أسرار تنشر لاول مرة عن خبايا فساد وخيانة الجاسوس مرسى (مصطفى بكرى )

فصل من كتاب الكاتب العروبى مصطفى بكرى ( غياب القانون فى حكم الاخوان )

أسرار تنشر لاول مرة عن خبايا فساد وخيانة الجاسوس مرسى

[rtl]في فصل جديد من كتاب 'سقوط الإخوان' لمصطفي بكري
نجل محمد مرسي يعتدي علي ضابط شرطة والمعزول يصطحبه معه لصلاة الجمعة في اليوم التالي
صفقة مشبوهة كانت وراء محاولة تسليم أحمد قذاف الدم إلي الميليشيات في ليبيا
حصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج كان بتعليمات مباشرة من جماعة الإخوان
معهد واشنطن حذر إدارة أوباما من خطورة دعم نظام معادٍ للقانون والديمقراطية في مارس 2013
وزير الإعلام الإخواني يهدد: 26 قضية فساد ستلاحق الإعلاميين
نجل مرسي حاول ابتزاز سميح ساويرس فكان الرد طرده من مكتبه!!
أصدرت الدار المصرية ـ اللبنانية الطبعة المصرية من كتاب 'سقوط الإخوان.. اللحظات الأخيرة بين مرسي والسيسي'، كما أصدر مركز المزماه للأبحاث والدراسات بدبي الطبعة الخليجية. وفي واحد من فصول الكتاب والذي حمل عنوان 'غياب القانون' يروي الكاتب الصحفي مصطفي بكري رئيس تحرير 'الأسبوع' بعضًا من الوقائع التي تكشف عن غياب القانون في فترة حكم محمد مرسي وجماعته، حيث تم تجاوز القوانين وفرض قانون الجماعة وقراراتها، حيث تحولت مصر في هذا العهد إلي عزبة أو إقطاعية مملوكة لعصابة من قطاع الطرق يعبثون بها كيفما شاءوا.
غيـــاب القانـــــــون!!
في وقت متأخر من مساء الأربعاء 27 فبراير 2013 كان عبد الله نجل الرئيس محمد مرسي يقود سيارة ماركة 'B.M.W ' وبرفقته أحد أصدقائه عائدًا إلي منزل والده في مدينة الزقازيق.
كانت هناك إجراءات أمنية مشددة، وكان الحرس الجمهوري قد وضع بعض الحواجز الحديدية في الطريق إلي المنزل، كان عبد الله عصبيًا وفي حالة غير طبيعية، طلب من الحراس ضرورة إزالة الحواجز الحديدية فورًا.
لم يتعرف جندي قوة التأمين خارج المنزل علي هوية الشخص الذي كان يحدثه، فالسيارة لم تكن من سيارات الرئاسة، كما أنها لا تحمل أرقام سيارات رئاسة الجمهورية.
اندفع نجل الرئيس في توجيه السباب إلي المجند بألفاظ خارجة، جعلت الجميع في حالة صدمة وذهول، وعندما تقدم إليه الملازم أحمد حمدي مسئول قوة التأمين خارج المنزل معاتبًا، قال له عبد الله علي الفور 'انت موش عارف أنا مين، أنا هقلّعك بدلتك الميري وهقعدك جنب أمك'.
فوجئ الضابط بالإهانات التي وجهها إليه نجل الرئيس، كتم غيظه، وقال عبارة واحدة فقط 'أنا لا أقبل الإهانة ولن أسكت عليها'، فردَّ عليه نجل الرئيس بكل صلافة وغرور 'أعلي ما في خيلك اركبه، أنا اللي حأدبك وحوريك انت مين'!!
أزال الجنود الحواجز الحديدية، ظل عبد الله يوجه شتائمه ضد جميع الضباط والجنود حتي دخل منزله، إلا أن الضابط قرر ألا يسكت علي هذه الإهانة.
في هذا الوقت نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة وما حدث من إهانات وجهها نجل الرئيس إلي الضابط أحمد حمدي، فأحدثت ردود فعل غاضبة في الشارع المصري وفي أوساط الضباط والجنود في جميع أنحاء البلاد.
