صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد

داعش تعتبر قطع الرؤوس حلاً لـ«الصحوات» في سورية و«الجبهة الإسلامية» تصفي أميراً لها...الإرهاب «يأكل أبناءه»!!

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 25

بعد أن تفاقمت الخلافات فيما بينهم تجاه السيطرة على مناطق الشمال الحدودية والصراع على إمدادات السلاح الغربي والمال والنفوذ واللقاءات مع السفير الأميركي روبرت فورد الذي أسس لأول حوار بين الولايات المتحدة والقاعدة، انفجرت أول من أمس الخلافات بين الإرهابيين وتحديداً بين المولود الجديد المدعو «جيش المجاهدين» المدعوم من «الجبهة الإسلامية» وبين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في عدة مناطق من الريف الحلبي وشمال إدلب.

وبدأت شرارة المعركة أو تمهيدها بإعلان عدد من مواقع المعارضة أن داعش «عميلة للنظام» وواجب قتالها!! وذلك بعد أيام قليلة من إعلان قيادات ميليشيا الجيش الحر على شاشات التلفزة أن داعش فصيل حليف ويقاتل جنباً إلى جنب معها.
وأكدت مصادر إعلامية قريبة من المعارضة لـ«الوطن» أن من شروط واشنطن لإشراك الجبهة الإسلامية في مؤتمر جنيف هو قتال داعش وإعادة السيطرة على المناطق التي خسرها ميليشيا الحر، وإلا فلن يكون هناك مكان للفصائل المقاتلة على طاولة المفاوضات وخاصة أن ليس لديها ما تفاوض عليه!
وتابعت المصادر أن قائد حركة «أحرار الشام» ورئيس الهيئة السياسية في الجبهة الإسلامية حسان عبود، الذي استولى على قيادة العمليات واخرج سليم إدريس من المعادلة، بات هو من يدير إلى جانب قائد «جبهة ثوّار سورية» جمال معروف، الحرب على داعش بالتعاون مع تنظيم جبهة النصرة المصنف إرهابياً في أوروبا والولايات المتحدة، وهما على اتصال مباشر مع فورد والمخابرات القطرية التي استعادت السيطرة على عدد من الفصائل، وأنهت نفوذ الرياض التي بقيت سيطرتها على «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش (رئيس الهيئة العسكرية للجبهة الإسلامية) مع الإبقاء على دعمها المادي لـ«داعش».
وأضافت المصادر: إن القتال بين المجموعات الإرهابية يهدف إلى إعادة السيطرة خلال أيام على قرى إستراتيجية بالقرب من الحدود التركية والإجهاز كلياً على تنظيم داعش، موضحة أن «جيش المجاهدين» أصدر بياناً طالب فيه بتصفية تنظيم داعش وانخراط مقاتليه في صفوف المجاهدين!!
وكانت صفحات التنسيقيات المعارضة قد أيدت وبشدة هذه المعركة ضد «داعش» لتظهر على أنها من المعتدلين في حين عنونت وسائل إعلام أجنبية أن «المعارضة تنتفض على داعش» متناسية أو متجاهلة أن من سمتهم المعارضة هم من أتباع تنظيم القاعدة وكانوا منذ أيام وطوال أشهر يقاتلون مع داعش ويعتبرونهم الحليف الأقوى.
وختمت المصادر الإعلامية بالقول: إن حملة إعلامية شاملة سترافق هذه الحرب بين الفصائل لإعادة الصبغة المعتدلة للفصائل الإرهابية وذلك قبل انعقاد مؤتمر جنيف.
من جهتها نعت مواقع جهادية عدداً من المقاتلين الأجانب، «المهاجرين» كما يسمونهم، في مدينة الأتارب وتوعدت بتصفية الجبهة الإسلامية وما يسمى بجيش المجاهدين المحدث منذ أيام، وتحدثت المواقع عن تعزيزات لداعش أرسلت من الرقة باتجاه شمال حلب ما يبشر بمعارك طاحنة بين الطرفين.
وأعلنت «منتديات شبكة المنبر الإعلامي الجهادي» الخاص بتنظيم داعش، مقتل أميرها سيف حشلاف في الأتارب على يد «صحوات الشام»، مهددة بأنها «لن تضيع دمه هدراً»، ووصفت المنتديات «الجبهة الإسلامية» بأنها «صحوات سورية».
واعتبر المنبر الإعلامي الجهادي في أحد أخباره أن «قطع الرؤوس الحل الجذري للصحوات» أي للجبهة الإسلامية، وعرض ملثماً يجلس القرفصاء ويمسك بيديه رأسين مقطوعين ومضرجين بالدماء أمام حشد من المسلحين.
في سياق متصل، تبنى تنظيم «داعش» أمس التفجير الإرهابي الذي استهدف الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أنه «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء المجرمين».

******************
«داعش» تتبنى تفجير ضاحية بيروت الجنوبية.. وتتوعد...أنباء عن عرض سعودي بـ3 مليارات دولار لاستعادته.. والإرهــــــابي الماجـــــد يمــــوت صحيـــــــاً..!؟

