من المعروف أن بريطانيا وفرنسا شنتا عدوانهما على مصر بالتواطؤ مع إسرائيل فى 29 أكتوبر سنة 1956، بعد أن فشلتا فى إقناع جمال عبد الناصر بالتراجع عن تأميم شركة قناة السويس، وأن أهداف الدولتين قد اتسعت لتشمل ليس فقط إعادة السيطرة على قناة السويس، ولكن إسقاط النظام المصرى، وتحقيق مكاسب إقليمية لإسرائيل ومن ثم، فالارتباط بين العدوان الثلاثى (أو ما تسميه الأدبيات الغربية حرب السويس، وهو مصطلح غربى يهدف إلى التغطية على المعتدى فى تلك الحرب) هو ارتباط قائم فلو لم يكن قرار التأميم قد اتخذ، لما وقع العدوان الثلاثى، على الأقل فى التوقيت وبالشكل الذى وقع به، ذلك أنه يمكن المحاجاة بأن العدوان على مصر كان سيقع إن عاجلا أو أجلا، نظرا للتعارض الجذرى بين توجهات النظام المصرى الجديد والدول الغربية ولكن وقوع العدوان فى هذا التوقيت، وبالشكل الذى اتخذه، كان نتيجة لقرار تأميم شركة قناة السويس ولكن يرى بعض الدارسين أن قرار التأميم لم يكن سببا للعدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى على مصر فى 29 أكتوبر 1956، ولكنه كان بمثابة الذريعة التى استعملتها الدول المعتدية لشن العدوان، وأن نذر العدوان كانت قد بدأت تتجمع فى الأفق قبل التأميم نتيجة صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955، وما أدت إليه من اهتزاز توازن القوى فى الشرق الأوسط لصالح مصر ويؤكد ذلك أمين هويدى فى كتابه حروب عبدالناصر (ص36 ـ 37)، ويضيف فى مقالة منشورة فى مجلة العربى عدد مارس 1978 كان توازن القوى قد اهتز على المستوى العالمى والمستوى الإقليمى، الأمر الذى لم يكن فى استطاعة القوى الاستعمارية السكوت عنه، ولم يبق إلا إيجاد المبرر أو الذريعة لاستخدام القوة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وكان تأميم القناة هو الذريعة للعدوان أن يضرب مصر، والغرض الأساسى له هو إعادة السيطرة على توازن القوى الإقليمى للمحافظة على مصالح الأطراف العالمية لا شك فى أن بريطانيا وفرنسا كانتا تريدان التخلص من عبد الناصر قبل إعلان قرار التأميم، لأنه أصبح يمثل عقبة كبرى أمام سياساتهما فى الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن الأمر المؤكد أن بريطانيا وفرنسا لم تخططا لأية عمليات عسكرية ضد مصر، ولا يمكننا أن نقول الشىء ذاته عن إسرائيل التى كانت تخطط لفتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية صحيح أن المعارك السياسية التى خاضها عبدالناصر ضد الغرب قبل التأميم كان يمكن أن تشكل مبررا للغزو العسكرى ولكننا نود فى هذا التقرير أن نناقش الارتباط بين قرار التأميم والعدوان العسكرى الثلاثى على مصر من زاويتين جديدتين الأولى: هل كان يمكن أن يتخذ قرار التأميم بشكل يؤدى إلى تفادى، أو الإقلال من احتمال العدوان على مصر والثانية: ما هو الأثر الاسترجاعى للعدوان الثلاثى على قرار التأميم؟ وهل أدى العدوان إلى تغيير فى تطبيق القرار؟ أم أن العدوان لم يحقق أهدافه فى إلغاء قرار التأميم وانتهى بتأكيد القرار؟ وسنتناول هاتين الزاويتين على التوالى أولا أثر قرار تأميم شركة قناة السويس على العدوان الثلاثى: عندما قرر عبدالناصر أن يؤمم شركة قناة السويس، كان قد توقع احتمال لجوء الدول الغربية، وبالذات بريطانيا وفرنسا، إلى عدوان عسكرى على مصر وقد قدر الموقف على النحو التالى (1) الولايات المتحدة لن تقدم على عمل عسكرى ضد مصر، ولكنها ستبارك العمل العسكرى البريطانى، وذلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية (2) فرنسا قد تشترك مع بريطانيا فى عمل عسكرى، ولكنها لن تتدخل بمفردها، فضلا عن أن انشغالها بالحرب الجزائرية سيعرقل احتمال اشتراكها (3) احتمال اشتراك إسرائيل فى غزو عسكرى مع بريطانيا مستبعد بسبب حرص بريطانيا على أصدقائها العرب، ولأن تدخل إسرائيل سوف يجعل معركتها ضد مصر حربا ضد الأمة العربية، وهو ما يفرض على أمريكا محاولة التدخل لفرملة إسرائيل ثم إن إسرائيل من مصلحتها أن تنتظر لكى ترى صراعنا مع الغرب كله يشتد بعنف، هذا بالإضافة إلى أن بريطانيا ليست فى حاجة إلى إسرائيل عسكريا وأخيرا، فإن قيام إسرائيل وحدها بغزو عسكرى مستبعد (4) رد فعل بريطانيا سيكون عنيفا، وقد قدر عبد الناصر أن احتمال لجوء بريطانيا إلى العمل العسكرى هو احتمال تصل نسبته إلى 80%، ويعتمد ذلك على القوات المتاحة لها فى الشرق الأوسط وقد استبعد عبد الناصر مبدئيا احتمال الغزو العسكرى البريطانى الشامل، وتوقع احتمال لجوء بريطانيا إلى محاولة اقتحام القناة بالقوة، وكتب أنه فى الحالة الثانية، فإنه سيغلق القناة بإغراق بعض السفن فيها (5) قدر عبدالناصر أنه إذا لجأت بريطانيا إلى القوة العسكرية، فإنها ستفعل ذلك فى الأسبوع التالى لإعلان قرار التأميم، وإلا فإن المناخ الدولى العام الذى سيخلقه ضد التأميم سيتبدد يوما بعد يوم فإذا مضت هذه الفترة الحرجة، فسوف تتناقص احتمالات الخطر بعبارة أخرى، فإن عبد الناصر توقع أن هناك تناسبا عكسيا بين مرور الوقت واحتمالات الغزو العسكرى البريطانى فكلما مر الوقت قلت احتمالات الغزو فبينما قدر أن احتمالات الغزو فى الأسبوع التالى لإعلان قرار التأميم ستكون 80%، فإنه توقع أن تقل تلك النسبة تدريجيا حتى تصل