وعلي الفور صدرت التعليمات من رئاسة الجمهورية إلي مدير أمن الشرقية باحتواء الموقف وإنهاء الأزمة ومنع الضابط أحمد حمدي من تقديم شكوي إلي النيابة العامة. وبالفعل في وقت مبكر من صباح الخميس التقي اللواء محمد كمال -مدير أمن الشرقية- الضابط أحمد حمدي وأبلغه رفض الإهانة التي وُجهت إليه، ووعده بتصعيد الأمر إلي وزير الداخلية.
وفي هذا الوقت اتصل أسامة -النجل الأوسط للرئيس محمد مرسي- بالضابط أحمد حمدي مبديًا اعتذاره عما بدر من شقيقه الأصغر، وطالبه بإنهاء الأمر عند هذا الحد!!
وعندما خرج الملازم أحمد حمدي وجد العشرات من الضباط والجنود في انتظاره داخل مبني مديرية الأمن، حيث أكدوا جميعًا تضامنهم معه، فأكد لهم أنه لن يتنازل عن حقه إلا بعد أن يتقدم عبد الله -نجل الرئيس- باعتذار إليه أمام الجميع.
وفي اليوم التالي الجمعة '1' مارس، كان الرئيس محمد مرسي يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد التجمع الخامس، وفوجئ الرأي العام بأن الرئيس يصطحب معه نجله عبد الله في أداء الصلاة، وعندما شاهد الرأي العام الرئيس وإلي جواره نجله الذي أهان ضابط الشرطة، أدرك الجميع أن محمد مرسي يُخرج لسانه للجميع!!
لقد رفض الرئيس أن يُجري اتصالاً بضابط الشرطة أو يطلب من نجله الاعتذار للضابط عن الإهانة التي لحقت به، وكأنه بذلك يريد أن يقول للجميع: 'إن نجلي لم يكن مخطئًا، وإنما الخطأ عند الضابط الذي لم يتعرف علي نجله ولم يسارع بإزالة الحواجز الحديدية من أمام سيارته'.
لم يكن 'عبد الله' هو وحده الذي كان يتعامل بهذا الصلف والغرور، بل إن بقية أبناء الرئيس كانوا يتعاملون باستهانة بالغة مع الجميع، وكانوا يستبيحون سيارات الرئاسة، ويصطحبون أصدقاءهم إلي القصور الرئاسية في القناطر وبرج العرب ورأس التين ورأس الحكمة، ويطلبون أغلي أنواع المأكولات والمشروبات علي حساب ميزانية رئاسة الجمهورية.. وكانوا يوجهون الإهانات لكل من يرفض الاستجابة لمطالبهم.
إنها نفس الطريقة التي كان يتعامل بها الرئيس، لقد كان يصحو مبكرًا ويذهب إلي القصر الرئاسي في مصر الجديدة ويتناول طعام الإفطار، ثم يستقبل ضيوفه، ثم يتناول طعام الغداء من الجمبري والاستاكوزا وبعض المأكولات الأخري التي كان يحددها بنفسه يوميًا.
وكان يحلو له بين الحين والآخر أن يدعو بعض المشايخ إلي طعام 'الفتة'، حيث تُذبح الخراف وتُقدَّم في صوانٍ، ويجلس الرئيس ومعه المشايخ علي أرض إحدي قاعات القصر الجمهوري ليلتهموا كميات هائلة من الطعام وسط ذهول العاملين والطباخين.
كان كل شيء مستباحًا، لم تكن هناك خطوط حمراء لأي شيء، كان الرئيس يعتبر القصر مملكته الخاصة يتصرف فيها كيفما شاء.. وكان يوبخ كل من يراهم مقصرين، ويتعامل مع الجميع باعتبارهم متآمرين!!
في هذا الوقت عرض عليه أحد كبار المسئولين بديوان رئيس الجمهورية ضرورة الموافقة علي إنهاء تشطيبات قصر السلام المجاور لقصر الاتحادية حتي ينتقل للإقامة فيه هو وأسرته.. كان الرئيس يتباهي بأنه يسكن في شقة متواضعة بالتجمع الخامس ـ رغم أنه سيطر علي كل العمارة- إلا أنه استجاب لمطلب الشلة المقربة إليه.
