الأباتشى تواصل دك معاقل الإرهابيين فى سيناء

[size=30]الأباتشى تواصل دك معاقل الإرهابيين فى سيناء[/size]

خسائر فى الأرواح والمعدات طالت أمس عناصر تنظيم بيت المقدس فى محافظة شمال سيناء، بعد أن استمرت القوات المسلحة فى تصعيد عملياتها العسكرية، وقيامها بقصف جوى بمروحيات الأباتشى لأهداف إرهابية جنوبى الشيخ زويد، أسفرت عن خسائر فى صفوف التكفيريين، بخلاف تدمير مخازن أسلحة، وعربات دفع رباعى، وبالتوازى مع عمليات القصف داهمت قوات الصاعقة بؤرًا إرهابية جنوبى رفح، والشيخ زويد، وشرقى العريش، وألقت القبض على 25 مشتبهًا به، ودمرت 22 دراجة نارية، وأحرقت 44 من العشش المستخدمة فى مراقبة الطرق، وإيواء التكفيريين الهاربين.

فى الوقت ذاته، شهدت مدينة العريش مداهمات ليلية فى أثناء فترة حظر التجوال لمنازل مشتبه بهم، بينهم عناصر من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وألقت القبض على 15 مشتبهًا به فى عمليات شاركت فيها قوات خاصة من مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية التى وصلت مؤخرًا إلى العريش، بينما خصصت محافظة شمال سيناء خطا ساخنا لتلقى بلاغات استغاثات المواطنين خلال أوقات تطبيق حظر التجوال، بالإضافة إلى تخصيص تليفون غرفة العمليات لنفس الغرض.

وأكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه تم تخصيص خط برقم 114 لتلقى بلاغات ومكالمات واستغاثات المواطنين فى حالات الطوارئ خلال فترات حظر التجوال.

القوات المسلحة المصرية بدأت منذ أول من أمس، تنفيذ خطتها بتجفيف المنابع الحدودية المصرية، التى أصبحت مفرخة للعناصر الإرهابية، فى أثناء فترة تولى الرئيس المعزول، محمد مرسى، السلطة السياسية، خلال العام الماضى، عندما قامت بإخلاء المنطقة الحدودية برفح من السكان، لمسافة قدرها 500 متر، فى عمق الأراضى المصرية الممتدة إلى الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة.

ونظرًا إلى الظروف الأمنية بالمنطقة، فإن قوات الجيش بدأت إخلاء المنطقة العازلة من غالبية الأُسر التى اتجهت بأثاثات منازلها إلى العريش، التى قام أهلها بدورهم باستقبال العائلات الوافدة على المدينة، لحين تدبير أمورهم، وحسب اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، فإن قائمة التعويضات ضمت 48 مواطنًا، بقيمة 1200 جنيه للمتر الخرسانى، حصل خلالها أول مواطن سيناوى، يدعى، كمال برهوم، على شيك تعويضى بقيمة 950 ألف جنيه، بينما أكد المحافظ أنه أوكل مهمة الإشراف على التعويضات إلى اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، الذى نقل مكان عمله مؤقتًا إلى مجلس مدينة رفح للإشراف على التعويضات بشكل مباشر، حيث تربطه علاقة طيبة بالأهالى عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة رفح سابقا.

وأشار المحافظ أيضا إلى أن إخلاء المنطقة من السكان، جاء استجابة لمتطلبات الأمن القومى لمكافحة الإرهاب، والقضاء على تهريب السلاح من الأنفاق، كما نفى اللواء حرحور صحة ما تردد بشأن إخلاء منطقتى الشيخ زويد ورفح، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد نشاطا تنمويا فور الانتهاء من عمليات القضاء على الإرهاب.

من جهتها، واصلت أجهزة أمن شمال سيناء مراقبتها لعمليات الإخلاء فى الوقت الذى تحركت فيه معدات الهدم التابعة لسلاح المهندسين إلى المنازل التى تم إخلاؤها، وشرعت فى أعمال إزالتها تمهيدًا للبدء فى إجراءات أمنية مشددة، وحسب مصدر أمنى فإنه من المنتظر إقامة جدار أسمنتى على الشريط الحدودى مع غزة، بالإضافة إلى مقرات أمنية، وشبكات مراقبة متطورة، ووجهت أجهزة الأمن آلياتها العسكرية نحو الشريط الحدودى الذى خضع لأعمال مراقبة.