فى نهاية أكتوبر إلى20%، وبعدها ستكون فرصة الغزو المسلح قد انتهت تماما على أساس هذا التقدير، بنى عبدالناصر استراتيجية لمواجهة احتمال الغزو البريطانى على أساس كسب الوقت، كذلك اتجه إلى البحث عن معلومات عن حجم القوات البريطانية فى الشرق الأوسط ودرجة استعدادها، وذلك لحساب احتمالات التدخل البريطانى خلال الأسبوع التالى لإعلان قرار التأميم كانت لدى مصر معلومات شبه وافيه عن القوات البريطانية الموجودة فى الأردن وليبيا، فقد كانت تتمركز فى الدولتين الفرقة المدرعة العاشرة البريطانية، نصفها فى الأردن، ونصفها فى ليبيا لكن الفرقة كانت خارج حساب التوازن العسكرى لسببين، أولهما هو أنه من الصعب أن تستخدم بريطانيا قاعدة عربية فى غزو ضد مصر، وثانيهما هو أن بريطانيا ستحتاج إلى هذه القوات، حيث هى فى الأردن وليبيا لحماية الوجود البريطانى فيهما أمام الاحتجاج الشعبى ضد الغزو وعليه، فقد كلف عبد الناصر المخابرات الحربية المصرية بجمع المعلومات عن القوات البريطانية فى القواعد القريبة وهى قبرص ومالطة، وعدن جاءت المعلومات يوم 24 يوليو عن قبرص، من خلال قيادة منظمة أيوكا المناهضة للوجود البريطانى، تفيد أن القوات البريطانية فى الجزيرة ليست على أهبة الاستعداد لعمليات هبوط بالمظلات، كما أنه يوجد بالجزيرة سرب مقاتلات وسرب طائرات نقل وتبين أن القوات الموجودة فى مالطة وعدن هى حاملة طائرات فى مالطة، وطرادات لأعمال الدورية وسرب مقاتلات ولواء مشاة فى عدن وما عدا ذلك، فإن أقرب قوات بريطانية موجودة فى بريطانيا ذاتها استنتج عبد الناصر من تلك المعلومات أن بريطانيا لا تملك قوة عسكرية قريبة وكافية تستطيع استعمالها بسرعة وبنجاح لشن عدوان فورى، وأن الأمر يحتاج منها إلى شهرين على الأقل لتجميع مثل هذه القوات ومن ثم، فهناك ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول: هو أن تقرر بريطانيا اللجوء إلى العمل العسكرى الفورى ضد مصر وفى هذه الحالة، قدر عبد الناصر أنه يمكن التصدى للقوات الغازية ودحرها، لأنها لن تكون جاهزة تماما والاحتمال الثانى: هو أن تنتظر بريطانيا تجهيز الحملة العسكرية ضد مصر، وذلك سيتطلب منه الانتظار فترة من الزمن ستكون كافية لتعبئة الرأى العام العالمى ضد احتمالات الغزو أما الاحتمال الثالث، فهو أن تدفع بريطانيا وفرنسا بإسرائيل لشن هجوم عسكرى على مصر وكان عبدالناصر يستبعد أن تقدم إسرائيل على هجوم عسكرى على مصر بصورة منفردة بسبب تزايد قوة مصر العسكرية بعد صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955 كما أنه إذا قامت إسرائيل بهذا الهجوم، فإن القوات المصرية تستطيع التصدى لها يتضح ذلك من حديث عبدالناصر مع اللواء شوكت شقير، رئيس هيئة أركان حرب الجيش السورى فى 10 أكتوبر 1955، حين أثار اللواء شقير احتمال هجوم إسرائيل على مصر، فرد عبدالناصر: إسرائيل اليوم تفكر بدلا من المرة عشرات المرات قبل أن تقدم على مهاجمة مصر لعلمها بقوة جيشها ومدى استعداده، وهى الآن لن تحاول أن تقامر على كيانها وفى كل الحالات، فإنه سينجح فى تطبيق وحماية قرار التأميم وقد تبين فيما بعد صحة تقدير عبد الناصر لقدرة بريطانيا على الغزو المسلح فيقول سلوين لويد، وزير خارجية بريطانيا آنذاك فى مذكراته، إن بريطانيا كانت فى حاجة إلى عدة أسابيع لتجهيز حملة عسكرية ضد مصر، كما أن بريطانيا استغرقت ثلاثة أشهر لإعداد تلك الحملة، بيد أن عبدالناصر أخطأ فى تصوره أن مرور الزمن من شأنه أن يقلل احتمالات الغزو، وفى استبعاده احتمال التواطؤ البريطانى الإسرائيلى، وفى تقليله من حدة مشاعر رئيس وزراء بريطانيا، إيدن، ورئيس وزراء فرنسا، موليه، ضده وأثرها على تصميمه على المشاركة فى الغزو ومن ثم، فإن قراءة عبد الناصر لتوازن القوى فى المنطقة أدت به إلى استنتاج أن مخاطر الغزو البريطانى تكاد تكون محدودة وقد دعم من هذا الاستنتاج التصريح الذى أدلى به هارولد ماكميلان، وزير المالية البريطانى آنذاك، والذى أشار فيه إلى قلقه بشأن قيمة الجنيه الإسترلينى فقد استنتج عبد الناصر أن بريطانيا لن تلجأ إلى استعمال القوة العسكرية، لأن ذلك سيؤثر على مركز الجنيه الإسترلينى، ومن ثم اطمأن عبد الناصر إلى أن قرار التأميم يتضمن مخاطرة محدودة لكن من ناحية أخرى، فإنه عند مناقشة البدائل المتاحة للرد على قرار الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى بسحب عرض تمويل مشروع السد العالى، عرض السيد/ محمد على الغتيت، الذى كان منتدبا قبل ذلك رئيسا لمكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس، وترك المنصب قبل التأميم بقليل، على الرئيس عبد الناصر بديلا يحقق لمصر السيطرة على شركة قناة السويس والحصول على عوائدها، دون أن يعرض مصر بالضرورة للعدوان العسكرى كانت شئون قناة السويس فى الحكومة المصرية تدار تقليديا من وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال مصلحة الشركات بالوزارة ومن خلال مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس وهذا المكتب كان موجودا منذ تأسيس شركة قناة السويس، وتولاه الأستاذ/ على الشمسى، والأستاذ/ محيى الدين عابدين، واليأس أندراوس فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات فى أكتوبر عام 