بعدها طلب مرسي ضرورة الانتهاء سريعًا من تشطيب القصر وبناء حمام السباحة الذي بلغت تكلفته حوالي 14 مليون جنيه، ويشاء القدر ألا يسكن فيه رغم الانتهاء من إنجازه كاملاً، فقد سقط حكمه في الوقت الذي كان يستعد فيه للانتقال إلي القصر الجديد.
> > >
في الخامس من مارس كانت الأحداث لاتزال في تصاعد مستمر، فقد قطع العشرات من ضباط الشرطة طريق صلاح سالم عقب استشهاد زميل لهم علي يد مجهولين في مصر القديمة قبيل اقتحامهم فرع البنك الأهلي في المنطقة ذاتها.
كانت الحرائق قبلها بيوم واحد قد امتدت إلي مناطق متعددة في بورسعيد، حيث جري حرق جزء كبير من مبني مديرية الأمن ومبني جهاز الأمن الوطني والعديد من المنشآت والمواقع المهمة بالمحافظة.
وعقب ذلك أصدر وزير الداخلية قرارًا بإبعاد اللواء محسن راضي -مدير أمن بورسعيد- من منصبه، وبالتزامن مع ذلك كان الضباط والجنود من رجال الشرطة مستمرين في إغلاق أقسام الشرطة في جميع المحافظات حتي يوم 7 مارس 2013، كان عدد الأقسام التي تم إغلاقها حتي هذا الوقت أكثر من 30 قسم شرطة.
لقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في هذا الوقت '6 مارس' حكمًا يقضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون المقدم من مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا.
وبعد تدارس الحكم انتهي الأمر بقبوله من قِبل السلطة التنفيذية بعد تضارب المواقف وتناقض التصريحات.
كانت المعلومات تتردد بشدة عن عزم الرئيس مرسي تفكيك جهاز الشرطة والتخلص من كوادره، وكان الإخوان يدفعون بكل قوتهم باتجاه حالة الفوضي التي خلَّفها إغلاق أقسام الشرطة وما نجم عنها من تداعيات خطيرة، حيث اعتبروا أن الفرصة باتت مناسبة لتفكيك الجهاز وإحلال شرطة شعبية تستند إلي عناصر إخوانية تكون بديلاً للشرطة الحالية.
لقد تردد في هذا الوقت أن هناك اتجاهًا لإقامة العديد من كليات الشرطة في المحافظات المختلفة والتخلي عن شروط القبول بحيث يُفتح الباب واسعًا أمام دخول شباب الإخوان إلي هذه الكليات بدون شروط محددة كما تنص لائحة الكلية والأكاديمية!!
وفي يوم الخميس 7 مارس كشف الصحفي الأمريكي 'إيريك تريجر' عن أن القيادي الإخواني د.محمد البلتاجي قال له 'أنا مهمتي إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته علي أسس مختلفة'، مما عزز المعلومات التي كانت تتردد بشدة في هذا الوقت في هذا السياق.
لقد قال الصحفي الأمريكي 'عندما سألت البلتاجي: ولماذا لم تتولَ لجنة الصحة في البرلمان السابق باعتبارك طبيبًا؟ رد عليّ بالقول: أنا سعيد بدوري في اللجنة الأمنية، وإنني سأعود إلي هذه اللجنة في المستقبل، حيث مازلت أري أن دوري القادم هو في إعادة هيكلة وإصلاح وزارة الداخلية'.
وعندما نفي د.محمد البلتاجي في وقت لاحق صحة هذا الكلام وقال إنه لم يتحدث مع الصحفي الأمريكي في هذه الأمور، رد الصحفي 'إيريك تريجر' بنشر مقال في مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية يوم 23 مارس شرح فيه كيف أن الإخوان المسلمين حصلوا علي أصوات الناخبين ويُمسكون حاليًا بزمام الحكم في أيديهم، لكنهم لا يملكون السلطة اللازمة لإدارة شئون البلاد والعباد.
وقال الصحفي الأمريكي 'الآن وقد ارتقي الإخوان قمة المناصب السياسية في مصر فإنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء في مقدورهم للبقاء فيها'!!