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 21

بينما تنتقل نيران الإرهاب بين العراق وسورية ولبنان وصولاً إلى اليمن ومؤخراً روسيا وغيرها، يبدو أن تطور الأحداث في المنطقة نقلها إلى مرحلة باتت فيها بعض الدول كالسعودية وتركيا.. وغيرهما «تلعب عالمكشوف» وتجاهر في دعمها وتمويلها وتسلحيها لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وسط أنباء عن عرض سعودي بـ3 مليارات دولار لاستعادة الإرهابي السعودي ماجد الماجد متزعم «كتائب عبد اللـه عزام» التابعة لتنظيم القاعدة، والذي أعلنت السلطات اللبنانية أمس «وفاته» إثر تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله بأيام..!؟.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس وفاة الإرهابي السعودي ماجد الماجد متزعم «كتائب عبد اللـه عزام» التابعة لتنظيم القاعدة إثر تدهور حالته الصحية.
ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي لبناني رفض الكشف عن اسمه: إن «ماجد الماجد الذي كان يعاني من مرض في الكلى وكان في وضع صحي صعب، قد توفي».
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أعلنت مؤخراً عن اعتقال الإرهابي الماجد متزعم «كتائب عبد الله عزام» التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في 19 تشرين الثاني من العام الماضي وأدى لاستشهاد 26 شخصاً من بينهم الملحق الثقافي الإيراني إبراهيم الأنصاري.
يشار إلى أن الإرهابي الماجد محكوم عليه من القضاء اللبناني بالأشغال الشاقة لوقوفه وراء العديد من التفجيرات الإرهابية.
من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في أن يولي المسؤولون اللبنانيون اهتماماً بالأبعاد والشكوك التي تحوم حول وفاة الإرهابي الماجد.
وشدد عبد اللهيان في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» على ضرورة دراسة المسؤولين اللبنانيين المعنيين الجوانب والشكوك التي تحوم حول موضوع موت الماجد.
وكان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني منصور حقيقت بور كشف أن السلطات السعودية عرضت 3 مليارات دولار على لبنان مقابل تسليم الإرهابي المعتقل لديه ماجد الماجد قبل وفاته، مؤكداً أن لإيران الحق في هذه الحالة برفع شكوى ضد السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة.
وقال حقيقت بور في تصريح لوكالة أنباء «فارس» أمس: «إن السلطات السعودية عرضت 3 مليارات دولار لاستعادة الإرهابي الماجد المتورط في التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت مؤخراً الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية المعلومات التي من المحتمل أن يعترف بها حيال الحكومة السعودية».
وأضاف: «نظراً لأن عملية التفجير ضد السفارة الإيرانية جرت من عنصر سعودي فإن إيران تحتفظ لنفسها بحق رفع شكوى ضد السعودية إلى مجلس الأمن الدولي وينبغي متابعة هذه المسألة من المسؤولين المعنيين».
وأوضح حقيقت بور أن السعودية أثارت الكثير من الضجيج إثر الخبر المزعوم بضلوع إيران في محاولة اغتيال السفير السعودي في أميركا لذا فمن حق إيران أن تقوم عبر مجلس الأمن الدولي بمتابعة قضية التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت قبل فترة.
إلى ذلك تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» أمس التفجير الإرهابي الذي استهدف الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في بيان نشره عبر «تويتر» حساب «مؤسسة الاعتصام» التابع للتنظيم ونقلت مضمونه أيضاً مؤسسة «سايت» المتخصصة في رصد المواقع الإسلامية.
واعتبر البيان وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن التفجير «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء المجرمين».
وأكد الجيش اللبناني أمس أن نتيجة فحوصات الـ«دي إن آي» لأشلاء الانتحاري التي وجدت داخل السيارة المستخدمة في عملية التفجير الإرهابي الذي وقع الخميس في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت بينت أنها عائدة للمدعو قتيبة محمد الصاطم.
وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان لها: إن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات الحادث.
وكانت قناة «المنار» الفضائية اللبنانية أفادت الجمعة نقلاً عن مصادر التحقيق بالتفجير الإرهابي بأنه تم العثور على إخراج قيد في مكان التفجير لشخص من وادي خالد يرجح أن يكون منفذ العملية الإرهابية.
وذكرت القناة استناداً لمصادر بالتحقيق «أن الشخص المذكور من مواليد 1994 من بلدة الدار في وادي خالد فقد من منزله منذ 4 أيام ووالده أخبر القوى الأمنية بذلك واعتبره مفقوداً».
بدورها أكدت مصادر التحقيق بالتفجير الإرهابي وجود أدلة على أن سائق السيارة التي انفجرت من عكار ويتم التأكد من هويته عبر فحوصات الحمض النووي.
يذكر أن التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة الذي ضرب حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية الخميس أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 65 آخرين بجروح.

*******************

وفد فلسطيني إلى دمشق الثلاثاء.. ومنظمة التحرير تعلن: مليون دولار شهرياً للاجئين ومساعدات عاجلة...«داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام» يعرقلون إعلان الاتفاق على آليـــــــة تنفيــــــذ مبــــادرة مخيـــــم اليرمـــــــوك

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 19

مرة جديدة يتعثر تنفيذ المبادرة السياسية لإنهاء أزمة مخيم اليرموك جنوب دمشق، فبعد دعوة الصحفيين إلى مؤتمر صحفي مشترك في المخيم للهيئة الشعبية الفلسطينية للمصالحة ومسؤولي المجموعات المسلحة هناك بعد أن وافقت الأخيرة على آلية تنفيذ المبادرة، تلقى الصحفيون بعد ساعات قليلة من الدعوة رسالة تفيد بإلغاء المؤتمر بسبب التطورات الميدانية التي استجدت في المخيم، في حين تحدثت مصادر متابعة عن أن الإلغاء جاء لعدم تمكن مسؤولي المجموعات المسلحة من المجيء إلى مكان المؤتمر بسبب تهديدات تلقوها من مسلحين يرفضون الاتفاق.