1954، طلب عبد الناصر من الدكتور حلمى بهجت بدوى تطوير مكتب مندوب الحكومة، بحيث يتم تطعيمه بكفاءات مختلفة تقوم بدراسة كافة أوضاع شركة قناة السويس، وذلك لكى تكون الحكومة المصرية على علم بكافة شئون الشركة، وقادرة على اتخاذ أى قرار بشأنها وفى 2 نوفمبر 1955، صدر القرار الخاص بتشكيل مكتب مندوب الحكومة برئاسة الدكتور حلمى بهجت بدوى، الذى أعطى صلاحيات تكوين هيئة المكتب وقد أعطى المكتب استقلالا ماليا وإداريا، كاملين وأعفى من كل القيود الحكومية على أعماله، كما نقلت تبعيته إلى مجلس الوزراء ونقل مقره إلى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة عهد عبد الناصر إلى مكتب مندوب الحكومة بمهمة رسمية، هى إعداد الدراسات القانونية عن شركة قناة السويس، وأوضاعها المالية والتزاماتها الدولية ولكن المهمة الحقيقية للمكتب كما قال محمد على الغتيت كانت دراسة أوضاع الشركة وطبيعة امتيازها، استعدادا لاتخاذ قرار بإنهاء الامتياز فى أى وقت بناء على ذلك، قام المكتب بمجموعة من الأنشطة التفتيشية والبحثية لجمع معلومات عن شركة قناة السويس، فقام بعض أعضائه بالتفتيش على الشركة للوقوف على جميع أنشطتها، وأقسامها، وأسلوب عملها ومدى التزامها باتفاقية سنة 1949 ويقول الأستاذ/ برهان سعيد الذى شارك فى تلك الأنشطة بوصفه عضوا فى المكتب آنذاك إن الأنشطة التفتيشية كانت تتم بتوجيه من الرئيس عبدالناصر وبالتنسيق معه، وإنه كان يخطر الرئيس بنتائج أنشطته ويضيف برهان سعيد أنه أثناء لقاءاته مع ممثلى الشركة، طلبوا منه تحديد أوضاع العاملين الأجانب فى الشركة بعد انتهاء امتيازها، وأن الرئيس عبد الناصر طلب منه ألا يتحدث مع الشركة فى هذا الموضوع كذلك، قام المكتب بعمل سجل كامل لكل وثائق الشركة منذ عقد الامتياز الأول حتى عام 1955 كذلك، تمت مراجعة ملفات مصلحة السكك الحديدية المتعلقة بالقناة وترجمتها إلى العربية، وكذلك حصر مواد العلاقة بين الحكومة والشركة فيما يتعلق بالعوائد على الأملاك المدنية ورسوم الحفر، ورسوم البلديات كذلك، تم بحث الوضع القانونى للشركة بالنسبة لأحكام التشريعات الجديدة اللاحقة على اتفاقية عام 1949، وتصوير الوثائق المحفوظة عن النقد الأجنبى للشركة لعل أهم أعمال مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس هى دراسة حصص التأسيس فقد شكل المكتب لجنة من الدكتور حامد سلطان والدكتور توفيق شحاتة، والدكتور فؤاد رياض، أنيط بها مهمة تحقيق كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بشركة قناة السويس ومراجعة الملفات الموجودة فى مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاصة بها، والقيام بالدراسات الخاصة بالمراحل التى مر بها امتياز شركة قناة السويس وقد قام أعضاء اللجنة بحصر كافة وثائق الشركة المحفوظة فى قصر عابدين، وتفرغوا لتلك المهمة لمدة تربو على العام، وتبين للجنة حقائق لم تكن معروفة للمصريين عن الشركة من قبل فقد اكتشفت اللجنة أنه كان من حق مصر، طبقا للمادة العاشرة من فرمان 30 نوفمبر 1854، أن تعين وتحدد وتعتمد القائمة التى تشمل أسماء المؤسسين فى الشركة غير أن ديليسيبس ادعى أنه حينما قدم إلى الوالى محمد سعيد باشا تقريره، المؤرخ فى 30 أبريل 1855، ألحق به قائمة تضمنت أسماء 60 عضوا سبق أن اعتمدهم الوالى، كما زعم بأنه استأذن الوالى فى إضافة أسماء أخرى، شرط ألا يتجاوز مجموع عدد المؤسسين مائة عضو، وأن الوالى محمد سعيد قد اعتمد التقرير والقائمة بمرسوم أصدر فى 19 مـايو 1855 وقد ثبت أن الوالى لم يصدر مرسوما فى هذا التاريخ، وأنه محا ختمه الذى على التقرير وقام بإبطاله وتسليمه إلى ـ كوينيج بك ليتولى الاحتفاظ به على حالته الأخيرة ولكن كوينيج بك سلم ديليسيبس فى 19 مايو كتابا يفيد موافقة الوالى على التقرير دون أن يعبأ بقرار الوالى وقد استند ديليسيبس إلى هذا الكتاب فى تعيين الأعضاء المؤسسين الذين يحق لهم الحصول على عشرة فى المائة من الأرباح، ومن ثم تصرف فى حق مصر فى تلك النسبة، زاعما أنه مفوض فى ذلك من الوالى، حيث إنه أعد قائمة سرية تتضمن 166 اسما لم يعتمدهم الوالى، وقد أدى ذلك إلى ضياع حصة مصر فى أنصبة المؤسسين منذ تأسيس الشركة وحتى تأميمها وقد حصلت اللجنة على النسخة الأصلية من تقرير 30 أبريل 1855 بناء عليه، قام المكتب بكتابة دراسة شاملة عن الموضوع، أثبت فيها أعمال التزوير تلك كذلك، قام الأستاذ محمد الغتيت بكتابة تقرير إلى الرئيس عبدالناصر، شرح فيه تلك الوقائع وقد لخص هذا التقرير كما ذكر لى فى الفصل التاسع من كتابه بعنوان الحروب الصليبية وأوصى محمد الغتيت فى تقريره المرفوع إلى الرئيس برفع دعوى قضائية على شركة قناة السويس لاسترداد ما ضاع على مصر، نتيجة هذا التلاعب، وقدر أن ما تستحقه مصر منذ سنة 1869 حتى اليوم يعادل رأس مال الشركة بأسره عندما استدعى الدكتور عبدالمنعم القيسونى، وزير المالية آنذاك، الأستاذ محمد على الغتيت، فى 23 يوليو 1956، لكى يبلغه أن الرئيس ينوى تأميم شركة قناة السويس، ويطلب منه وضع مشروع قانون لتأميم الشركة، اعترض الأستاذ الغتيت على التأميم، وبنى اعتراضه على أساسين:
الأول: إن تأميم الشركة سيعنى دفع تعويضات للمساهمين، وسيؤدى ذلك إلى ضياع حقوق مصر فى الشركة.