وقال 'إن السعي الأحادي للإخوان وراء الحكم تسبب في مقاومة عنيفة لحكمهم، وبالتالي أسهم في عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الحركة الإسلامية لم تُظهر أي إمكانية لتغيير مسارها، معتقدة -علي ما يبدو- أن التمسك بالحكم هو الطريقة الوحيدة لعرقلة ما تعتبره مؤامرة واسعة ضد حكمهم'.
وقال 'من المحتمل أن تأتي الخطوة التالية فيما يتعلق بوزارة الداخلية التي تُعرف بتاريخ من القمع'، وذكر أن د.البلتاجي قال له خلال مقابلة معه 'إنه يري دوره المستقبلي في العلاقات المدنية والعسكرية وفي إعادة تشكيل وإصلاح وزارة الداخلية'!!
ونقل الصحفي الأمريكي عن محمد البلتاجي قوله 'إن من بين الإجراءات الأخري التي يسعي وراءها، السماح لخريجي الجامعات بالتدرب علي أعمال الشرطة بدلاً من أن تظل الشرطة مقتصرة علي خريجي أكاديميات الشرطة'!!
وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني أنه سيُسمح للإخوان بالالتحاق بسلك الشرطة، قال البلتاجي 'إن من حق الإخوان إبطال الحظر علي الالتحاق الذي كان معمولاً به خلال حكم مبارك'.
كانت الدعوة إلي تشكيل لجان شعبية إسلامية للنزول إلي الشارع قد أخذت بعدًا جديدًا، وفي هذا الوقت أصدر النائب العام 'المعين' المستشار طلعت إبراهيم بيانًا لتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالضبطية القضائية للمواطنين.
وقد أثار ذلك البيان استياءً واسع النطاق في كافة الأوساط القضائية والشعبية، حيث اعتُبر بمثابة رخصة قانونية هدفها تمكين الميليشيات الشعبية من ضبط المواطنين والتعرض لهم، وهذا هو ما حدث في بعض المناطق في الجيزة والقاهرة وأسيوط.
ومع صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحلِّ جماعة الإخوان المسلمين والإعلان عن تشكيل جمعية للإخون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أصبح الكل علي يقين أن قوانين الدولة وإجراءاتها يجري توظيفها لمصلحة الجماعة وحكمهم المستبد للبلاد، والذي استباح كل شيء وراح يتاجر في كل شيء.
كانت واقعة القبض علي أحمد قذاف الدم -منسق العلاقات المصرية الليبية- مثالاً حيًا علي ذلك!!
وفي هذا اليوم 'الثلاثاء 19 مارس' كان خبر القبض علي السيد أحمد قذاف الدم قد احتل عناوين وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، وراح الحديث يتردد عن صفقة مشبوهة بين جماعة الإخوان والنظام الجديد في ليبيا والمقرب من الجماعة.
كان أحمد قذاف الدم قد تمَّ احتجازُه في مصر بقرار من النائب العام يمنع سفره بناء علي طلب من النائب العام الليبي، ورغم عدم وجود أدلة حقيقية تثبت جدية الاتهامات الموجهة إلي السيد أحمد قذاف الدم، إلا أن قرارًا صدر بمنعه من السفر منذ نهاية عام 2011.
لقد سعت الحكومة الليبية منذ هذا الوقت إلي اقناع الحكومة المصرية بتسليمه إليها هو وعدد آخر من كبار المسئولين الليبيين الذين استقروا في القاهرة، إلا أن المجلس العسكري رفض تسليم أيٍّ من المطلوبين الليبيين.
وبعد وصول محمد مرسي للحكم، وتولي جماعة الإخوان إدارة الأمور في البلاد، بدأت عملية الاتصال بأحمد قذاف الدم بواسطة أحد الأشخاص المقربين، وقد عُرض في هذا الوقت أن يدفع أحمد قذاف الدم مبلغ خمسين مليون دولار مقابل ضمان خروجه من مصر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، إلا أن قذاف الدم رفض ذلك، وقال إنه جاء إلي مصر بناء علي اتفاق مع وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط.
