اقتراب الانتخابات الرئاسية يزيد الكشف عن فضائح أردوغان

اقتراب الانتخابات الرئاسية يزيد الكشف عن فضائح أردوغان






يقترب موعد الانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في العاشر من آب/ أوغسطس المقبل حسب التعديلات الدستورية الجديدة التي سعى رئيس الحكومة التركية الحالية رجب طيب أردوغان جاهدا إلى انتزاعها من صلاحيات البرلمان لتكون انتخابات مباشرة من قبل الشعب نظرا لانتهاء مهلته الدستورية لدورتين كرئيس لمجلس الوزراء ويتحول بذلك النظام في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يحوز فيه رئيس الدولة على معظم صلاحيات رئيس الحكومة سابقا في شقيها السياسي والإداري.

ومع اقتراب هذا الموعد يحتدم الصراع بين أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم وبين خصومه من الأحزاب السياسية العلمانية المختلفة وتتفاقم حرارة المواجهات السياسية بينها على صدر الصفحات الرئيسية للصحف التركية بالإفصاح عن فضائح ارتكبها أردوغان وحزبه خلال هيمنته على البرلمان والحكومة ونقلت صحيفة "جمهورييت" اليوم عن المدعي العام التركي عزيز تاكجي كشفه لفضيحة أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وبعلم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي في محافظتي أضنة واسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن "محافظ أضنة عوني جوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لاردوغان وقال إن هذه الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأن أردوغان هو الذي وكل جهاز المخابرات بهذه المهمة و الحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات دون اتخاذ أي إجراء قانوني".
وذكرت الصحيفة التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي أكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما في ذلك "التضحية بحياته" بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز المخابرات.
وأكد المدعي العام تاكجي أن بعض عناصر جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة مشيرا إلى اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها.
وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد إن موظفي جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني وإعاقتهم أعمال التفتيش ولفت إلى تعرض جهات التحقيق و قوات الامن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات.
وأكد تاكجي استلامه كتابا لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون يؤكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب دون أن يحصل أي رد حول الموضوع.
وأشار تاكجي إلى تمكن قوات الأمن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية مبينا أن عددا من الاشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش وادعوا أنهم موظفون في جهاز المخابرات ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكد أمس الأول أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين فى سورية تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال "لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى في أضنة" مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.