جهاز مدينة 6 السادس من اكتوبر يحيل القانون للتقاعد
فى الوقت الذى قامت فيه ثورتان من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية او الحد الادنى منها .
وفى الوقت الذى يسابق فيه الرئيس السيسي الزمن من اجل توسيع الرقعة السكانية للوطن للخروج من ازمات السكن والبطالة .
وفى الوقت الذى نطالب فيه جميعا القضاء على الفساد واقصاء الفاسدين والمتقاعسين من دواوين الحكومة .
فى ظل كل ذلك نجد جهاز مدينة السادس من اكتوبر يضرب بالقانون عرض الحائط ليزيد من معاناة المواطنين وينشر الفوضى فى المدينة والتى كان السبب وراء انشائها هى وكل المدن الجديدة بعث الامل لدى المواطنين لايجاد السكن الملائم والعمل الذى يضمن لهم حياة مستقرة ....
والى السيد رئيس الجمهورية ( عبد الفتاح السيسي ) جانب من معاناة اهالى مدينة السادس من اكتوبر .
فى بداية انشاء مدينة السادس من اكتوبر تم طرح الوحدات السكنية للمواطنين بما يقارب ( الخمسة الاف جنيه للوحدة السكنية ، بينما كان ثمن المحلات داخل كل سنتر تجارى تقارب الاربعون الف جنيها )
والقانون ينص انه فى حالة ارتكاب اى مخالفة كتحويل الوحدة السكنية الى محلات يتم سحبها من المالك لانها مخصصة للسكن لا لتحويلها الى محلات وورش ومقاهى ...
اليوم تحولت الاحياء السكنية الى محلات تجارية ومطاعم وورش للنجارة والسيارات بل وهناك مخابز اسفل العمارات السكنية مما يهدد حياة السكان ... هذا بخلاف المقاهى التى تم فتحها اسفل العمارات فى الشقق والتى هى فى حقيقتها ( غرز ) تجمع البلطجية والمدمنين واللصوص مما يهدد امن النساء والاطفال ... وتحولت فى معظم ان لم تكن كل شقق الادوار الارضية الى مقاهى ومحلات ومطاعم وورش بينما جميع ( المحلات داخل السناتر التجارية اغلقت ابوابها وعجز اصحابها عن سداد مديونياتهم فى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وكم من عائلات فقدت دخلها )
كل هذا يحدث فى ظل غياب تااااااااااام للقانون وغياب جهاز المدينة فى مواجهة تلك الفوضى والذى هو بالاساس سببا مباشرا فيها بسبب تقاعسه عن تطبيق القانون .
واليكم صورا حيه للاحياء السكنية التى تحولت الى احياء تجارية واصبح من النادر ان تجد عمارة سكنية تخلو من مقهى او ورشة او مطعم اسفلها مما يسبب مشاكل لا حصر لها للسكان .
بينما السناتر التجارية تحولت الى بيوت للاشباح بعد ان هجرها روادها وزحفوا الى المحلات المتناثره بالاحياء السكنية بالمخالفة للقانون .
اهذه هى العدالة الاجتماعية التى سعينا ونسعى اليها يا سيادة رئيس الجمهورية ؟؟؟؟
نحن لا نريد سوى تطبيق القانون من جانب الساده المخول لهم تطبيقه ،، واذا لم يكونوا قادرين على تنفيذه فليرحلوا عن مناصبهم .
04/02/18, 07:07 pm من طرف 