وقام بعد ذلك المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بزيارة إلي ليبيا، خاصة بعد تولي 'محمد المقريف' ـ أحد الكوادر المحسوبة علي الإخوان في ليبيا ـ رئاسة المؤتمر الوطني 'مجلس النواب'، وقد ترددت معلومات في هذا الوقت عن صفقة يتم بمقتضاها دفع 500 مليون دولار إلي السيد خيرت الشاطر سرًا، ودفع مليارَي دولار كوديعة لمصر مقابل تسليم 'أحمد قذاف الدم ومحمد إبراهيم وعلي ماريا'، والثلاثة من كبار الشخصيات الليبية المطلوبة.
مضت الأيام، وفجأة تحركت جحافل الأمن سرًا في 19 مارس 2013 وبتعليمات خاصة من رئيس الدولة، ألقوا القبض علي كل من محمد إبراهيم وعلي ماريا، وتم اصطحابهما في سيارات الأمن إلي حيث منزل أحمد قذاف الدم في الزمالك.
كانت الخطة تقضي بنقل الثلاثة علي متن طائرة ليبية خاصة موجودة في مطار القاهرة إلي ليبيا مباشرة ودون إعلان.
وعندما حاولت قوات الأمن اقتحام شقة أحمد قذاف الدم في الزمالك في وقت مبكر من فجر ذلك اليوم، اشتبك معها عدد من حراسه، كما رفض قذاف الدم الاستسلام إلا بعد التأكد من هوية القادمين، لقد ظن في بداية الأمر أن ميليشيات ليبية هي التي تحاول اقتحام منزله لتصفيته، فظل يرفض ويقاوم حتي العاشرة صباحًا.
لقد استطاع أحمد قذاف الدم إفساد المخطط بعد نشر الخبر في كافة وسائل الإعلام، ولم يكن أمام الحكومة المصرية والنائب العام طلعت إبراهيم بعد ذلك إلا تسليم كلٍّ من علي ماريا ومحمد إبراهيم، بينماجري إيداع أحمد قذاف الدم سجن طرة علي ذمة قضية جنائية هي مقاومة السلطات الأمنية المصرية.
كان الرأي العام في الداخل والخارج قد أبدي استياءً واسعًا من إقدام جماعة الإخوان علي تسليم لاجئين استجاروا بمصر بعد تعرضهم للملاحقة علي أيدي الميليشيات الليبية والنظام الجديد الحاكم في ليبيا.. وهو أمر لم يحدث قبل ذلك حتي مع معارضي القذافي.
وشنَّت قوي سياسية ونقابية ومنظمات لحقوق الإنسان حملات إدانة قوية ضد قرار تسليم المواطنين الليبيين الثلاثة إلي الحكومة الليبية، وأبدي كثير من المواطنين المصريين شعورهم بالمهانة والعار لقيام جماعة الإخوان وحكومتهم بعقد صفقة مشبوهة مع الحكومة الليبية لتسليم المواطنين الليبيين مقابل وديعة ليبية في البنك المركزي المصري ورشوة غير معلنة ترددت أنباؤها في الكثير من الصحف ووسائل الإعلام.
وعندما اعترفت ليبيا بأنها ستمنح مصر وديعة قدرها مليارا دولار وبعض المميزات المالية الأخري، تأكد للرأي العام صدق ما تردد عن الصفقة، مما دفع الحكومة إلي التراجع عن تسليم أحمد قذاف الدم والإبقاء عليه محبوسًا في هذا الوقت علي ذمة قضية مقاومة السلطات.
لم يكن الإحساس بالعار والمهانة هو وحده الذي يلاحق المصريين تحت حكم الإخوان، كان الإحساس بالقهر أيضًا يدفعهم دومًا إلي المزيد من التظاهرات والاحتجاجات.
وفي يوم الجمعة 20 مارس 2013 زحف آلاف الشباب المصري إلي مبني مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم في جمعة 'رد الكرامة' واشتبكوا مع ميليشيات الجماعة، مما أدي إلي سقوط 257 جريحًا في معركة استمرت حتي وقت متأخر من مساء هذا اليوم.
لقد زحف آلاف الشباب الغاضب من ميدان التحرير ومناطق أخري إلي المقطم لمواجهة إرهاب الجماعة الذي بدأت تمارسه ضد الشعب المصري، بينما عمَّت المظاهرات والاحتجاجات مناطق عديدة في مصر.
