نيويورك تايمز: أوروبا تتخذ إجراءات أقوى للاعتراف بالدولة الفلسطينية لإدانة سياسات إسرائيل

نيويورك تايمز: أوروبا تتخذ إجراءات أقوى للاعتراف بالدولة الفلسطينية لإدانة سياسات إسرائيل






الدولة الفلسطينية


قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "دول أوروبا وهي أكبر شريك تجاري لإسرائيل ومركز دعمها التاريخي تتخذ إجراءات أكثر قوة لدعم السيادة الفلسطينية ولإدانة ما تراها سياسات عدوانية توسعية إسرائيلية".
وأوضح ستيفن ايرلانجر مدير مكتب "نيويورك تايمز" في لندن - في تحليل نشرته الصحيفة - أن اللهجة الأوروبية ازدادت حدة في الرد على الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي، وعلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يصفه زعماء أوروبا بـ "غير القانوني".
وقال إنه "عقب سنوات من الإحباط المتراكم الذي كثيرا ما عبر عنه، ونادرا ما اتخذت مواقف بشأنه، اتخذ ساسة من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد إجراءات رمزية للضغط على إسرائيل لكي تتخذ موقفا أكثر تساهلا مع الفلسطينيين.
وأوضح إيرلانجر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أصدروا الأسبوع الماضي بيانا أدانوا فيه العنف المتنامي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية واستيلاء إسرائيل على أرض بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية والخطط لبناء مستوطنة جديدة ودعوا إسرائيل إلى تغيير سياستها تجاه غزة.
ونقل إيرلانجر عن داليا شندلين المحللة الإسرائيلية قولها إن "إسرائيل تخسر أوروبا على ثلاثة مستويات: الرأي العام تحول ضد إسرائيل في غالبية الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي نفسه يفكر على نحو متزايد بشأن تنفيذ سياسات ضد التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومؤخرا موجة المناقشات البرلمانية والتوصيات لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأشار المحلل إلي أن البيانات وعمليات التصويت غير الملزمة لدعم الدولة الإسرائيلية لا يبدو أنها سيكون لها أثر فوري ملموس على مصالح إسرائيل الاقتصادية والسياسية الرئيسية.. فإسرائيل تواصل الاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي.. ومع ذلك تعكس الإجراءات نفورا متزايدا في الرأي العام الأوروبي يهدد بسحب الدعم المتبقي للدولة اليهودية.
وقال مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بريطانيا إن "العديد من الزعماء لا يستبعدون فرض عقوبات على إسرائيل خاصة
في الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 إذا لم يروا تقدما أحرز على صعيد حل الدولتين".
ولفت إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين يناقشون الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز حل الدولتين في ظل غياب المفاوضات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وينقل عن فينست فين القنصل العام البريطاني في القدس منذ عام 2010 وحتى هذا العام قوله إن "أوروبا منزعجة بشدة من حل الدولة الواحدة التي تسرع إسرائيل الخطى إليه".
وقال إيرلانجر إن "المناخ المتغير يشكل خطرا لإسرائيل.. فالاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بما يعادل 30 مليار يورو تقريبا سنويا ويقدم لها إعفاء جمركيا للدخول إلى دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة.. وبالنسبة للدول الأوروبية تعتبر إسرائيل شريكا مهما في التكنولوجيا المتقدمة والاستخبارات والدفاع ويتضمن ذلك الأسلحة".
وقالت "نيويورك تايمز" إن "غالبية الإسرائيليين يرون أنفسهم متواءمين ثقافيا مع أوروبا أكثر من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأن احتمال قطع هذه الصلة عن طريق إجراءات تأشيرات الدخول على سبيل المثال قد يمثل صدمة رهيبة لهم".
ونقلت عن شلومو أفيناري وهو دبلوماسي سابق يدرس في الجامعة العبرية في إسرائيل قوله إن "غالبية الإسرائيليين يهتمون بذلك للغاية.. لا مكان آخر في العالم يستيقظ فيه الناس وينزعجون بما تقوله صحيفة ما في لندن أو ستوكهولم".
وفي الوقت نفسه، قال أفيناري إنه "منزعج من الطريقة التي يقلل بها بعض المتشددين الإسرائيليين من شأن التحول في اللهجة الأوروبية".. مضيفا أن "هناك أشخاص في الحكومة الإسرائيلية متعصبون للغاية.. هم لا يأبهون لما يفكر فيه العالم".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن القادة الإسرائيليين يرفضون غالبية الانتقاد الأوروبي لسياساتهم ويقولون إنها ناجمة إما عن انحياز صارخ أو عدم الفهم ويقولون إن القادة الفلسطينيين هم من تجاهلوا الانخراط في محادثات سلام بناءة.
وقالت (نيويورك تايمز) إن "الفوضى التي أعقبت الربيع العربي والصعود السريع للجماعات المتطرفة مثل جماعة الدولة الإسلامية سلطت الضوء على كيف يمكن لحكومة فلسطينية ضعيفة أن تشكل تهديدا لوجود إسرائيل".
وأضافت أن "الأوروبيين يركزون على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يرونه غير قانوني ويضعون خطا فاصلا حادا بين حدود ما قبل عام 1967 والأراضي المحتلة".
ومن جانبه، يقول ديفيد ليفي خبير الشرق الأوسط في معهد العلاقات الخارجية الأوروبي إن "عصر الاحتلال دون ثمن للأراضي الفلسطينية يقترب من النهاية.. ويهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما تفعله وراء حدود 1967 بما في ذلك التوسع الاستيطاني".
وأضافت الصحيفة أن "الإيماءات الرمزية حتى الآن مثل الاعتراف بفلسطين أو قصر التعاون الأكاديمي على إسرائيل قبل عام 1967 ربما يكون له تأثير محدود".
ويقترح البعض أن الإجراءات الأوروبية ربما تضمن فرض قيود على تأشيرات الدخول للقادة الإسرائيليين الذين يرفضون حل الدولتين أو حتى عقوبات اقتصادية على الشركات العاملة في الأراضي المحتلة.
وبدوره، اعترف أفي بريمور رئيس الدراسات الإسرائيلية في جامعة تل أبيب والسفير الإسرائيلي السابق إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي بخسارة الرأي العام الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان قد قارن الشهر الماضي بين الانتقاد الأوروبي لإسرائيل ودعم الفلسطينيين لمنهج أوروبا تجاه تشيكوسلوفاكيا عام 1938.. وقال ليبرمان إن "الجاليات الإسلامية الكبيرة في أوروبا تؤثر على آراء حكوماتها."
وقالت الصحيفة الأمريكية إن "الإحباط في أوروبا دفع دبلوماسيين من عدة دول إلى بدء مناقشات غير رسمية بشأن كيفية تشجيع تحريك حل الدولتين، وقالوا إنهم ينظرون في إجراءات تتضمن عقوبات محتملة ضد منظمات استيطانية وساسة إسرائيليين مثل نافتالي بنيت وزير الاقتصاد الذي يعارض الدولة الفلسطينية بدعوى أن وجودها لم يعد واقعيا".
وقال مدير مكتب نيويورك تايمز في لندن إن "هناك جهودا أوروبية داخل الأمم المتحدة أيضا تقودها بريطانيا وفرنسا لصياغة مشروع قرار يحث على المحادثات".
وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر المجلس هذا الشهر إن "أوروبا يجب أن تتحمل مسئولياتها وتعمل على إعطاء الفلسطينيين وضعا أكثر مساواة مع الإسرائيليي

منيات القوميون الجدد