شبكة لمساءلة الأحزاب ونوابها في تونس.. كي لا يتكرر خطأ 2011

أكثر من خمسين جمعية من مختلف المناطق في تونس تؤسس ''شبكة للمساءلة الاجتماعية للأحزاب السياسية'' وتهدف هذه الشبكة بحسب هذه الجمعيات إلى مساءلة الأحزاب عن برامجها السياسية ومتابعتها والعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة للأحزاب التي ستمثل الشعب في البرلمان.

الشبكة مكونة من 50 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني
على خطى شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أسست مجموعة من الجمعيات في تونس شبكة تحت نفس الاسم بهدف مساءلة الأحزاب السياسية. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تقديم الأحزاب برامجها السياسية في إطار حملاتها الانتخابية.
يقول عبد الوهاب ماضي، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان فرع مدنين، "إن المشروع انطلق من فكرنا ورؤيتنا لدور المجتمع المدني كجسر تواصل بين المواطن والمؤسسات المنتخبة في الدولة" مشيراً إلى أن الهدف دعم الديمقراطية التشاركية والتأسيس لعقلية تقوم على أن المواطن له الحق في أن يحاسب ويسائل.
وانطلقت الشبكة في عملها بالاتصال بالمواطنين للتعرف على همومهم التي تؤرق معيشتهم اليومية من جهة ومتابعة برامج الأحزاب ومدى تطابقها مع مشاغل الناس من جهة أخرى.
يؤكد ماهر عاشور من جمعية الترميل للتنمية أن الغاية عدم تكرار خطأ 2011، قائلاً صحيح أننا جرى انتخاب نواب وصحيح أننا انتخبناهم لكننا لم نحاول أن نتابعهم ولم تكن لدينا أي وسيلة لمساءلتهم".
بدورها تشير خولة كسيكسي، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان فرع تونس، إلى أن هناك أحزاباً متجانسة مع طموحات الشعب كما توجد أحزاب لا تلبي هذه الطموحات، متحدثة عن مجموعة من الأهداف من بينها رؤية مدى تجانس البرامج الانتخابية للأحزاب على المستوى الوطني بشكل عام وعلى المستوى المناطقي.
ويسعى أصحاب هذا المشروع من خلاله إلى تفعيل وترسيخ الحق في المساءلة عموماً والمساءلة الاجتماعية للأحزاب السياسية على وجه الخصوص مواكبة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
المصدر: الميادين