في هذا الوقت، كانت شعبية الإخوان قد وصلت إلي أدني مستوياتها في الشارع المصري، فقد شهد شهر مارس 2013 سقوطًا صادمًا لجماعة الإخوان في انتخابات نقابة الصيادلة وانتخابات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حيث فازت قائمة 'العطاء' المضادة لقائمة الإخوان باكتساح مذهل وهو تكرار لسيناريو الانتخابات الطلابية التي سقط فيها الإخوان سقوطًا مدويًا.
لقد أثار هذا التراجع الكبير لشعبية جماعة الإخوان صدمة لدي مكتب الإرشاد، فبدأت الجماعة تعد العدة لممارسة المزيد من القهر والتصعيد ضد المعارضين، وتحديدًا في مواجهة الإعلاميين والصحفيين الذين حمَّلتهم الجماعة مسئولية تشويه صورة 'الإخوان'- كما كانت تزعم وتدعي!!
وصدرت التعليمات للشيخ حازم أبو إسماعيل -الذي كان يُعتبر أداة تحركها جماعة الإخوان لتأديب المعارضين- فأصدر بيانًا توعد فيه بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي ابتداء من يوم الأحد 24 مارس، كما هدد بحصار منازل السياسيين والإعلاميين، ونشر علي الانترنت عناوين منازل عدد من المستهدفين!!
وعندما حذَّر الفريق أول السيسي من خطورة هذا الإرهاب وطلب من الرئيس مرسي ضرورة إلزام الجماعة بالتراجع عن هذه التهديدات وإسكات حازم أبو إسماعيل، أصدرت جماعة الإخوان بيانًا أكدت فيه أنها لن تشارك رسميًا في هذه الإجراءات، وقالت إن من يشارك من شبابها يتحمل مسئوليته بنفسه، وبعدها اضطر حازم أبو إسماعيل وحزبه إلي التراجع.
أما عاصم عبد الماجد -أحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية- فقد أبدي غضبه من تراجع الإخوان في مواجهة معارضيهم، وأصدر تصريحًا قال فيه 'لا يليق بنا الجلوس في قاعات مكيفة ونترك أعداء الإسلام يمارسون تأثيرهم علي الشعب المصري'.
كان الجدل لا يتوقف حول المستقبل، وكانت الأزمة الاقتصادية تتصاعد في البلاد، وكان الناس يقفون في طوابير طويلة بحثًا عن السولار والبنزين ورغيف العيش.
كانت مراكز الأبحاث الأمريكية والغربية مهمومة بما يجري في مصر وتتابع تطورات الأوضاع أولاً بأول، وكان الجميع علي ثقة أن الجيش لن ينتظر طويلاً وأن الدولة تمضي نحو السقوط سريعًا إن لم تجد من ينقذها.
لقد أصدر معهد 'واشنطن' تقريرًا مع نهاية شهر مارس 2013 أكد فيه 'أن سقوط الدولة في مصر يعزز من قوة تنظيم القاعدة والحركات الجهادية في زعزعة الاستقرار والأمن لكل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط'.
وقال التقرير 'إن التحدي الأساسي أمام الرئيس أوباما في المرحلة الحالية هو في قدرته علي إلزام حكام مصر بتبني سياسة لا تؤدي إلي سقوط الدولة، والعمل علي تحقيق أهداف أمريكا في المنطقة.. مع دعم ظهور القوي العلمانية التي يمكن أن تحدد 'هوية' مصر في المستقبل'.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان 'الأهداف الاستراتيجية لإدارة أوباما في الشرق الأوسط': 'إن مصلحة واشنطن في استقرار مصر أمر مهم، ولكن مصلحتها في ضمان السياسة التعددية في مصر ليست أقل أهمية'!!
وأكد المعهد أن القيم والمعتقدات الخاصة بجماعة الإخوان تشكِّل تحديًا خطيرًا للقيم الأمريكية.. مشيرًا إلي أن قادة الجماعة يتحدثون بلهجة مختلفة تمامًا في منطقة الشرق الأوسط عن تلك التي يستخدمونها مع الجمهور الغربي، حيث يعمل قادتها بشكل مستمر من أجل السيطرة علي جميع مؤسسات الدولة وتعزيز قواعد جديدة للعبة السياسية تسمج بهيمنة الإخوان علي كل الأطراف الأخري.