أما بالنسبة إلى أهالى محافظة شمال سيناء، فإن عددًا منهم أعرب عن استيائه مما وصفه بالقرار المفاجئ لعمليات الإخلاء، بينما ذكر محمد فايز، 45 عاما، مزارع، أنه اضطر إلى أن يستأجر شقة سكنية بقيمة 1200 جنيه شهريا، ولم يكن أمامه إلا قبول هذا الوضع. من ناحيته، وفى أول رد له على شكوى الأهالى، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات صحفية أن الحكومة حرصت على أخذ موافقة أهالى سيناء قبل تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطنى بإخلاء الشريط الحدودى من السكان.

وأضاف الوزير خلال استقباله لوفد يضم عددًا من منظمات المجتمع المدنى، أن مجلس الوزراء خصص مبالغ مالية لإنشاء مناطق سكنية مأهولة يوافق الأهالى على الانتقال إليها، فى إشارة من هنيدى إلى ما جاء على لسان المحامى أحمد سميح، رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بأنه طالب وزير العدالة الانتقالية بضرورة أن تحصل الحكومة من الأهالى على موافقة موثقة مكتوبة ومسجلة بالانتقال من مساكنهم بسيناء إلى مساكن أخرى بديلة توفرها لهم الحكومة، وهو ما رد عليه وزير العدالة الانتقالية، بأن الحكومة خصصت مبالغ طائلة لإقامة مساكن جيدة وآمنة لأهالى سيناء، بعد أن نالت موافقتهم على قرار النقل.

اتفق خبراء عسكريون واستراتيجيون على أهمية الخطوة المصرية الهادفة لإقامة منطقة عازلة خالية من المبانى والمنشآت بالشريط الحدودى مع غزة على الحدود الشمالية الشرقية حمايةً للأمن القومى المصريين، لأنها تمكن القوات المسلحة من تجهيز «مسرح العمليات»، ويقول الدكتور قدرى سعيد الخبير الاستراتيجى، إن المستهدف من إخلاء الشريط الحدودى يأتى تمهيدًا للقضاء على الإرهاب من أرض سيناء واقتلاعه من جذوره والقضاء على أسبابه، وعلى رأسها هدم الأنفاق التى تم بناؤها بمختلف الأشكال والأحجام حتى أصبحت أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومى المصرى، والتى تهدد الاستقلال الأمنى فى سيناء.

الخبير الاستراتيجى قال إن خطة إقامة منطقة مؤمَّنة على امتداد الشريط الحدودى التى تم التصديق عليها خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير عقب الهجوم الإرهابى الأخير، ستمكن القوات المسلحة من التصدى لمخاطر الأنفاق على الأمن القومى المصرى فى إطار استراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائيا على هذه المشكلة.

أما الخبير العسكرى اللواء حمدى بخيت فأكد أن الدولة بإقامتها منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة فإنها تحاول السيطرة على هذا الجزء الهام من أراضيها وإقامة حائط صد ضد الأخطار القادمة عبره، لافتًا إلى أن الأنفاق تعد خطرًا على الأمن القومى المصرى وتم استغلالها فى تهريب الإرهابيين والسلاح.

بينما أكد الخبير الاستراتيجى الدكتور محسن شلبى، أهمية المنطقة العازلة على الحدود الشرقية، لأنها سوف تقضى على الإرهاب فى وقت قياسى، مشيرًا إلى أن هدم بعض المنازل على الحدود هدفه هدم الأنفاق، خصوصا أن الحادثة الإرهابية الأخيرة أكدت أن الخطر قادم من الأنفاق.

واتفق معه فى الرأى الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد عبد الحليم، قائلا «إن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بمثابة تجهيز لمسرح العمليات للقوات المسلحة، تمهيدًا لغلق صفحة الأنفاق المؤرقة للأمن القومى المصرى إلى الأبد، وفى نفس الوقت فهى فى الأساس تعمل على تأمين المصريين، خصوصا أبناء سيناء المدنيين على المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن إقامة منطقة عازلة مؤمَّنة على الحدود هى عملية هامة لكسب المعركة مع الإرهاب.

منتديات القوميون الجدد