الثانى: إن تأميم الشركة سيعنى تعرض مصر للغزو العسكرى الغربى خلال 24 ساعة ويقول الأستاذ الغتيت، فى مقابلة أجريناها معه فى 8 و10 أغسطس سنة 1984، إنه جدد اقتراحه السابق بإقامة دعوى قضائية على شركة قناة السويس أمام القضاء المصرى (باعتبار أن شركة قناة السويس هى شركة مصرية) لمواجهتها بمخالفتها لشروط الامتياز وعقب إقامة الدعوى مباشرة، تقوم مصر بوضع الشركة تحت الحراسة كإجراء تحفظى لحماية حقوق مصر، إلى أن يفصل القضاء فى موضوع الدعوى وكان رأى الغتيت أن هذا البديل يستند إلى القانون، ولا يعطى مبررا للغرب للعدوان المسلح على مصر، كما أنه يحفظ لمصر حقوقها فى حصص التأسيس، وهى فى تقديره تعادل رأس مال الشركة، كما أنه لا يلزمها بدفع تعويضات للمساهمين، كما كان الأستاذ الغتيت واثقا بأن الحكم سيكون لصالح الحكومة المصرية وقد طلب الغتيت من الدكتور القيسونى إبلاغ هذا الرأى لعبد الناصر وقد نقل الدكتور القيسونى اقتراح الأستاذ الغتيت إلى الرئيس وقد أكد لنا السيد/على صبرى فى مقابلة أجريناها معه فى 13 أغسطس 1984 أن هذا الاقتراح قد وصل فعلا إلى الرئيس، ولكن الدكتور القيسونى عاد فى اليوم التالى، وأخبر الأستاذ الغتيت بأن الرئيس يبلغه ـ جمد قلبك وخليك مع اللـه وأنه مازال يطلب منه إعداد مشروع قانون التأميم لم يحدد لنا الأستاذ/ الغتيت لماذا رفض الرئيس هذا البديل ولكن السيد/ على صبرى يقول إن وجهة نظر الرئيس كانت هى أن هذا الاقتراح سيدخل مصر فى نزاع قانونى طويل مع الشركة، وستؤلب الشركة الرأى العام والصحافة العالمية على مصر، وستكون لديها فسحة من الوقت لكى تفسد الملاحة فى القناة، كما أن العملية ستفقد عنصر المفاجأة وربما لم يجد اقتراح الغتيت قبولا لدى عبد الناصر، لأن بعض المساهمين كانوا قد أقاموا دعوى على الشركة عام 1903، استنادا إلى الحجة ذاتها التى ساقها الأستاذ الغتيت وذلك أمام محكمة استئناف باريس وقد أخذت المحكمة بدفاع الشركة، الذى كان منصبا على عدم توافر ركن سوء النية فى استعمال الأوراق المزورة والحق أن المسار الذى اقترحه الأستاذ الغتيت للسيطرة على شركة قناة السويس كان يمكن أن يحقق الهدف المنشود، وفى الوقت نفسه يكون رادعا للعدوان على مصر، ولكنه لا يحقق الهدف الذى قصده عبدالناصر، وهو الرد على الإهانة العلنية الغربية للنظام المصرى (باتهامه بعدم القدرة على تنفيذ مشروع السد العالى) بإهانة علنية مماثلة فقد كان من الممكن للدول الغربية أن تكتفى بإرسال رسالة خطية سرية إلى مصر تخطرها فيها بسحب عرض التمويل، ولكنها سحبت العرض بشكل درامى علنى يتضمن التشكيك فى قدرات النظام المصرى ولما كان عبد الناصر يؤمن برد الفعل المكافئ للفعل فى القوة والاتجاه كما أوضحناه فى كتابنا التحليل السياسى الناصرى فإنه لم يكن ليقبل فكرة الحراسة القانونية، حيث إنها لا تحقق رد الفعل المكافئ للفعل الغربى من ناحية أخرى، فإن اتخاذ قرار التأميم فى حد ذاته لم يكن ضروريا لترتيب العدوان الثلاثى من زاوية أخرى فقد اتسم إخراج عبد الناصر للقرار أمام العالم بالعنف وتعمد توجيه الإهانة للغرب فقد كان يمكن لعبدالناصر كما يقول همفرى تريفيليان أن يستدعى ممثل الشركة، فى القاهرة ويخبره بقرار التأميم، ويرتب للاستيلاء على أملاك الشركة ويقترح اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمناقشة التعويضات، ولكنه اختار الطريق العنيف، طريق التحدى ومهاجمة الغرب وإدارة شركة القناة والحق أن تريفيليان لم يوجه النصيحة ذاتها لبريطانيا والولايات المتحدة، حينما سحبتا عرض تمويل مشروع السد إذا تأملنا مضمون الخطاب، الذى أعلن فيه عبد الناصر قرار التأميم فى مساء 26 يوليو 1956، فإننا نجده يتسم بتحدى الغرب ويتضمن العديد من الاتهامات فقد اتهم الولايات المتحدة بحب الوصاية والتحكم والسيطرة، وخلق المنازعات فى الشرق الأوسط واتهم أعضاء الكونجرس بالغرور ومحاولة التحكم فى الشعوب كذلك، اتهم الحكومة البريطانية بمحاولة الوقيعة بين مصر والسودان واتهم الساسة الإنجليز عموما بالجنون، هذا كله بالإضافة إلى وصف الغرب بأنه حاول أن ينصب فخا لمصر لاستنزاف أموالها من خلال العرض الذى قدمه لتمويل مشروع السد