الأمم المتحدة تعلن رعاية حوار وطني ليبي الأسبوع المقبل

وكالات: أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بياناً اليوم، تفيد فيه بأن حواراً هو الأول من نوعه سيتم برعايتها بين الأطراف الليبية في 29 سبتمبر الجاري لإنهاء الأزمة في البلاد. ولم تحدد البعثة على الفور المكان المرجح لاستضافة هذا الحوار الذي يأتي في وقت يتنافس فيه برلمانان مدعومان بحكومتين على السلطة في مشهد يعكس الفوضى السياسية والأمنية العارمة في ليبيا بعد نحو ثلاث سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
غموض المكان
ولم يعرف بعد مكان الاجتماع المقترح، علماً بأن العاصمة الليبية طرابلس تخضع منذ الشهر الماضي لسيطرة جماعات متطرفة تقودها ميلشيات مصراتة بعد نجاحها في إقصاء قوات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها عن العاصمة إثر معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دامت نحو أربعين يوماً منذ الثالث عشر من شهر يوليو الماضي. وانتقل مجلس النواب المنتخب إلى مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي هرباً من الانفلات الأمني الحاصل في طرابلس وكذلك مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها، إن الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري وعلى مبدأ أن يكون شاملاً وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب. ولفتت إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، قد عقد خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما فيها برلمانيون وزعماء سياسيون والعديد من شخصيات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه المناقشات أسفرت عن وجود توافق عام بأن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي.
جدول الأعمال
وقالت البعثة إن المناقشات ستركز على جدول أعمال يتضمن بندين فقط أولهما التوصل إلى أتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في البلاد، معتبرة أن هذه القضايا الرئيسية ستتطلب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه. والبند الثاني على جدول أعمال الحوار لمقترح هو الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام ( لبرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته إلى مجلس النواب. وقلت البعثة أنه تتوقع أن يتيح الاتفاق على هذه النقاط الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل. وأوضح البيان أنه بالتوازي مع هذا الحوار، ستعقد الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا, مشيرة إلى أنه وكأحد المتطلبات الأساسية، يجب على كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وأضاف البيان"سيقوم الليبيون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار. وتشمل التدابير الأخرى الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد. وقال إن الأمم المتحدة تدرك أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل ودور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دور تيسييري مساعد للأطراف، موضحاً أن الأطراف الليبية ستتفاوض على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة . وأكد البيان أنه بالإضافة إلى ذلك, ستدعم جميع الأطراف جهود الإغاثة الإنسانية كما ستقوم اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار بالإطلاع بالأمور المتعلقة بالتعاون والدعم في هذا المجال. ولم تعلن على الفور أي جهة رسمية ليبية موقفها من ها الحوار الذي يأتي قبل ساعات من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الإثنين في مدينة نيويورك الأمريكية.