وتلقت «الوطن» مساء الخميس الماضي دعوة موجهة من الهيئة الشعبية الفلسطينية للمصالحة في مخيم اليرموك لـ«حضور المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بالاشتراك مع مسؤولي المجموعات المسلحة في مخيم اليرموك التي وافقت على آلية تنفيذ اتفاق الحل السلمي لإنهاء أزمة مخيم اليرموك وذلك غداً بعد صلاة الجمعة 3/1/2014 الساعة الواحدة ظهراً». وكان لافتاً في نص الدعوة هو مكان عقد المؤتمر وهو «شارع راما» التابع للمخيم والذي كان مسرحاً للاشتباكات بين اللجان الشعبية الفلسطينية والمجموعات المسلحة المتحصنة في المخيم. لكن الصحفيين فوجئوا صباح الجمعة برسالة موجهة من الهيئة الشعبية الفلسطينية للمصالحة تتضمن اعتذاراً من الصحفيين «حرصاً على سلامتهم عن عقد المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده للإعلان عن آلية تنفيذ اتفاق الحل السلمي لإنهاء أزمة المخيم وذلك بسبب التطورات الميدانية التي استجدت حيث تدور الآن اشتباكات في مخيم اليرموك بين اللجان الشعبية الفلسطينية وما يسمى جبهة النصرة وأحرار الشام وداعش.
من جانبها أكدت مصادر متابعة لمسألة تنفيذ المبادرة لـ«الوطن»، أن «الأمور بخير وأن هناك إجماعاً فلسطينياً على تنفيذ المبادرة»، لافتة إلى أن ما عرقل عقد المؤتمر هو عدم تمكن مسؤولي المجموعات المسلحة القدوم إلى مكان المؤتمر بسبب تلقيهم تهديدات من مجموعات مسلحة ترفض الاتفاق». ونشرت تنسيقيات المعارضة في المخيم على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما سمته «نص آلية تنفيذ بنود المبادرة الموقعة من الفصائل الفلسطينية والجماعات المسلحة» التي كان من المنوي الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الملغى.
وتضمنت الآلية: «خروج المسلحين من المخيم نهائياً والتأكد من ذلك، وتموضع المسلحين الفلسطينيين على محيط مخيم اليرموك على أن يكون هذا التموضع المشترك على الصف الأول والثاني من الأبنية بدءاً من غربي المحكمة حتى شارع 30، ودخول لجنة شعبية فلسطينية وسورية من سكان المخيم مكونة من 50 شخصية للتأكد من خلو منطقة اليرموك من السلاح والمسلحين، وأنه أثناء قيام اللجنة الشعبية بمهمتها تقوم لجنة فنية (وحدات هندسية) للكشف عن العبوات والمتفجرات في منطقة اليرموك، وأن يتم دخول مجموعات من الفصائل الفلسطينية التي توافق على هذه المبادرة للانتشار على محيط المخيم في منطقة اليرموك لمنع دخول السلاح والمسلحين من خارج المخيم والتعاون في الحماية المشتركة للمخيم وتحييده، وأن تقوم الجرافات بفتح الطرق الضرورية واللازمة للإغاثة ودخول المدنيين، وأن تقوم اللجنة بإحصاء مخيم اليرموك وتسجيل قوائم اسمية وفق نموذج موحد للعائلات الموجودة وذلك لسهولة توزيع السلات الغذائية، والتأكد من إغلاق جميع الطرق والجادات المؤدية إلى منطقة اليرموك لمنع وصول أي سيارة تحمل السلاح والمسلحين من الجوار إلى المخيم، وعدم السماح لأي مسلح في محيط المخيم من الدخول أو التجوال في المخيم بسلاحه، وأن تكون المجموعات المسلحة التي تتموضع في منطقة اليرموك وكذلك في شارع اليرموك معروفة بتأييدها للمبادرة حفظاً لنجاح هذه المرحلة».
كما تضمنت الآلية «عند التأكد من خلو منطقة اليرموك من السلاح والمسلحين والتموضع على محيط مخيم اليرموك وكذلك إغلاق الطرق المؤدية للمخيم من الاتجاه نفسه يتم التواصل مع الجهات الشعبية لإدخال المواد الغذائية والطبية لمنطقة اليرموك وتوزيعها وفق الكشوفات التي كانت قد أعدت، وأنه عندما يتم تنفيذ المرحلة الأولى في منطقة اليرموك بنجاح ينتقل العمل مباشرةً لتنفيذ المرحلة الثانية في منطقة فلسطين».
وأوضحت التنسيقيات أن الفصائل الفلسطينية الموقعة على آلية تنفيذ المبادرة هي «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة، حركة فتح الانتفاضة، جبهة النضال الشعبي، طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جبهة التحرير الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».
وأشارت التنسيقيات إلى أن الكتائب المسلحة والأشخاص الذين وقعوا على آلية تنفيذ المبادرة من جهة المسلحين هم: «أبو صالح فتيان، أبو هاشم الزغموت، العقيد الركن خالد الحسن، عن المؤسسات الإغاثية في اليرموك (خليل أبو سلمى)، أحرار اليرموك، منسق شبكة دعم المخيمات، عن الحراك الشعبي (إسماعيل أحمد)، عن العهدة العمرية (أبو هاني)، أبو تمام، عن الفرقة الثانية (أبو توفيق السوري).
كما نشرت التنسيقيات أيضاً أخباراً وصوراً عن وقفات تضامنية مع مخيم اليرموك أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل من عمان ورام اللـه وغزة وبيروت. ونشرت التنسيقيات صورة لسجاد وحرامات سرقت من منازل المخيم ومعروضة للبيع بالقرب من مسجد فلسطين.
وكتب أحد المعلقين على الصورة «ألم يكف الصمت والتخاذل على ما يحدث في المخيم؟ ألم يكف المخيم مبادرات وهمية وتماطلية؟ ألا يكفي كل هذه الويلات والمصائب على المخيم حتى تزداد الويلات من خلال لصوص المخيم أو لصوص جواره الذين يجولون ويسرقون على راحتهم في المخيم المنكوب ويتمنون أن يبقى المخيم على وضعه الحالي كي يجمعوا الملايين بمال الحرام من خلال سرقة المنازل والمحال، ويستغلون الناس بما سرقوا حتى بالمواد الغذائية.. تخيلوا اليوم كيلو الرز أو البرغل 9000 ليرة والعدس 7000 ليرة. هؤلاء ليسوا لصوصاً فقط بل مشاركون بقتل كل من مات وسيموت من الجوع في المخيم».
وفي رام اللـه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن وفداً من اللجنة التنفيذية سيكون في دمشق يوم الثلاثاء المقبل لتفقد تنفيذ اتفاق إنهاء أزمة مخيم اليرموك في سورية ومتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ طريق تنفيذ الاتفاق.
وقال مجدلاني في تصريحات صحفية: إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بإرسال خمسة آلاف وحدة غذائية لإدخالها إلى المخيم، حيث إن كل وحدة تكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن يتم إدخالها خلال اليومين المقبلين إضافة إلى مساعدات طبية.
وأشار مجدلاني أن هذه المساعدات موجودة في مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دمشق، منذ شهرين، وكانت آخر هذه الجهود الأسبوع الماضي لكنها كلها لم تفلح في إدخال تلك المواد، بسبب منع المجموعات المسلحة للمواطنين من التوجه لاستلامها. وكشف مجدلاني أن اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قراراً يقضي بإرسال مليون دولار شهرياً كمساعدات تقدم بشكل مباشر للذين أجبروا على النزوح من المخيمات داخل سورية أو خارجها.

*******************
سفن دنماركية ونرويجية تغادر قبرص وتنضم إلى أخرى روسية وصينية...الكيميائي السوري إلى خارج البلاد فور وصول السفن المكلفة نقله إلى «كايب – راي»

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 18

قبل انتهاء العام الماضي تعذر نقل الجزء الأخطر من الكيميائي السوري خارج البلاد خلال المهلة المحددة له وهي 31 كانون الأول لأسباب أمنية وطبيعية، لكن الآن السفن المكلفة نقله سلكت طريقها إلى ميناء اللاذقية في الساحل السوري على أن تنضم إليها سفن صينية وروسية بغية إيصال حمولتها إلى «كايب - راي» السفينة الأميركية المكلفة إتلاف الجزء الأكبر من الكيميائي السوري.