كذلك، فقد وضع عبد الناصر القرار فى سياق عام امتلأ بالتحدى للغرب من خلال استعراض النضال الوطنى المصرى منذ المعركة من أجل الجلاء حتى معركة تمويل مشروع السد وقدم القرار، باعتباره ضربة للنفوذ الغربى فى المنطقة العربية، وردا على القرار الأمريكى ـ البريطانى بسحب عرض تمويل مشروع السد العالى وقد كان هذا الأسلوب فى إعلان القرار مخالفا للنصيحتين اللتين تقدم بهما محمد الغتيت، وفتحى رضوان للرئيس بخصوص هذا الإعلان فقد نصح الغتيت بأن يربط الرئيس إعلان القرار بأعمال التزوير التى لجأت إليها شركة قناة السويس منذ أيام ديليسيبس، أى يبرر القرار للعالم على أساس قانونى، هو استعادة ما ضاع على مصر من حصص التأسيس كما أن فتحى رضوان نصح بالا يربط الرئيس بين التأميم وسحب العرض الأمريكى ـ البريطانى، وإنما يبرره على أساس حقوق السيادة المصرية على شركة قناة السويس ولكن عبد الناصر اختار أن يبرر للعالم القرار على أنه رد على التصرف الأمريكى ـ البريطانى المهين، وعلى أنه ضربة للنفوذ الغربى ويفسر محمد حسنين هيكل طريقة إخراج القرار، التى وصفناها بأنها كانت مقصودة، وأن تلك الإهانات كانت محسوبة، بحيث توازى الإهانة التى وجهت إليه من خلال أسلوب إعلان قرار سحب عرض التمويل يقول الأستاذ هيكل فى كتابه (The Cairo Documents) ص 453 إن الطريقة التى أعلن بها عبد الناصر الاستيلاء، وعنف خطابه، والإهانات التى وجهها إلى بريطانيا والولايات المتحدة، قد أدهشت إيدن ولكن لم يكن هناك محل للدهشة، لأن الإهانات كانت قد حسبت عن عمد كرد على الطريقة المهينة التى سحب بها دلاس عرضه لتمويل مشروع السد العالى ولا شك فى أن تقديم عبدالناصر للقرار بهذه الصورة يعتبر مسئولا عن المخاوف التى أثارها القرار لدى الغرب، وعن عدم تصديق الغرب للهجة المعتدلة التى اتبعها عبدالناصر بعد تنفيذ القرار فقد تصور قادة الغرب أن القرار ليس إلا مقدمة لوقف مرور البترول المتجه إلى الغرب عن طريق القناة (حوالى 67 مليون طن من البترول سنويا، منها 205 مليون طن تتجه إلى بريطانيا تشكل ـ 72% من استهلاكها من البترول، و12 مليون طن تتجه إلى فرنسا تشكل 94% من البترول اللازم لاستهلاكها) ولتصفية الوجود الغربى فى المنطقة وقد عبر إيدن عن ذلك فى حديثه فى 8 أغسطس ومن ثم، فقد أثارت عملية إخراج القرار سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التى انتهت بالغزو المسلح لمصر ولا شك فى أن الولايات المتحدة وبريطانيا مسئولتان عن بداية تلك السلسلة بالطريقة التى أعلنتا بها سحب عرض تمويل مشروع السد، ولكن من المؤكد أيضا أن طريقة إعلان قرار التأميم قد أدت إلى تصعيد الموقف إلى مستوى كيفى جديد وفى مناقشة حول هذا الموضوع مع الأستاذ/ ذكريا محيى الدين فى 24 نوفمبر سنة 1984، قال سيادته إن الهدف من إخراج القرار بشكل ينطوى على التحدى هو بناء المجتمع المصرى معنويا، أى حشد المجتمع المصرى لتأييد القرار، كما أن إخراج القرار بهذا الشكل كان نتيجة المعاناة من السيطرة الاستعمارية وأضاف أنه ليس من المؤكد أنه لو اختلفت طريقة إخراج القرار، لاختلف رد فعل بريطانيا وفرنسا ثانيا أثر العدوان الثلاثى على قرار التأميم: بمجرد وصول خبر قرار التأميم، دعا إيدن مجلس الوزراء البريطانى إلى الانعقاد فى 27 يوليو، وحضر الاجتماع رؤساء أركان الحرب لمناقشة احتمالات القيام برد سريع وفى برقية أرسلها إلى أيزنهاور فى اليوم ذاته، أكد أنه (من واجبنا أولا وقبل كل شئ أن نباشر أقصى ضغط سياسى على مصر)، ولكننى وزملائى نعتقد بأننا يجب أن نكون على استعداد فى نهاية المطاف لاستعمال القوة لإعادة عبد الناصر إلى رشده لهذا، فقد كلفت رؤساء أركان حربنا صبيحة اليوم بأن يعدوا خطة حربية تتماشى مع هذا المخطط كذلك فقد صرح بينـو، وزير خارجية فرنسا، بأن فرنسا لن تقبل هذا القرار من الكولونيل ناصر، واستدعى السفير المصـرى فى باريس وسلمه مذكرة تؤكد رفض فرنسا للقرار المصرى أما رئيس الوزراء الفرنسى جى موليه، فقد مضى إلى أبعد، من ذلك، فاتهم عبد الناصر بأنه ديكتاتور صاعد كذلك، بدأ جى موليه فى استكشاف احتمالات استعمال القوة ضد مصر مع مونورى وزير الحربية الفرنسية وقد تبين من