اليوم.. "الجنايات" تستكمل إعادة محاكمة "مبارك" و"نجليه" ووزير داخليته.. وتستمع فى خامس جلسة سرية لشهادة اثنين من قيادات الداخلية السابقين.. المحكمة واجهت أحمد نظيف أمس بـ200 سؤال خلال 6 ساعات
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الأحد، جلساتها فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق بق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم، فى جلسة سرية، إلى شهادة كلا من اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى".
واستمعت المحكمة أمس فى جلسة سرية أيضا، إلى شهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق (إبان الأيام الأولى لثورة يناير).. فى حيث أثبتت المحكمة تغيب السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية نظرا لتواجدها خارج البلاد، حيث كانت المحكمة قد طلبت مناقشتها فى شأن المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية فى غضون يوم 25 يناير 2011 وما بعده حول المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصرى برام الله.
ووجهت المحكمة إلى نظيف 200 سؤال على مدى 6 ساعات استمعت خلالها لشهادته.. حيث دارت الشهادة والمناقشات حول معلومات نظيف بشأن صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، وكذلك الأحداث التى شهدتها مصر منذ 25 يناير وحتى تقديمه لاستقالته فى 28 يناير 2011.
كما استمعت المحكمة إلى الوزير المفوض خالد محمد راضى ممثلا لوزارة الخارجية والذى أثبت أمام المحكمة أنه حضر بتفويض من وزير الخارجية، موضحا فى شهادته أن السفير وفاء نسيم مدير مكتب وزير الخارجية الأسبق تعذر حضورها بسبب تعيينها فى البعثة الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة.
وسلم الوزير المفوض ممثل وزارة الخارجية، إلى المحكمة، المستندات الرسمية التى كان قد أعدتها القنصلية المصرية برام الله عقب 25 يناير 2011 والتى تضمنت وجود عربات أمن مركزى وسيارات شرطية بأرقامها التعريفية المصرية بداخل قطاع غزة.. وكذلك مختلف المعلومات المتعلقة بتلك الوقائع التى علمتها القنصلية المصرية من مصادرها الخاصة.
وكانت المحكمة قد استدعت السفيرة وفاء نسيم، على ضوء ما قرره اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق (إبان ثورة يناير) بأن السفير نسيم هى من أبلغته فى أعقاب الثورة، بالمعلومات التى وصلت القنصلية المصرية برام الله بشأن قطاع غزة، وما انطوت عليه من سرقة وتهريب السيارات والمركبات الشرطية المصرية إلى داخل القطاع خلال فترة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر فى ذلك التوقيت.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال بجهاز مباحث أمن الدولة "سابقا" والذى كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى يوم 29 يناير 2011.. حيث ذكر فى شهادته إنه كان قد أعطى أوامره بـ"تنشيط القوات" استعدادا لأية اعتداءات قد تتعرض لها الوزارة.
وأضاف العقيد جلال أنه عقب تقدمه باستقالته من منصبه، توجه للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه حضر إلى مصر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه فوجئ أثناء إنهاء إجراءات سفر عودة للإمارات بعد انتهاء الإجازة بمصر، بصدور قرار بمنعه من السفر لحين إدلائه بشهادته أمام المحكمة.
وطالب العقيد جلال إلى المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، فوافقت المحكمة على ذلك وسمحت له بالسفر.
وقامت المحكمة بجلسة أمس أيضا بالسماح للدكتور طارق عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بحلف اليمين كعضو محاسبى بشأن فحص المستندات الخاصة بالفيللات موضوع الاتهام المسند إلى مبارك ونجليه، وذلك بدلا من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سبق انتدابه من قبل.
وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات 16 و17 و18 من شهر نوفمبر الجارى، جلسات سرية – حفاظا على شئون الأمن القومى للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى المصرح لهم سابقا بالحضور.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
المصدر منتديات القوميون الجدد