حيث أبحرت السفن الدنماركية والنرويجية من ميناء ليماسول القبرصي باتجاه السواحل السورية لغرض تأمين نقل السلاح الكيميائي وإتلافه.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة النرويجية لارس هوفتون: إن مجموعة السفن الدنماركية - النرويجية المكلفة مهمة نقل السلاح الكيميائي السوري إلى أماكن إتلافه غادرت صباح أول من أمس ميناء ليماسول القبرصي، وأوضح أن 4 سفن أبحرت نحو أماكن الانتظار في المياه الدولية قبالة السواحل السورية، وهي مستعدة للدخول إلى ميناء اللاذقية بمجرد تلقي الأمر بذلك. وتساهم كل من الدنمارك والنرويج بسفينة مدنية مع أخرى عسكرية لمواكبتها في المهمة. وستنضم إلى هذه المجموعة في المياه الإقليمية السورية سفن صينية وروسية، وذلك وفقاً للخطة المصدق عليها في موسكو الجمعة الماضي. وستقوم سيارات شحن روسية بنقل المواد السامة إلى ميناء اللاذقية حيث سيتم شحنها على ناقلتي الحاويات الدنماركية والنرويجية، ثم ترافقهما السفن الحربية الروسية والصينية والدنماركية والنرويجية إلى أحد الموانئ الإيطالية حيث ستتم هناك إعادة شحنها على متن سفينة «كايب راي» الأميركية لغرض إتلافها لاحقاً.
وكان يفترض أن يتم نقل المواد الكيميائية الأكثر خطراً، بموجب خطة تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية التي تجري بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بنهاية كانون الأول. إلا أن المهلة انتهت من دون إنجاز ذلك لأسباب عزتها المنظمة إلى عوامل أمنية وأخرى متعلقة بالعواصف الثلجية.
بدوره قال السفير الصيني لدى قبرص ليو شينشنغ: «الصين تدعم جهود المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.. نود أن تنجح هذه المهمة».
وسيتم تجميع المواد والعناصر الكيميائية في مرفأ اللاذقية بموجب الخطة التي وافقت عليها الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي، على أن تنقل إلى إيطاليا، ومنها إلى متن الباخرة الأميركية المختصة بتفكيك الأسلحة الكيميائية. ويفترض أن تنتهي عملية إتلاف الكيميائي السوري بحلول حزيران 2014.
وترسو السفينة الأميركية «كايب راي» التابعة لأسطول الاحتياط الأميركي والمزودة بنظامي التحليل بالماء الميدانيين القادرين على «تفكيك» العناصر الكيميائية الأكثر خطورة، حالياً في مرفأ قاعدة نورفولك البحرية الضخمة في ولاية فرجينيا في شرق الولايات المتحدة. وستغادر السفينة كيب راي الولايات المتحدة متجهة إلى مياه البحر المتوسط خلال أسبوعين تقريباً.
وقللت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أهمية التأخر الذي حصل على نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سورية.
وكانت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ قالت لوكالة فرانس برس الثلاثاء «لا ينبغي أن يتم التركيز على مهلة لم يتم الالتزام بها في اليوم نفسه، مقابل كل الجهود والتقدم المحرز وإمكانية تحديد موعد قريب لبدء تنفيذ الخطة فعلياً».
وأضافت: «ما من سبب يعوق تنفيذ هذه الخطة... هذا الأمر سيتم، ويجب أن يتم، ولا بديل عن ذلك». في هذه الظروف تتسم مهمة ضمان أمن نقل الأسلحة الكيميائية هذه بأهمية فائقة، ولاسيما أن مجموعات مسلحة تحاول الاستيلاء عليها حيث تمكنت قوات الجيش العربي السوري من صد هجومين للمسلحين، استهدفا مستودعات الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي.

****************

فضائح حكومة العدالة والتنمية التركية تتواصل.. والتسليح ع «المكشوف»...كليتشدار أوغلو: حكومة أردوغان تؤمن السلاح لتنظيم القاعدة و«جبهة النصرة» في سورية

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 17

يتواصل مسلسل فضائح حكومة حزب العدالة والتنمية التركية الغارقة في قضايا فساد طالت رموزها، ليكشف من جديد حجم تورطها في تسليح الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في سورية.