هذه الاتصالات، كما توقع عبد الناصر، أن الدولتين بحاجة إلى وقت للاستعداد لاستعمال القوة العسكرية ضد مصر ومن ثم، بدأت بريطانيا وفرنسا فى اتباع استراتيجية جديدة لمواجهة الموقف الناشئ عن التأميم، أساسها اللجوء إلى العمل السياسى الدولى لإنشاء سلطة دولية لإدارة القناة، مع الاستعداد للعمل العسكرى وبدا واضحا أن فرنسا أكثر استعدادا للجوء للقوة العسكرية أكثر من بريطانيا واستدعى وزير الخارجية الفرنسى السفير المصرى كمال عبد النبى، معلنا رفضه للقرار، ومتهما قرار عبدالناصر بأنه يمثل عملية سلب لحقوق الشركة، ورفض السفير عبد النبى تسلم المذكرة الفرنسية وقد قدرت الدولتان أن هناك احتمالين قد يترتبان على هذه الخطوة، الاحتمال الأول: هو قبول عبد الناصر للاقتراح، مما يعنى إلغاء قرار التأميم من الناحية الفعلية أما الاحتمال الثانى، فهو رفض عبد الناصر للاقتراح، وهو ما يحقق للدولتين مكسبين الأول: هو كسب الوقت المطلوب للاستعداد لعمل عسكرى، والثانى: هو حصول الدولتين على المبرر المعنوى للهجوم العسكرى على مصر، على أساس رفض عبدالناصر لعملية التسوية السلمية ومن ثم، فإن بريطانيا وفرنسا كانتا تضعان العمل العسكرى كبديل يجرى الاستعداد له جنبا إلى جنب مع العمل السياسى الدولى، بينما كان عبد الناصر يرى أن العمل السياسى الدولى سيضعف احتمالات لجوء بريطانيا وفرنسا إلى العمل العسكرى أما الولايات المتحدة، فإنها اتفقت مع الشق الأول من الاستراتيجية الأنجلو ـ فرنسية ولكنها عارضت الشق الثانى (العمل العسكرى) وأرسل الرئيس الأمريكى أيزنهاور وكيل وزارة الخارجية، روبرت مورفى، فى 28 يوليو إلى لندن، لكى ينصح سلوين لويد وكريستيان بينو بعدم اللجوء إلى القوة كانت وجهة نظر الرئيس أيزنهاور تنحصر فى العناصر التالية: (1) رغم أن قناة السويس هى ممر ملاحى دولى مهم، إلا أنه من الصعب تحدى حق مصر فى تأميم شركة قناة السويس (2) من المحتمل أن مصر لن تستطيع، كما تقول بريطانيا وفرنسا، تشغيل القناة واحترام اتفاقية القسطنطينية عام 1888 بيد أن هذا الاحتمال يظل مسألة يمكن مراقبتها (3) إن بريطانيا وفرنسا تبالغان فى التهديد الذى يمثله عبد الناصر وبخاصة فيما يتعلق بمقارنته بهتلر، كما يقول إيدن ومن ثم، فإنه من غير المبرر استعمال القوة العسكرية، خاصة أن مثل هذا الاستعمال قد يحطم الأمم المتحدة، إلا بعد استنفاد كل الوسائل السلمية دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر فى لندن، تحضره 24 دولة من أكثر الدول استعمالا لقناة السويس، ومعظمها من الدول الأعضاء فى التكتلات العسكرية الغربية، بالإضافة إلى بعض الدول المحايدة كالهند، وإندونيسيا، بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتى وقد افتتح المؤتمر فى لندن فى 16 أغسطس، وانتهى باتخاذ قرار بإرسال بعثة من ممثلى خمس دول برئاسة متزيس، رئيس وزراء استراليا، لإبلاغ عبدالناصر بمشروع مقترح، أساسه إنشاء مجلس قناة السويس ـ يتولى الإشراف على قناة السويس بالتعاون مع مصر وقد جاءت اللجنة إلى مصر، وقابلت عبد الناصر الذى رفض المشروع برمته ولكى تحول الولايات المتحدة دون لجوء بريطانيا وفرنسا إلى العمل العسكرى، فقد اقترحت إنشاء جمعية المنتفعين بقناة السويس يكون لها طابع مؤقت، وتكون مسئولة عن تنسيق المرور فى القناة، وتحصيل رسوم المرور، ولكن عبد الناصر رفض المشروع وأخيرا، لجأت بريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعطيهما مبررا للعمل العسكرى فقد قدمت بريطانيا وفرنسا مشروعين إلى المجلس، يقضى المشروع الأول بإنشاء هيئة المنتفعين، ولكن الاتحاد السوفيتى استخدم حق الفيتو ضد المشروع وقد تمخضت المناقشات عن الاتفاق فى 14 أكتوبر على مشروع ثان من ست نقاط لتسوية موضوع القناة، ينص على الآتى:
1 ـ حرية الملاحة فى قناة السويس، وأن تكون القناة مفتوحة لجميع سفن الدول دون أى تمييز.
2 ـ احترام سيادة مصر.
3 ـ انفصال إدارة القناة عن سياسة أى دولة.
4 ـ تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقا لاتفاق بين مصر، والدول المنتفعة بالقناة.
5 ـ تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين القناة.
