مبارك يبكي لأول مرة في محاكمة القرن بسبب البدلة الزرقاء
صورة ارشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة غد الأحد، لاستكمال سماع دفاع المتهم حسن عبد الرحمن.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ومجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقد أصيب الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعياء شديد خلال جلسة محاكمته في قضية القرن، مما دعا أحد الأطباء إلى دخول القفص الزجاجي خلال الجلسة، وقام بالاطمئنان على حالته الصحية وقياس نبضه، والتأكد من ضغطه وقدرته على استكمال الجلسة بعد أن بدت عليه علامات التعب والإرهاق.
كما بكى مبارك داخل قفص الاتهام في أول ظهور له ونجليه بالبدلة الزرقاء بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه بالسجن المشدد 4 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
واستمعت المحكمة اليوم لدفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن؛ مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة الأسبق، وطالب دفاع المتهم في مرافعته أمام المحكمة باستبعاد 19 متوفيًا من القضية، وقال: إنهم وُجدوا في الأوراق ولا يوجد دليل واحد أو شاهد إثبات يدل على أنهم من شهداء ثورة يناير سوى أنهم توفوا يوم 28 يناير، أو أن الشرطة هي التي قامت بقتلهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة عجزت عن توزيعهم بأنهم من ضمن متوفي ميدان التحرير أو الجامعة الأمريكية.
وأكد الدفاع عن المتهم أنه لا توجد دولة في العالم تبيح التظاهر والاعتصام الذي يؤدي لقطع الطريق وتعطيل المواصلات والاعتداء على حريات الآخرين، وأضاف أنه إذا ثبت وجود قوات تابعة لموكله "فعلى المحكمة إعدامه" ولكن لا يوجد دليل واحد على تواجد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمتهم بالشارع.
وأشار إلى أن القانون أعطى للشرطة الحق بفض التظاهر والتقدير لرجال الشرطة بأن يحدد هل التظاهر مباح من عدمه، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في البلاد التي يسود فيها القانون، متابعًا: "ومن يقول غير ذلك فإننا نصبح في دولة فوضى وغابة يحكمها الأقوى".
وأكد دفاع المتهم أن العادلي أصر على استخدام الغاز والمياه؛ لأنه كان يعلم بالمؤامرة، ولا يريد إشعال الحرب الأهلية بالبلاد، رغم أن القانون يعطيه الحق في استخدام أدوات أخرى مثل الخرطوش وغيره، وأنه كان يريد أن تمر الأحداث بسلام، وظهر ذلك في شهادة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف.
كما لفت الدفاع إلى أن أدلة النيابة بها تناقض رهيب، فكيف اتفق المتهمون في اجتماعهم يوم 24 على قتل المتظاهرين، ويوم 25 يناير يعطونهم الفرصة حتى يخلوا الميدان، وأضاف الدفاع ساخرا: إن هذه "شيزوفرينا واضحة من المتهمين".
وأكد دفاع حسن عبد الرحمن في مرافعته أن المسائل الجنائية لا تحكمها ظواهر الورق، وإنما تحكمها بواطن الحقائق التي تبنى على الجزم واليقين، مشيرًا إلى أننا في مرحلة الإعادة إلا أننا في مرحلة جديدة تغيرت أدلتها، وكان مبدأ النيابة العامة هو تقديم المتهمين إلى المحاكمة مع الحشد بأدلة الثبوت للتأكيد على أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة، وأن العادلي ومساعديه هم الذين قاموا بالتحريض، وذلك لتهدئة الرأي العام.
وتابع: "مبارك كان مجنيّا عليه في البداية، إلا أن النيابة قدمته بتهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة، والنيابة العامة بعبقرية جديدة بحثت عن الأدلة التي تدين المتهمين، ولكنها كانت محصورة بسبب ظهور أحكام ببراءات مديري الأمن بالمحافظات".
المصدر: منتديات القوميون الجدد
04/02/18, 07:07 pm من طرف 