وأكد رئيس حزب «الشعب الجمهوري» التركي كمال كليتشدار أوغلو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتأمين السلاح لتنظيم القاعدة و«جبهة النصرة» التابعة له في سورية، معتبراً أن ضبط الشاحنة المحملة بالسلاح والذخيرة المرسلة إلى المجموعات الإرهابية في سورية مؤخراً أفقد تركيا شرعيتها على الساحة الدولية.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن كليتشدار أوغلو قوله في تصريح للصحفيين أمس: «إن حكومة رجب طيب أردوغان تتدخل في شؤون سورية الداخلية وتؤمن السلاح لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين الأمر الذي كشفته قرارات القضاء»، مذكراً بحادثة ضبط غاز السارين بيد مجموعات مسلحة في أضنة وانتقال الموضوع إلى القضاء.
واعتبر كليتشدار أوغلو أن الشاحنة التي ضبطت على الحدود السورية قبل ثلاثة أيام أثارت الجدل حول شرعية تركيا على الساحة الدولية حيث قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإرسال السلاح إلى دولة أخرى بطرق غير شرعية وتدخلت بشؤونها الداخلية فيما جهاز المخابرات القومية التركي لا يتولى المهام التنفيذية بل يمنع تفتيش الشاحنة كما أن المدعي العام والقاضي لا يتمكنان من تأدية مهامهما في ظل حكومة أردوغان.
ورأى كليتشدار أوغلو أن تصريح وزير الداخلية التركي افكان أعلى الذي قال فيه: إنه «ينبغي على الجميع الالتزام بمجال عمله» يعد بمثابة اعتراف غير مباشر بوجود الأسلحة والذخيرة داخل الشاحنة وهو ما سيخلق المشاكل لتركيا»، لافتاً إلى أن مهمة المدعي العام كشف السلاح غير القانوني كما أن الشرطة تتولى مهمة دعم عمل المدعي العام، وأما السلطة التنفيذية في تركيا فإنها تتدخل بعمل القضاء لمنع تفتيش الشاحنة وكشف حمولتها من الأسلحة.
وكشفت صحيفة حرييت التركية الخميس عن قيام قوات الأمن بضبط شاحنة تركية كبيرة محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى سورية، مشيرة إلى أن رجال شرطة في بلدة «كيريخان» الواقعة على الحدود مع سورية اعترضوا الشاحنة وعثروا داخلها على صواريخ وذخائر كما أوقفوا ثلاثة أشخاص هم تركيان وسوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقوفين قالوا: «إنهم ينقلون مساعدات إنسانية لمنظمة هيئة الإغاثة الإسلامية التركية». وأكدت أن السلطات في تركيا أقالت عناصر الشرطة الذين أوقفوا شاحنة السلاح التي كانت معدة للتهريب إلى سورية من مهامهم، موضحةً أن الشاحنة كانت تسير برفقة عناصر من جهاز المخابرات القومية التركي منعوا تفتيشها بذريعة احتوائها مواد تعتبر بمثابة «أسرار دولة» وذلك بحسب التقرير الذي أعدته هيئة الادعاء في بلدة كيريخان حول القضية.
وقالت الصحيفة إن قائد قيادة «الدرك» في المدينة اتصل بقائد الدرك في بلدة كيريخان وأعطاه التعليمات لإخلاء سبيل السيارات وموظفي جهاز المخابرات القومية التركي في حين أبلغه قائد الدرك في كيريخان أن المدعي العام يملك الصلاحية وبالتالي لا يستطيع تنفيذ أوامره.
وبينت الصحيفة أنه تم إخلاء سبيل الشاحنة وموظفي جهاز المخابرات بعد تعليمات محافظ مدينة «اسكندورن» على الرغم من اعتراض المدعي العام اوزجان شيشمان الذي حضر إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الشاحنة أوقفت للمرة الثانية وهي في طريقها إلى الريحانية بتعليمات شيشمان حيث أعطى المدعي العام التعليمات لتفتيش الشاحنة في حين رفضت قوات إنفاذ القانون تنفيذ أوامر المدعي العام وتم إخلاء سبيل الشاحنة مجدداً.
وكانت صحيفة حرييت نفسها كشفت عن وثائق رسمية تركية وأخرى من الأمم المتحدة تؤكد أن الحكومة التركية سلمت «المجموعات المسلحة» في سورية منذ حزيران الماضي 47 طناً من الأسلحة والذخيرة وهو ما حاول وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ التملص منه في الـ17 من الشهر الماضي بالقول إن المعدات المذكورة ضمن هذه التقارير هي بالأساس «بنادق صيد»!، ما يشكل اعترافاً صريحاً بتزويد الإرهابيين بالسلاح ليبقى الجدل حول نوعية السلاح.
من جهة أخرى أكدت صيحفة «ايدينليك» أن المدعي العام شيشمان الذي حضر إلى مكان الحادث بعد تلقي فرع مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة أضنة تبليغاً حول ضبط الشاحنة منع من تأدية مهامه وتفتيش الشاحنة حيث رفضت كوادر جهاز المخابرات التي ترافق الشاحنة المحملة بالسلاح تفتيش الشاحنة الأمر الذي أدى إلى الخلاف بين المدعي العام وعناصر الاستخبارات.
من جانبها أشارت صحيفة «يورت» إلى الأنباء حول ضبط شاحنتين محملتين بالسلاح في مدينتي مرسين وكيليس بالتزامن مع ضبط الشاحنة المحملة بالسلاح في بلدة كيريخان باسكندرون وإخلاء سبيلهما بعد التدخل وإعاقة تفتيشهما. وأكدت الصحيفة أن شاحنتين محملتين بالسلاح والذخيرة تم إيقاف إحداهما بمرسين والأخرى بمدينة كيلس كانتا في طريقهما إلى سورية بعد التبليغ عنهما ولفتت إلى إخلاء سبيل الشاحنتين على غرار الشاحنة المضبوطة ببلدة كيريخان ومتابعة طريقهما إلى سورية وتسليم حمولتهما للمجموعات المسلحة هناك.
وأكدت مصادر من المنطقة أن «هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات» كانت قد نقلت السلاح إلى سورية تحت غطاء المساعدات الإنسانية في حين من الصعب أن تؤمن كمية كبيرة من السلاح، لافتة إلى تمويل السلاح المهرب إلى سورية من الدولة عن طريق النفقات الضمنية وشرائه من دول أخرى وإرساله إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة بواسطة الجمعيات الخيرية.
وقالت الصحيفة: إن «تأكيدات عنصر المخابرات القومية التركي الذي كان يرافق الشاحنة المضبوطة في الريحانية تثبت صحة هذه الادعاءات، حيث أكد للمدعي العام وقوات الدرك أن العملية تتعلق بالاستخبارات الخارجية لذلك لا يمكنهم السماح بتفتيش الشاحنة، ولفت إلى تلقيهم الأوامر من رئيس الوزراء وانطلاق الشاحنات بعلم السلطات المعنية وإذنها».
ولفتت إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتشكيل مجموعات مسلحة في سورية وتدريبها على يد جهاز المخابرات القومية التركي لتقاتل في سورية وتمويلها من النفقات الضمنية للدولة التركية من أجل شراء السلاح والذخيرة لها إضافة إلى إيوائها في تركيا وإقامة مراكز تدريب عسكري لها.
بدوره أشار الكاتب الصحفي التركي اركون باباهان في مقال نشره موقع «ت 24»، إلى أن المعلومات حول تورط حكومة أردوغان بإرسال السلاح المصنع في المعامل جنوب شرق تركيا وغاز «السارين» إلى سورية تنتشر في الغرب بسرعة، معتبراً أن الحقائق باتت أمام العالم بأسره بعد أن كانت أفعال حكومة أردوغان في هذا السياق سرية ولا يعلم بها سوى بعض أجهزة الاستخبارات والعواصم العالمية.