6 ـ الالتجاء إلى التحكيم فى حالة الخلاف بين الحكومة المصرية، وشركة القناة السابقة عند هذه النقطة، توقع عبد الناصر أن احتمال الغزو العسكرى لمصر قد انتهى تقريبا، كما توقع همرشولد، الأمين العام للأمم المتحدة، فى حديث له مع د محمود فوزى، وزير خارجية مصر، أنه بعد أن أنهى البريطانيون استعداداتهم العسكرية ضدكم، مر القطار، وفات المحطة ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا قد عقدتا العزم على اللجوء إلى العمل العسكرى بصرف النظر عن القرار الصادر من مجلس الأمن يوم 5 أكتوبر ولكن خطة الهجوم العسكرى على مصر كانت قد اكتملت منذ نهاية أغسطس باسم خطة موسكتير، والتقت الخطة الأنجلو فرنسية مع المصالح الإسرائيلية فى الهجوم على مصر فقد كانت إسرائيل تخطط لشن حرب على مصر لفتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية، وتدمير قواعد الفدائيين فى قطاع غزة وقد مهد ذلك كله لعقد اتفاقية سيفر بين بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل وهى الاتفاقية التى حددت خطة الهجوم المسلح على مصر بموجب هذه الخطة، تقوم إسرائيل بمهاجمة القوات المصرية فى سيناء، ثم تقوم بريطانيا وفرنسا بتوجيه إنذار إلى مصر وإسرائيل بالابتعاد عشرة أميال عن قناة السويس، وأن تسمح مصر لبريطانيا وفرنسا باحتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بحجة الفصل بين الفريقين المتحاربين، فإذا رفض عبد الناصر، فتقوم الدولتان باحتلال المدن الثلاث بالقوة وفى 29 أكتوبر سنة 1956، شرعت الدول الثلاث فى تنفيذ الخطة، فقد قامت القوات الإسرائيلية بغزو شبه جزيرة سيناء وحينما بدأت القوات المصرية فى التصدى للغزو الإسرائيلى، قامت إنجلترا وفرنسا بتوجيه إنذار إلى مصر وإسرائيل وفقا للخطة المرسومة وعندئذ، قامت القوات الجوية البريطانية بضرب المطارات والمواقع العسكرية المصرية، وشرعت فى ضرب بورسعيد من الجو والبحر واحتلت مدينة بورسعيد سرعان ما اتضح أن القوات المصرية غير قادرة على مواجهة الغزو الإسرائيلى ـ البريطانى ـ الفرنسى، فالجيش المصرى لم يكن مهيأ بعد لمقاومة العدوان، فقد كان فى مرحلة انتقال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحى التسليح والتدريب والتنظيم والعقيدة القتالية أيضا، فقد تم تدمير سلاح الطيران المصرى، وهو رابض فى مطاراته فى أول يوم للعدوان أكثر من ذلك، فإن قيادة الجيش المتمثلة فى اللواء عبد الحكيم عامر، لم تكن مؤهلة لمواجهة الموقف، كما أن بعض رفاق عبد الناصر من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق نصحوه بتسليم نفسه إلى السفير البريطانى فى مصر كذلك، فقد انهارت القيادة العسكرية فى منطقة بورسعيد وهربت خارج المدينة كما أن توزيع السلاح والذخيرة على أهالى بورسعيد جاء متأخراً، ولم يكن أهالى بورسعيد قد تدربوا على الأسلحة التى وزعت عليهم بطريقة ارتجالية وقبل العدوان بأيام معدودة، لأن عبد الناصر، كما قلنا، لم يكن يتوقع العدوان ومن ثم، تقدمت القوات الإسرائيلية حتى مضايق سيناء، كما تم احتلال منطقة بورسعيد فى 5 نوفمبر، وتراجعت القوات المصرية من بورسعيد إلى الإسماعيلية بيد أنه فى 2 نوفمبر، وافقت الدول المعتدية على قرار أصدره مجلس الأمن يقضى بوقف إطلاق النار فورا، وسحب القوات الأجنبية من مصر، والانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، ومنع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربى إلى الشرق الأوسط، وعودة الملاحة إلى قناة السويس وتأمينها وفى أواخر نوفمبر، أعلنت بريطانيا وفرنسا عزمهما سحب قواتهما من مصر دون قيد أو شرط وفى مساء 6 نوفمبر 1956، أعلن ايدن قرار وقف إطلاق النار فى منتصف ليلة 7 نوفمبر بتوقيت جرينتش، أى الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت بورسعيد وفى 22 ديسمبر 1956، اكتمل انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر أدى فشل العدوان الثلاثى إلى تأكيد قرار تأميم شركة قناة السويس ففى أبريل عام 1957، تمت إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة بعد تطهيرها من عوائق الملاحة التى وضعتها مصر فى القناة عند بدء العدوان، وقد مهدت الحكومة المصرية لهذا الافتتاح بمذكرة فى 18 مارس 1957 وفى 24 أبريل، أصدرت مصر تصريحا يحدد وضع قناة السويس وقد أكدت مصر فى هذا التصريح تصميمها على مراعاة اتفاقية الأستانة عام 1888 بخصوص حرية الملاحة فى قناة السويس، كما أكدت عزمها أن تجعل من قناة السويس ممرا مائيا صالحا يربط شعوب العالم، ويخدم قضيتى السلام والرخاء وبعد أن تمت تسوية قضية العدوان الثلاثى على مصر، دخلت مصر فى مفاوضات مع ممثلى حملة أسهم شركة قناة السويس المؤممة حول أسس التعويضات، وثار الخلاف حول كيفية التعويض ومقداره وقد تدخل البنك الدولى للإنشاء والتعمير كوسيط لتسوية الخلاف بين الحكومة المصرية وحملة أسهم الشركة المؤممة وفى 5 فبراير 1958، عقدت الجمعية العمومية للمساهمين جلسة غير عادية، أسندت مهمة البحث عن تسوية إلى ثلاثة