ودعا المعهد إدارة أوباما أن تكون حاسمة مع قرارات مرسي للحفاظ علي مصداقيتها، وأن يعلن بشكل واضح موقفه من قرارات الرئيس المصري التي تنتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية والتعددية السياسية.
لم يكن لدي مرسي أي نوع من الاستعداد في هذا الوقت لمتابعة هذه التقارير أو الاستماع إلي صوت حلفائه الأمريكان والغربيين، كانت لديه قناعة أن قوة الإخوان وحلفائهم كفيلة بسحق جميع القوي المعارضة له.
لقد رفض الرئيس في هذا الوقت الاستماع إلي تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسي من خطورة التهديدات والإرهاب الذي تمارسه الجماعة وحلفاؤها علي المعارضين لنظام الحكم.
وعندما تم إبلاغه بأن مخطط محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي سوف يتم في موعده يوم 24 مارس 2013 رغم الاعتراض الشكلي لجماعة الإخوان وحليفها حازم أبوإسماعيل، لم يعترض.. بل إنه أصدر تعليماته لوزير الداخلية بعدم التصدي للمعتصمين.
في هذه المرة كانت الجماعة قد اتفقت مع عاصم عبد الماجد -القيادي بالجماعة الإسلامية- علي تنفيذ المخطط ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي لتأديب المعارضين من الإعلاميين.
وبالفعل في عصر يوم الأحد 24 مارس بدأت عملية محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي بحضور عاصم عبد الماجد شخصيًا، حيث قام المئات من الإسلاميين بحصار المدينة وترديد الهتافات المعادية للإعلاميين المعارضين.
لقد تم الاعتداء علي العديد من ضيوف البرامج والإعلاميين، حيث تم تحطيم سيارات الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي عمرو الكحكي، كما تم منع ضياء رشوان ود.عزازي علي عزازي والنائب السابق علاء عبد المنعم ود.محمد أبو الغار وحسن نافعة وغيرهم من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي.
وفي هذا اليوم ألقي الرئيس محمد مرسي خطابًا أمام مؤتمر 'مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية' تهجم فيه علي المظاهرات السلمية المعارضة، ولم يأتِ علي ذكر الإرهاب الذي تمارسه جماعته وأنصارها، حيث قال 'إن التظاهر السلمي مكفول، ولكن ما يحدث الآن هو عنف وشغب، وسيتم التعامل معه وفقًا للقانون، وإنه إذا ما اضطُر لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن فلن يتردد وسوف يفعل، وأعرب عن خشيته من أن يكون علي وشك أن يفعل ذلك'.
وقال محذرًا قادة المعارضة 'إنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، مهما كان مستواهم'.
وقال 'إن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض علي العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، وكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة'.
وأمام ما يجري اضطُرت الخارجية الأمريكية إلي إصدار بيان يوم 26 مارس 2013 أعربت فيه عن قلقها إزاء ما تشهده مصر من عنف، وأكدت متابعتها للوضع في مصر عن كثب، ونوهت بأن رسالتها إلي الحكومة المصرية، هي ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاملها مع الأرضاع في البلاد'.
لم تكن المعارضة تعوِّل كثيرًا علي بيانات الإدارة الأمريكية، كان الجميع يدرك أنها مجرد بيانات للاستهلاك الهدف منها مخاطبة الرأي العام الأمريكي، إلا أن واشنطن لم تتخذ حتي هذا الوقت أيَّ إجراءات عملية أو تمارس أيَّ ضغوط حقيقية حيال السياسة التي كان يتبعها محمد مرسي ضد جميع المعارضين.
وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد الإعلامي باسم يوسف وإحالته إلي التحقيق أمام مكتب النائب العام، صرحت 'فيكتوريا نولاند' -المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية- في يوم الإثنين 11أبريل 'بأن واشنطن لديها بواعث للقلق من خنق حرية التعبير في مصر'.
