رئيس الحكومة التونسية: الوضع الاقتصادى أصعب مما كنا نعتقد

رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة

مزيد من التضحيات يجب على الشعب التونسى تقديمه، إما متقبلا أو مرغما، حيث أصبحت كل المؤشرات تدل على دخول تونس لمرحله اقتصادية متعثرة، "بكل صراحة إن الوضع صعب أكثر مما كنا نعتقد".. هكذا قال رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة عن الوضع الاقتصادى المقبل بتونس والذى قد يكون "كارثيا"، محذراً الشارع التونسى من عواقب تلك الأزمة داعيا التونسيين إلى مزيد من التضحيات، على حد تعبيره.

وأشار جمعة إلى أن احتياجات تونس من القروض الأجنبية سترتفع من "4.4" مليار دولار كانت مقررة فى 2014 إلى حوالى ثمانية مليارات دولار، بسبب تفاقم عجز الميزانية.

واستطرد "كنا نتوقع اقتراض 7 مليارات دينار فى 2014 ، لكن يبدو أن حاجياتنا من التمويل الخارجى ستكون بين 12 و13 مليار دينار".‬

ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية منذ قيام الثورة لم تعمل الدولة على سد احتياجاتها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اللجوء للاستدانة، واستكمل "الإدارة لم تعمل والشركات لم تعمل ولم نحترم القوانين، ليس هذا ما كنا ننتظره من الثورة، وثورة أخرى تنتظرنا، ثورة الذهنيات"، موضحاً أنه سيلجأ لدول الخليج وإلى الولايات المتحدة وفرنسا، فى محاولة لإنعاش الاقتصاد التونسى.

وأكد جمعة، أن الحكومة ستدرس "كل حال بمفردها" بالنسبة لوضع الشركات العامة المتعثرة مثل شركة الطيران الوطنية "تونس اير" التى تطلب مساعدة توازى "أربعة أضعاف مجموع رقم أعمالها"، وأضاف "لن نخفض الرواتب ولكن لن تكون هناك توظيفات جديدة فى القطاع العام".

من جانب آخر، أعلن البنك الدولى عن نيته تقديم معونة تبلغ 1,2 مليار دولار إلى تونس لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية فيها، وذلك عقب اعتماد الدستور الجديد الشهر الماضى، وذلك بعد تسليم البنك الدولى لتونس.

وجاء فى تصريح أصدره البنك "أن برنامج التمويل لعام 2014 سيشمل مبلغ 750 مليون دولار لدعم الإصلاحات التى تنوى الحكومة إدخالها من اجل تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك ضمان العدالة فى إيصال الخدمات للمواطنين."

وقال البنك إن 300 مليون دولار أخرى ستخصص لتعزيز قدرات الإدارات المحلية لدعم عملية نقل السلطات من المركز إلى الولايات كما نص على ذلك الدستور الجديد، فيما سيخصص مبلغ قدره 100 مليون دولار لإقراض المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.