مفوضين هم: جورج بيكو، وتشارلز فورد، وجورج فوستر، باعتبارهم يمثلون أصحاب الأسهم، وأصحاب حصص التأسيس، ما دامت الشركة قد ألغيت وفقا للقانون المصرى وبدأت مفاوضات بين مصر ووفد المساهمين وحملة حصص التأسيس بوساطة البنك الدولى قدرت مصر قيمة التعويضات بحوالى 72 مليون جنيه، وقدرها حملة الأسهم وحصص التأسيس بحوالى 204 ملايين جنيه وأثناء المفاوضات تنازلت مصر عن مطالبتها بممتلكات الشركة فى الخارج، وكانت تقدر بحوالى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 مليون جنيه رسوم مرور حصلتها الشركة بعد التأميم وتنازل وفد المساهمين وحملة حصص التأسيس عن حقه فى المطالبة بتعويض عن المدة المتبقية من عقد الامتياز حتى عام 1968 وفى 29 أبريل 1958، تم فى روما توقيع اتفاقية أسس للتسوية مع أصحاب الصكوك وقد نص الاتفاق على أن تدفع الحكومة المصرية (التى كانت تسمى حكومة الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، بعد الوحدة مع سوريا) مبلغا يعادل 283 مليون من الجنيهات المصرية، وتترك الأموال الموجودة فى الخارج لأصحاب الصكوك، وذلك للوفاء وفاء كاملا نهائيا بالتعويض المستحق لحاملى الأسهم وحصص التأسيس كما يتحمل أصحاب الصكوك المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة خارج مصر فى 26 يوليو 1956 مقابل تحمل الحكومة المصرية الالتزامات داخل مصر وفى 5 يوليو 1958، تم توقيع اتفاقية نهائية بين الحكومة المصرية وشركة السويس المالية التى تكونت للتفاوض باسم أصحاب الصكوك وقد نص الاتفاق على ما يلى:
1 ـ تئول إلى الحكومة المصرية كافة الأصول القائمة للشركة فى مصر مهما يكن نوعها، ويئول لشركة السويس المالية الأصول الخارجية من عقار ومنقول وأرصدة وأوراق مالية.
2 ـ تتحمل الحكومة المصرية مسئولية الوفاء بالمعاشات التى يستحقها الموظفون العموميون فى مصر فى 29 أبريل 1958، وتتحمل الشركة المعاشات للموظفين الموجودين فى الخارج.
3 ـ ينتقل إلى شركة السويس المالية (وهى الشركة التى كونها أصحاب حصص التأسيس للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن التعويضات وإدارة واستغلال أموال الشركة المؤممة) التزامات الشركة المؤممة قبل حملة السندات من إصدار عام 1885، ويقوم البنك الأهلى المصرى بتعويض المصريين منهم.
4 ـ تتحمل الحكومة المصرية ديون الشركة السابقة، التى يكون الدائنون فيها مقيمين فى مصر، وتتحمل الشركة الديون التى يكون أصحابها مقيمين فى الخارج.
5 ـ تدفع الحكومة المصرية تعويضا نهائيا مقداره 283 مليون جنيه للشركة، وتتنازل عن الأموال الموجودة فى الخارج لشركة السويس المالية، وذلك على سبيل الوفاء بشكل كامل ونهائى بالتعويض المستحق لأصحاب الأسهم وحصص التأسيس ومبلغ التعويض المشار إليه يعادل التعويضات المدفوعة بالإضافة إلى الرسوم التى كانت الشركة المؤممة قد حصلت عليها فى الخارج بعد 26 يوليو ويقدر أن قيمة صافى ما حصلت عليه مصر من الاتفاقية، بحوالى 173 مليون جنيه تمثل الفارق بين الأصول التى حصلت عليها مصر (716 مليـون جنيه)، والأعبـاء التى تحملتـها (543 مليون جنيه تشمل التعويضات النهائية ومقدارها 283 مليون جنيه) بينما قدر صافى ما حصلت عليه شركة السويس المالية بحوالى 863 مليون جنيه، تمثل الفارق بين الأصول التى آلت إلى الشركة (75 مليون جنيه)، بالإضافة إلى التعويضات التى حصلت عليها (283 مليون جنيه)، وبين الالتزامات التى تحملتها (17 مليون جنيه)، هذا فى حين أن الشركة كانت تطالب بحوالى 204 ملايين جنيه كتعويضات وقد ساعد إبرام الاتفاقية على إنهاء ملف تأميم شركة قناة السويس، وإفراج الولايات المتحدة عن 30 مليون دولار كانت قد جمدتها عقب قرار التأميم، كما ساعد على توقيع مصر اتفاقية مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير لتوسيع وتعميق القناة وقد قامت مصر بتنفيذ تعهداتها طبقا لاتفاقية يوليو عام 1958، فسددت مصر 283 مليون جنيه على أربعة أقساط بموجب قرض حصلت عليه من البنك الدولى وهكذا، أدى العدوان الثلاثى إلى عكس الهدف الذى كان ينشده وهو استعادة السيطرة الغربية على قناة السويس فبعد العدوان، لم يعد هناك من ينازع فى الإدارة المصرية للقناة لعل من أهم دلالات ذلك كله هو أن مشروعية القرار وضرورته ليستا فى حد ذاتهما كافيتين لتفادى المخاطر السياسية التى قد تترتب على القرار ولكن يلزم أيضا أن يتم حساب المخاطر ومحاولة الإقلال منها، خاصة فى موقف عدم التكافؤ فى القوة الشاملة مع الطرف الآخر الذى يتخذ القرار فى مواجهته، وفى موقف وجود توازنات دولية أكبر من قدرات الدولة وتنصرف تلك النتيجة إلى قرار التأميم وقرار العدوان الثلاثى ففى حالة قرار التأميم، فإن تكييف القرار فى إطار قانونى أو إخراجه بطريقة مختلفة كان يمكن أن يؤدى إلى نتيجة مختلفة وفى حالة قرار العدوان الثلاثى، فإن تصرف بريطانيا وفرنسا، خارج حسابات توازنات النظام العالمى ثنائى القطبية، أدى إلى الفشل فى تحقيق الهدف.
التجمع العربى للقوميون الجدد
04/02/18, 07:07 pm من طرف 