.. وأردوغان يدين ما يصفه بـ«المؤامرة» على مستقبل تركيا

صف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي تواجه حكومته الإسلامية قضية فساد واسعة، أمس السبت الأزمة السياسية في البلاد بأنها «مؤامرة» من القوى المناوئة على «مستقبل واستقرار» تركيا.
وفي مأدبة غداء في اسطنبول مع عدد من المفكرين والكتاب والصحفيين الموالين للحكومة، أعاد أردوغان التجديد على رأيه بوجود قوى في تركيا والخارج تتآمر على الإطاحة به من السلطة.
وقال في كلمة متلفزة «ما يحاولون فعله هو اغتيال الإرادة القومية»، مضيفاً «لقد حاولوا القيام بانقلاب قضائي في تركيا .. ولكننا سنواجه هذه العملية، وسنواجه مؤامرة 17 كانون الأول هذه التي تستهدف مستقبل واستقرار بلادنا».
وتأتي اتهامات أردوغان هذه في رد فعل على التحقيقات الواسعة في قضايا فساد أدت إلى اعتقال عدد من حلفائه الرئيسيين في 17 كانون الأول ومن بينهم عدد من كبار رجال الأعمال وأبناء وزراء سابقين. وأجبر أردوغان على إعادة تشكيل حكومته. وأدت الفضيحة إلى استقالة عدد من النواب من حزب العدالة والتنمية. كما أثرت فضيحة الفساد على الاقتصاد حيث سجلت الليرة التركية أدنى معدلاتها مقابل الدولار كذلك تدهورت الأسهم في بورصة اسطنبول هذا الأسبوع.
وأعرب أردوغان أمس عن ثقته بأن تركيا ستتغلب على الصعوبات الحالية. وقال إن الانتخابات البلدية المقرر أن تجري في آذار المقبل ستكون اختباراً للنظام الذي يستعد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في آب، مضيفاً «لن نسمح بأن تخيم الغيوم على مستقبل تركيا».
واتهمت حكومة أردوغان التي تتولى السلطة منذ 2002 الموالين لرجل الدين فتح اللـه غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي يحظى بنفوذ في الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في قضية الفساد.
إلا أن غولن الذي غادر تركيا إلى الولايات المتحدة في 1999 بعد اتهامه بالتآمر لتشكيل دولة إسلامية، نفى تلك الاتهامات.
(أ ف ب – وكالات)

*************************

منذ إحداثه عام 2010...190 ألف خاطب ومخطوبة راجعوا مخبر تحاليل ما قبل الزواج بدمشق

125 حالة مانع زواج خلال العامين الأخيرين

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 8

كشفت إحصائيات عيادة ومخبر ما قبل الزواج بدمشق بأن عدد المتوافدين إلى المخبر منذ إحداثه عام 2010 بلغ نحو 190700 خاطب ومخطوبة خضعوا إلى فحوصات وتحاليل من أجل الحصول على التقرير الطبي المطلوب لإتمام معاملة الزواج حيث تجاوز عدد هذه التقارير أكثر من 95300 تقرير طبي.

وتشير الأرقام إلى أن ذروة عمل المخبر كانت في السنة الثانية لإقلاعه عام 2011 حيث بلغ عدد المراجعين 72665 خاطباً ومخطوبة لينخفض العدد عام 2012 إلى 54054 ومن ثم إلى نحو 40 ألف عام 2013 في حين بلغ المجموع خلال عام 2010 وبعد مرور تسعة أشهر على بدء العمل به حوالي 30 ألفاً.
وكشفت الفحوصات وجود 52 حالة مانع زواج خلال عام 2013 بسبب أمراض وراثية متعددة في حين بلغ مجموع حالات المنع 75 حالة للأسباب ذاتها عام 2012.
وتنقسم الاختبارات التي تجري في المخبر إلى مجموعتين الأولى (العينات الايجابية) وهي الأمراض المعدية المنتقلة بالدم والجنس مثل التهاب الكبد (HBsAg) وقد تجاوز عدد هذه الحالات المكتشفة 1800 حالة والتهاب الكبد س(HCV/284) حالة وأمراض هذه المجموعة لا تشكل مانعاً للزواج كما تم اكتشاف 7 حالات ايدز (HIV) والهدف من إدخال الأمراض المعدية ضمن إجراءات معاملة الزواج تجنب بعض هذه الأمراض عن طريق العلاج أو أخذ لقاح مضاد للطرف المصاب مثل التهاب الكبد (ب) أو بهدف المعرفة وإبلاغ الطرف الآخر عن خطورة انتقال المرض إليه.
وأما المجموعة الثانية التي تشكل مانع زواج في حال اكتشافها لدى الطرفين معاً فهي «أمراض الدم الوراثية» مثل التلاسيميا الصغرى حيث بلغت عدد الحالات المكتشفة في المخبر حوالي 4250 حالة خلال أربع سنوات والتلاسيميا المنجلية 30 وخلة منجلي 2925 وخضابات شاذة 530 حالة وتلاسيميا 15 حالة وهنا فإن الشخص الحامل للمرض ليس بالضرورة شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت الزوجة أو الزوج أيضاً حاملاً لنفس المرض.
وتقوم اللجنة المختصة بعد صدور نتائج التحاليل في حال كان هناك ما يمنع زواج الخطيبين بمصارحتهما وتقديم النصح لهما فيما إذا أصرا على الزواج.
وفي هذه الحالة قد يكون أمام الطرفين حلول أو خيارات للحيلولة دون إنجاب أطفال مصابين بهذه الأمراض مثل عملية الكشف على الأجنة خلال الحمل ومعرفة إذا ما كانت مصابة أم لا وهناك حل آخر من خلال الإنجاب عن طريق طفل الأنبوب وفي هذه الحالة يتم دراسة الجنين بعد الإلقاح فإذا كان مريضاً لا يتم نقل الجنين للرحم وإذا كان سليماً يتم النقل ولكنه حل مكلف مادياً.
وبالعودة إلى الحالات التي يكون فيها مانع زواج فتؤكد المصادر من داخل المخبر أن عدداً لا بأس به من المراجعين لا يتعاملون بجدية تجاه نتائج هذه التحاليل ويعتبرون الحصول على التقرير الطبي اللازم لمعاملة الزواج وثيقة شكلية ليس إلا ولهذا فإن عدداً لا بأس به من هذه الحالات لا تمتثل لنتيجة الفحوصات وقرار اللجنة بمنع الحمل فيتم الزواج على مسؤولية الشريكين وفي كثير من الحالات يلجأ بعضهم إلى الزواج بكتاب الشيخ وكأمر واقع يتم تثبيت الزواج لاحقاً وخاصة إذا حدث حمل فيما بعد.

