متظاهـرون: الشعـب التـونسي يريد إسقاط النظام
لا تزال حالة الفوضى وعدم الاستقرار تسيطر على الشارع التونسي رغم مرور نحو ثلاثة أعوام على تسلم «حزب النهضة الإسلامي» السلطة في تونس، إذ وقعت أمس
مواجهات في القصرين وتالة وسط غرب تونس بين شرطيين ومتظاهرين احتجوا على انعدام المساواة الاقتصادية كما تعددت التظاهرات في البلاد احتجاجاً على رفع الضرائب.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر «حزب النهضة الإسلامي» الحاكم في القصرين لكن قوات الأمن التونسية تصدت لهم وأطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.
وفي مدينة تالة الواقعة في ولاية القصرين التي شهدت صدامات ليل الثلاثاء _الأربعاء الماضيين، هاجم متظاهرون مركز شرطة واحرقوا قسماً منه فردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأصيب عنصران من قوات الأمن في هذه الحوادث.
وتعد مدينة تالة في ولاية القصرين إحدى النقاط الساخنة التي شهدت تظاهرات كبيرة في تشرين الأول 2012.
واندلعت مواجهات بين عاطلين عن العمل وعناصر من الشرطة نهاية الأسبوع الفائت في مدينة القطار بولاية قفصة جنوب غرب تونس خلال احتجاجات على نتائج مسابقة توظيف في شركات حكومية وتتزامن هذه الاحتجاجات مع تصديق المجلس الوطني التأسيسي على مواد الدستور التونسي الجديد سعياً لانجازه قبل 14 كانون الثاني الجاري.
من جانب آخر شل إضراب دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» مدينة القصرين أمس إحياء لذكرى سقوط أول قتيل من القصرين خلال أحداث كانون الثاني 2011 في تونس.
وقال النقابي الصادق محمود: أردنا في هذا اليوم الذي يحيي ذكرى أول شهيد في القصرين الاحتجاج على التخلف والوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري في منطقتنا.
وأضاف محمود: على الطبقة السياسية أن تعلم أننا ما زلنا حريصين على تحقيق أهداف الثورة أي الكرامة والحرية والعمل.
وردد مئات المتظاهرين عبارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و «يا شعب يا مسكين خدعوك بالدين» في إشارة إلى حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس.
وكثرت التظاهرات والإضرابات في تونس منذ الخريف خصوصاً بسبب الركود الاقتصادي كما جرت تظاهرات واحتجاجات أخرى على ضرائب جديدة فرضت على الشاحنات ولاسيما الزراعية منها والنقل الجماعي دخلت حيز التطبيق اعتباراً من بداية السنة الجديدة وخلال الأيام الأخيرة خرج المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد وقطعوا الطرقات أمام حركة السير.
وأعربت حركة «النهضة» الإسلامية أمس عن تفهمها حركات الاحتجاج تلك ودعت الحكومة إلى مراجعة تلك الضرائب الجديدة.
وصودق على قانون الميزانية الذي ينص على ضرائب جديدة في كانون الأول الماضي بموافقة النواب الإسلاميين الذين يشكلون الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في حين يصدق المجلس التأسيسي حالياً على مختلف بنود الدستور الجديد الذي ينوى الانتهاء منه قبل 14 كانون الثاني الجاري.
وكان القضاة في تونس بدؤوا أمس إضراباً عاماً يستمر ثلاثة أيام للاحتجاج على غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد التي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلاً للقضاة في البلاد.
المصدر منتديات القوميون الجدد