وأشارت في هذا الصدد إلي قرار النيابة العامة بضبط وإحضار باسم يوسف والإفراج عنه بكفالة، وقالت 'إن هذه القضية إلي جانب أوامر اعتقال صدرت بحق نشطاء وسياسيين أخرين دليل علي اتجاه يشهد بتزايد القيود علي حرية التعبير، بينما لا تحرك الحكومة ساكنًا للإسراع بالتحقيق في الهجوم علي المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة لحالات أخري من العنف المفرط ارتكبتها قوات الأمن'.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 'لا يبدو أن هناك تطبيقًا متساويًا للعدالة هنا'، وتوعدت بممارسة حكومتها مزيدًا من الضغط علي الحكومة المصرية من أجل احترام حقوق الإنسان في مصر!!
التزمت الحكومة المصرية الصمت، وظلت تمارس عدوانها علي حرية التعبير، وراحت عناصرها تكيل الاتهامات وتحمِّل الإعلام المسئولية الأساسية عن الأزمة التي تشهدها البلاد.
في هذا الوقت طلبت الحكومة من أجهزة رقابية وقضائية عديدة البدء في فتح ملفات عدد من الإعلاميين وإحالتهم إلي الكسب غير المشروع لسجنهم وإجبارهم علي الصمت.
وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود -الذي ينتمي إلي جماعة الإخوان- قد أعلن يوم 3 أبريل 2013 'أن هناك 26 قضية فساد مالي ستلاحق إعلاميين معروفين'، وقال 'إن هناك إعلاميين يعملون في قنوات خاصة يتقاضي الواحد منهم 18 مليون جنيه راتبًا سنويًا'.
كان غريبًا أن يتولي وزير الإعلام الإخواني الكشف عن قضايا وأن يوجه اتهامات لإعلاميين بديلاً عن الجهات الرقابية والقضائية، كان المطلوب هو تهديد الجميع، وتحذير الآخرين من أن الاتهامات جاهزة في مواجهة كل من يوجِّه انتقاداته للنظام الحاكم في البلاد.
كانت الأجواء في البلاد 'خانقة'، لقد أصبح الانتقام وتصفية الحسابات هما سمة هذا النظام، في مواجهة كل معارضيه.
وكان الابتزاز يمارَس من جانب آخر علي العديد من رجال الأعمال، حيث كانت تُفرض عليهم الإتاوات لصالح جمعية 'ابدأ' التي يترأسها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وكانت هناك مجموعات متخصصة تقايض رجال الأعمال علي حل مشكلاتهم مع الدولة في مقابل مبالغ مالية تُدفع من تحت المائدة.
لقد تم جمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة، وكان الرئيس يعلم بكل هذه المقايضات ولا يعترض عليها.
لقد وصل الأمر إلي حد أن أحمد -نجل رئيس الجمهورية- التقي سميح ساويرس -رجل الأعمال الشهير- في مكتبه وراح يقايضه علي قيمة الضرائب التي كانت الدولة تطالبه بها في هذا الوقت والتي بلغت حوالي 14 مليار جنيه ضرائب علي صفقة بيع المصرية للأسمنت إلي شركة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت إلي 72 مليار جنيه.
لقد أبدي أحمد استعداده لإنهاء هذه القضية لصالح سميح ساويرس مقابل أن يدفع 5 مليارات جنيه إليه، فما كان من سميح ساويرس إلا أن ترك مكتبه وأرسل إليه أحد العاملين بالمكتب، ليبلغه أن المقابلة انتهت.
بعدها بدأت حملة التشهير والتنكيل التي أجبرت سميح ساويرس علي مغادرة البلاد، حتي تم إنهاء هذه المشكلة بعيدًا عن الصفقات المشبوهة.
كان ذلك هو حال الوطن في هذه الفترة التاريخية الصعبة، كان المصريون يعيشون أزمة مستمرة، لم يكن أحد آمنًا علي نفسه ولا علي بيته ولا علي ماله.
لقد أوشكت البلاد في الدخول إلي النفق المظلم، وكان قد غادرها حتي هذا الوقت أكثر من مليون مواطن هاجروا إلي جورجيا وأوكرانيا وكندا وأمريكا ودبي وغيرها، هربًا من جحيم الإخوان.[/rtl]

[rtl]المصدر منتديات القوميون الجدد[/rtl]