****************************

مدير المياه: وضع الفيجة ليس جيداً حتى الآن

أكد مدير عام مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها المهندس حسام الدين الحريدين أن الهطل حسب ما سجلته المحطات المناخية على حوض الفيجة للعام المطري 2013- 2014 ليست جيدة قياساً إلى الهطلات في العام الماضي خلال هذه الفترة من السنة.
وأوضح حريدين في تصريح لــ«الوطن» أنه رغم هطل الثلوج والأمطار في الفترة الماضية ما زالت الأرقام ضئيلة ولم تصل إلى المتوسط من الهطل بعد، مشيراً إلى أن كميات الهطل في مدينة دمشق بلغت 94مم حتى تاريخ 30/12/2013، وأن كميات نقص الهطل حتى الآن عن الهطل الوسطي حتى هذا التاريخ بلغت كميته 45.93مم، علماً بأن الهطل الوسطي السنوي على حوض الفيجة خلال 57 سنة يبلغ 515.42 مم، وفيما يتعلق بساعات التقنين قال حريدين: إلى الآن ما زالت ساعات التقنين كما هي ولن تتغير في المدى المنظور. وهذا مربوط بمدى الهطلات المطرية التي لم تصل إلى مستويات جيدة وإذا بقيت هكذا فإن الوضع صعب.
وكشف المدير العام أن كمية الهطل حتى تاريخ أمس وصل إلى 124.92مم، حيث إن النسبة المئوية من الوسطي العام في المحطات المناخية وصل في سرغايا إلى 25%، الزبداني 22%، مضايا 21%، بلودان 26%، هريرة 28%، وكميات الهطل من الوسطي العام 24%، مشيراً إلى أن الكمية الوسطي حتى التاريخ نفسه 73%، ذاكراً أن الهطل الإجمالي في السنة الماضية حتى التاريخ نفسه 282.10مم، والهطل الوسطي العام حتى التاريخ نفسه 170.85مم، والفرق بين الهطل الإجمالي والوسطي 45.93-مم، وأضاف حريدين: «إن الغزارة المؤمنة لشبكة المدينة حالياً تصل إلى 5م3/ثا، ويتم استجرارها عبر الضخ بواقع 2م3/ثا من نبع الفيجة و1م3/ثا من نبع بردى و1م3/ثا من آبار دمشق و1م3/ثا من آبار منطقتي دير العشائر وجديدة يابوس»، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل كبير في عمليات ضخ المياه إلى المشتركين.
مشدداً على أن مؤسسة المياه «تقوم بإجراء تحاليل يومية وفقاً للمواصفات القياسية السورية، والمياه تصل إلى المشتركين كافة، رغم وجود الأضرار في الخطوط نتيجة الأعمال الإرهابية التي قد ينتج عنها انقطاع المياه لفترة معينة ريثما يتم إصلاح الخطوط، لافتاً إلى أن الجهود منصبة على رفع كفاءة أداء الشبكة في المدينة وتوسيع الشبكة في الريف ومتابعة اعتماد مصادر مياه جديدة لتأمين مدينتي دمشق وريفها.

***********************
بدمشق... ضبط 500 اسطوانة غاز.. وتلاعب بمواد التنظيف... ونشاء بالألبان

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور في تصريح لـ«الوطن» عزم المديرية مع العام الجديد على تفعيل عمل المراقبين بشكل أكبر بوضع خطة بتكثيف الرقابة على أسواق دمشق وإيجاد حد لعمليات التلاعب والغش القائمة بخفض تدريجي في الأسعار تزامناً مع استقرار الدولار عند 145ل.س.
وقال بدور إنه تم توجيه دوريات حماية المستهلك بمراقبة كافة أنواع اللحوم والتأكد من مصدرها وذلك بعد خلفية المعلومات التي تؤكد وجود حالات غش وتلاعب وخلط في المواد، مؤكداً توجيه كافة اللحامين بالذبح في المسلخ المخصص في منطقة الزبلطاني ضمن تنسيق مع جمعية اللحامين، ومديرية الشؤون الصحية لمراقبة كافة اللحامين وتنظيم الضبوط اللازمة. وعلى خلفية المعلومات التي أثيرت مؤخراً حول سوق باب سريجة، ذكر بدور أنه تم توجيه دورية خاصة نوعية لمراقبة السوق والتأكد من جميع المواد والصلاحية والمواصفات والسعر وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.
ولفت مدير التجارة الداخلية بدمشق أنه تم تنظيم عدد من الضبوطات خلال اليومين من خلال الجولات المفاجئة، حيث ضبطت دوريات حماية المستهلك أكثر من 500 أسطوانة غاز في نهرعيشة ومناطق متفرقة بدمشق تقوم بالمتاجرة فيها في السوق السوداء والتلاعب في السعر بزيادة عن السعر الرسمي، حيث تمت مصادرتها وأحيل المخالفون للقضاء. ونوه بدور إلى ضبوط عدة ورش تقوم بالتلاعب بمواد التنظيف، إضافة لضبط كميات من الألبان والأجبان لمخالفتها للمواصفات واحتوائها على النشاء وذلك في باب سريجة، إضافة لضبط كميات من حليب البودرة منتهي الصلاحية، مضيفاً أنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد من اللحامين المخالفين لجمعهم بين لحم الجاموس والعجل.

