تتواصل المظاهرات الشعبية العارمة في مختلف المدن التركية والتي تدعو حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للاستقالة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في الحكومة ...
حيث شهدت مدن أنقرة وأزمير واسطنبول وبورصة وكوجا الي واسكشهير وانتاليا واسكندرون وساكاريا واضنة وتشورلو وشوروم مظاهرات حاشدة احتجاجا على ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأكد موقع صول خبر التركي أن آلاف الأتراك تجمعوا بمدينة أزمير احتجاجا على اعمال الفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية والممتدة إلى رئيس الوزراء أردوغان لافتة إلى اعتراض الشرطة طريق المتظاهرين ومنعهم من التوجه إلى منطقة بسمانة بمدينة أزمير.
وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة أردوغان مؤكدين أن استقالة وزراء من الحكومة لا تكفي لافتين إلى أن نظام الرشوة والفساد والربح الذي أسسته حكومة حزب العدالة والتنمية بدأ ينكشف بشكل واضح.
إلى ذلك تجمع مئات المتظاهرين في منطقة أوك ميداني بمدينة اسطنبول وسط هتافات تدعو الحكومة للاستقالة حيث قامت الشرطة بالتقاط الصور للمواطنين خلال المظاهرة بينما تجمع مئات المواطنين في مناطق بشيكتاش وكارتال ومالتبه واجي بادم في اسطنبول احتجاجا على اعمال الفساد التي تمارسها الحكومة.
واستخدمت شرطة أردوغان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد متظاهرين في مدينة اضنة وهتف المتظاهرون "على الحكومة أن تستقيل والفساد في كل مكان".
وأشار موقع صول خبر التركي إلى إصابة متظاهرين اثنين إثر اعتداء الشرطة على المتظاهرين حيث تم نقلهما إلى المشفى إضافة إلى اعتقال أمين عام فرع نقابة المعلمين في مدينة أضنة.
وفي أنقرة تدخلت الشرطة بعنف لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في حي كيزيلاي وسط المدينة مرددين هتافات تطالب حكومة أردوغان بالاستقالة.
وقال الموقع التركي "إن سكان مدينة أزميت التركية اعتصموا أمام مبنى فرع حزب العدالة والتنمية بالمدينة" مؤكدين ضرورة "رحيل اللصوص" في حين نظم سكان مدينة أنطاكية الذين تجمعوا في حي أرموطلي مظاهرة احتجاجا على أعمال الفساد التي تمارسها الحكومة حاملين لافتة كتب عليها "الثورة ستنظف الأعمال القذرة".
انسحاب ثلاثة نواب بينهم وزير سابق من حزب العدالة والتنمية والشرطة التركية تفرق مظاهرة بالقوة تطالب باستقالة أردوغان
وقد أعلن ثلاثة نواب من بينهم وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انسحابهم من هذا الحزب بينما تصدت الشرطة التركية بقوة لمظاهرة شعبية حاشدة في اسطنبول تطالب باستقالة أردوغان.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين النواب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم في تصريحات له حزب أردوغان بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
وقال وزير الثقافة التركي السابق للصحفيين "لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء" واصفا إياه "بالمتغطرس".
من جهة أخرى أعلن الجيش التركي في بيان له اليوم أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة أزمة سياسية مالية خطرة.
وأفاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة أركان الجيش "إن القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
ويأتي إعلان الجيش التركي ردا على ما نشرته صحيفة موالية لحكومة أردوغان يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطولها قد أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.
إلى ذلك وفي سياق تطورات فضيحة الفساد المالي تم استدعاء نجل اردوغان للتحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي.
وأكد موقع ت 42 التركي استدعاء بلال أردوعان نجل أردوغان للتحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف تحقيق مصالح شخصية والعضوية في التنظيم الإجرامي في إطار التحقيق الذي بدأه المدعي العام معمر اككاش ضد الفساد والرشوة.
في سياق متصل أكدت صحيفة يورت التركية أن النيابة العامة أعطت التعليمات لقيادة الدرك لتنفيذ حملة الاعتقالات بعد رفض قيادة الشرطة تنفيذها جراء ضغوط تعرضت لها من قبل حكومة أردوغان.
وقالت الصحيفة إن "المدعي العام معمر اككاش الذي أبعد عن التحقيق في قضية الفساد أعطى التعليمات لقيادة الدرك بعد رفض الشرطة تنفيذ تعليماته باعتقال 41 شخصا بتهمة التزوير والفساد والرشوة".
وأشارت إلى أن النائب العام أرسل قائمة بأسماء المتهمين الى فرع مكافحة الجرائم المنظمة في قيادة الدرك في اسطنبول بينما كشفت صحيفة حرييت التركية قائمة بأسماء المتهمين الذين طلب المدعي العام معمر اككاش اعتقالهم في إطار التحقيق الذي يجريه ضد الفساد والرشوة وأبعد عن التحقيق على خلفية استعداده لشن حملة اعتقالات ثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام اككاش اتخذ قرار الاعتقال بحق رجل الأعمال ياسين القاضي السعودي الجنسية ورجال الأعمال الأتراك فاتح ساراتش ولطيف طوب باش ونهاد اوزدميرا ورهان جمال كاليونجو وفاروق قاليونجو إضافة إلى عدد من الموظفين في الدولة بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف تحقيق مصالح شخصية والتزوير في المناقصات والتهديد والرشوة والفساد وتبييض الأموال.
مجلس الدولة التركي يعطل مرسوما لحكومة حزب العدالة والتنمية حول التوقيفات التي تقوم بها الشرطة في حملة ملاحقة الفساد
إلى ذلك عطل مجلس الدولة التركي اليوم مرسوما حكوميا أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في تركيا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الدولة الذي هو أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا قرر تعليق تنفيذ نص المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه قد يلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها في عمل الدولة.
ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد الماضي موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء حيث اعتبر هذا الإجراء أداة لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للسيطرة على الشرطة وسط حالات فساد تطول كبار المسؤولين فيها مع أولادهم بما فيهم أردوغان نفسه.
أردوغان بين سندان فضائح الفساد ومطرقة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالة حكومته
وأشار التقرير إلى أن الشرطة التركية التي كانت محور العملية ضد الفساد بدأت تشهد عملية تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الأول الحالي حيث بدا أردوغان هذه الحملة بمعاقبة اكثر من مئة ضابط كبير متهما اياهم بعدم اطلاع الحكومة على اجراء تحقيق بشأنها فيما اصدر مذكرة مؤخرا تجبر عناصر الشرطة على اطلاع رؤسائهم بحسب التراتبية قبل بدء مداهمات وتوقيفات بأمر من القضاء فيما عين مستشاره المقرب وزيرا للداخلية في تعديله الحكومي في محاولة لتعزيز سلطته التي بدات تتداعى جراء الاستقالات في الحكومة وحزب العدالة والتنمية والحرب المفتوحة بينه وبين شريكه القديم عبد الله جولان.
وكان أردوغان أجرى أمس تغييرا وزاريا واسعا بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في وقت سابق على خلفية فضيحة الفساد السياسية والمالية تم فيها استبعاد عشرة وزراء في هذا التغيير الوزاري بينهم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة أردوغان بيرقدار الذين قدموا استقالاتهم ووزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس الذي أوردت الصحافة اسمه في هذه القضية التي تهز الحكومة التركية كما تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في آذار المقبل.