**********************
هذا ما يتمناه مواطنو حماة في رحاب العام الجديد!!...المياه والنقل والسكن... ووو

طغى الهم العام على الخاص لدى الحمويين الذين التقتهم «الوطن» لاستطلاع آرائهم فيما يتمنون على الجهات الخدمية تحقيقه لهم في رحاب العام الجديد، وعجزت عن تحقيقه في العام الماضي الآفل.
فقد تمنى العديد منهم أن تستأصل سورية شأفة الإرهاب من ربوعها الساخنة سريعا ، لتعود إلى سابق عهدها واحة ظليلة للأمان والاطمئنان والاستقرار، ولتنطلق عجلة العمل والتنمية فيها إلى آفاق البناء والازدهار.
كما تمنوا أن يسود محافظتهم الأمن الذي فقدوه، والحياة المجتمعية المزدهرة التي شلَّها الإرهابيون، وأرجعوها إلى ما قبل التطور الصناعي والسياحي والتجاري والزراعي والثقافي الذي جعلها في طليعة المحافظات السورية، وأن تبذ بعض المدن العربية في بعض الميادين وبخاصة الاستثمار، والبيئة.
ومع ذلك، أكد المواطنون أن ثمَّة قضايا ملحة يجب على الجهات المعنية العمل عليها وتحقيقها لهم في رحاب هذا العام، ومنها: النقل الداخلي الذي كثر الحديث خلال السنوات السابقة، عن إحداث شركة له تابعة لمجلس مدينة حماة، تريحهم من معاناتهم من السرافيس العاملة على خطوط المدينة الداخلية اليوم.
والقضاء على مشكلة توزيع البنزين ومنع اصطفاف طوابير السيارات أمام المحطات، ومعالجة مشكلة المشاعات بسرعة، والنهوض بالمشاريع الإسكانية العامة وبخاصة العمالية والشبابية، وتخصيص أراض للجمعيات التعاونية السكنية، لتحقيق أحلام المكتتبين بالحصول على مسكن لائق قبل القبر!!.
وتمنى مواطنو مدينة سلمية، أن تعالج الجهات المعنية أزمتهم الخانقة من شح مياه الشرب في مدينتهم، والتي تستفحل بالصيف، وكلَّما تعرض خط الجر الذي يغذيها لاعتداء إرهابي في مدينة الرستن أو قرى ريفها الشرقي، وأن تعامل مدينتهم بعدالة في التقنين الكهربائي، لا أن تُغذَّى مدن أخرى من كهربائهم.
وتمنى عدد من مواطني الغاب، إنشاء معمل لتصنيع الألبان والأجبان، ومحلج لتصنيع الأقطان، ومعمل لتصنيع الخميرة في شركة سكر تل سلحب، الضرورية لعمل المخابز العامة في المحافظة وغيرها من المحافظات القريبة، كون كل المواد الأساسية والأولية والموارد البشرية متوافرة وبكثرة.
وتمنى عدد من المزارعين، تعويضهم عن أضرار محاصيلهم الزراعية التي طالها الإرهاب في العام الماضي، ومنعهم من جني ما سلم منها من الحرق والتخريب. وتمنى عدد من المواطنين، معالجة المشكلات التعليمية التي تواجه التلاميذ والطلاب في العديد من مدارس المحافظة، وأبرزها نقص الكتب، والمقاعد، والمستلزمات التوضيحية، والمستخدمين.

*********************
15 حالة تزوير بيع عقارات يومياً بدمشق وريفها...عصابات تعمل على تزوير ملكية العقارات والهوية الشخصية امتدت من العشوائيات إلى المالكي وأبو رمانة

صحيفة الوطن السوريه لليوم الاحد 9529-11

كشفت مصادر قضائية أن حالات التزوير والنصب في بيع العقارات ارتفعت بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية لتصل إلى نسبة 70% عن الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه في كل يوم تقريباً تشهد دمشق وريفها ما يقارب كمعدل وسطي 15 حالة تزوير بيع للعقارات.

وقالت المصادر: إن حالات بيع العقارات عبر العقود «البرانية» التي تتم خارج المحكمة ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام ولاسيما في المناطق العشوائية التي لا تخضع لتنظيم السجلات العقارية مؤكدة أن هناك عصابات تعمل حالياً على تزوير ملكية العقارات من خلال تزوير الصحيفة العقارية أو تزوير الهوية الشخصية لتثبت من خلال هذا التزوير ملكيتها للعقار الذي تريد أن تبيعه.
وبينت المصادر أن نسبة تزوير الهوية الشخصية ارتفعت بشكل كبير وهذا ما يدل بشكل واضح على انتشار العصابات التي تقوم بهذا العمل لافتاً إلى أن القضاء السوري يحاكم عدداً لا بأس به من العصابات التي زورت ملكية العقارات والأوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والصحيفة العقارية.
وأكدت المصادر أن أكثر المناطق التي شهدت تزويراً في بيع العقارات هي المناطق العشوائية بريف دمشق إضافة إلى محافظة حلب مشيرة إلى أن هناك عصابات باعت عقارات في المالكي بدمشق بطريقة التزوير قدرت بمئات الملايين وهي في الوقت الراهن أمام القضاء السوري لمحاكمتها محاكمة عادلة.
واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن موضوع تزوير بيع العقارات موضوع خطيراً جداً مشيراً إلى أن تزوير بيع العقارات انتشر في سورية بشكل كبير مقترحا أثناء تثبيت بيوع العقارات ألا يتم الاكتفاء بحضور المحامين الوكلاء بل لا بد من حضور طرفي العقد من البائع والشاري وأن يستصدر وزير العدل تعميماً بضرورة حضور المدعي والمدعى عليه أمام القاضي إضافة إلى ضرورة الكشف على العقار المبيع.
وبيّن السكيف في تصريح لـ«الوطن» أنه لا بد على القضاء السوري أن يتشدد بتثبيت البيوع العقارية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة تجنباً لانتشار هذه الظاهرة لافتا إلى أن المزور يزور في كثير من الأحيان هوية مزورة باسم مالك العقار الحقيقي إضافة إلى تزوير الصحيفة العقارية في السجل العقاري.
وقال نقيب المحامين: لابد من تشديد العقوبة في قانون العقوبات السوري وخاصة في تزوير الأوراق الخاصة مثل إبرام عقد بيع براني واعتبار هذا الفعل جريمة يطبق بحق مرتكبيها عقوبة مشددة لافتاً إلى ضرورة إبرام هذه العقود أمام محامين مشهود لهم بالنزاهة.
وشدد السكيف على ضرورة التدقيق في مسألة تثبيت البيوع وأنه يجب على القاضي أن يكون أكثر حذراً أثناء تثبيت بيع العقارات كاشفاً أنه عرضت عليه دعاوى بيع عقارات في أرقى المناطق في دمشق بطريقة مزورة مثل المالكي وأبو رمانة مبيناً أن هناك عصابات تعمل على تزوير بيع العقارات بشكل منظم.
وبيّن قاضي محكمة البداية الجزائية الأولى بدمشق ناجي العيد أن نسبة تزوير بيع العقارات ارتفعت بشكل ملحوظ ولاسيما في ظل تطور التكنولوجيا معتبراً أن التكنولوجيا تعد أحد أسباب انتشار ظاهرة تزوير بيع العقارات.
وقال العيد في تصريح لـ«الوطن»: إن المزور قد يلجأ في كثير من الأحيان إلى تزوير الهوية الشخصية أو الصحيفة العقارية لإثبات ملكيته للعقار أو انتحال شخصية المالك الحقيقي مشيراً إلى أنه في حال زور في الصحيفة العقارية أو الهوية تتحول ا

» صحيفة الوطن السوريه ليوم الاربعاء 1/1/2014
» صحيفة تشرين السوريه لليوم الجمعه
» صحيفة المستقبل الجزائريه لليوم الاحد
» صحيفة الشروق التونسيه لليوم الاحد
» الصحافه البريطانيه لليوم الاحد