ياسر قورة: من حق نواب الوطني خوض انتخابات البرلمان القادم.. والسلفيون ليسوا شركاء ثورة

 
ياسر قورة: من حق نواب الوطني خوض انتخابات البرلمان القادم.. والسلفيون ليسوا شركاء ثورة




المهندس ياسر قورة القيادي بحزب الحركة الوطنية



** لا ظهير سياسي لـ "السيسي" ويقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية
** الإخوان فشلوا في شائعاتهم ضد الرئيس والبرلمان والانتخابات في موعدها
** لن يكون هناك تمثيل لـ"الاسلاميين" في البرلمان الجديد، ومشكلة " السلفيين " أنهم يعشقون مسك العصا من المنتصف

وصف المهندس ياسر قورة القيادي بحزب الحركة الوطنية والمرشح المحتمل لمجلس النواب المقبل وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة الوطنية، الدعوى القضائية المقدمة لحل تحالف الجبهة المصرية بأنها دعاية انتخابية، قائلا "الجبهة المصرية عبارة عن تحالف بعض الأحزاب وليس له صفة قانونية والدعوى القضائية تقدم ضد الكيانات القانونية فقط، وقال قورة في حواره لـ "البوابة نيوز " إنه من حق أعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشيح في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن السلفيين ليسوا شركاء ثورة.. لافتا إلى أنه لا ظهير سياسي لـ" السيسي " ويقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وان الإخوان فشلوا في شائعاتهم ضد الرئيس والبرلمان والانتخابات في موعدها.. والي نص الحوار.
* تقدم ائتلاف دعم السيسي بدعوة قضائية لمجلس الدولة للمطالبة بحل ائتلاف الجبهة الوطنية لأنه يضم أعضاء الحزب الوطني ما تعليقك ؟
انا لم أر أنها دعوة.. الدعوة ترفع ضد كيانات قانونية.. ائتلاف الجبهة المصرية هو اتحاد بين عدة أحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فأين الكيان القانوني في الأمر؟!..الهدف من هذه الدعوة المقدمة هو دعاية انتخابية يقوم بها جهة ما على حساب ائتلاف الجبهة المصرية بغرض الشو الإعلامي.
* بصفة عامة موقف الائتلاف من ترشح قيادات الحزب الوطني على قوائمه؟
موقفنا معروف للجميع؛ أن الائتلاف يضم عددا من قيادات الحزب الوطني ممن لم يفسدوا الحياة السياسية ولم يثبت توريطهم في قضايا فساد ولابد أن نفرق بين أعضاء الحزب الوطني الذين ثار ضدهم المصريون في 25 يناير لأنهم فاسدون وبين أشخاص كانوا ينضمون فقط للحزب باعتباره نشاطا سياسيا والأحزاب السياسية المتواجدة الآن بينهم "خناقة حقيقية " على مرشحي الحزب الوطني في انتخابات 2005 و2010 وذلك لضم أكبر عدد منهم لأنه يضمن فوز هؤلاء بمقاعد البرلمان المقبل..
في بعض قرى الصعيد العائلات المتواجدة عقب فوزها بمقاعد البرلمان كان الحزب الوطني يطالب بضمهم للحزب، فهل يمكن القول بأنه لا ينبغي التنسيق مع هذه العائلات في الانتخابات لانهم أعضاء الحزب الوطني.
* هل ترى أن القوى السياسية فشلت في إنشاء كوادر داخل الأحزاب ومن ثم تستعين برجال الحزب الوطني؟
أريد أن أؤكد على نقطة هامة أنه الآن يوجد كيان يسمى الحزب الوطني ولكن هناك أعضاء ونوابا قادرون على حسم الانتخابات، نواب الحزب الوطني لديهم شعبية كبيرة في الدوائر التي يترشحون من خلالها...
في بعضها تكون المقاعد فيها محسومة لإحدى العائلات مثل الجورة أو الأشراف أو غيرهم بعيدا عن هذه العائلات ومن ثم فإن أعضاء الحزب الوطني الذين يتم المنازعة عليهم بين الأحزاب عدد قليل ومحدود جدا .
* بشكل عام كيف تقيم الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
في ظل الاحداث السياسية أنا أرى أنها أهم انتخابات برلمانية ستشهدها مصر وهناك تيارات سياسية عديدة ومزايدات من جانب الأحزاب وكل حزب يدعي أنه له قواعد في الشارع أو أنه حزب الاغلبية، والصندوق وحده سكون له الحسم حتى نستطيع تنظيف الحياة السياسية.
* كيف ترى وضع الشباب خلال التحالفات التي تم الإعلان عنها ؟
قيادات الأحزاب السياسية في مصر يستغلون الحديث حول الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية بغرض الشو الإعلامي.
الثورة في مصر لفظت الكثير ولكننا رأيناهم قد عادوا من جديد للمشهد السياسي ويدعون إلى تنشئة كوادر جديدة للحياة السياسية ولكنهم يناضلون من أجل دخول مجلس الشعب..
في حزب الحركة الوطنية في أمانة القاهرة دفعنا بـ 60 % من الوجوه الجديدة ممن لم يمارسوا الحياة السياسية من قبل.
تمكين الشباب يحتاج إلى جهود عديدة ومنها توعية سياسية وتثقيف سياسي وتدريبهم للنزول الشارع ومن ثم يتم الاستعانة بهم في حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة أو من خلال انتخابات المحليات لانهم يفتقرون إلى الخبرة السياسية، الأحزاب المتواجدة الآن ليس لديها نية للقيام بذلك.
ولكن ما يحدث على الساحة السياسية الآن أن الوجوه التي لفظتها الثورة عادت من جديد وتريد أن تخوض الانتخابات كنائب تشريعي، يتحدثون عن تدشين تحالفات انتخابية.. نري الآن رجالا تجاوزوا سن السبعين عاما ويريدون أن يخوضوا الانتخابات كنواب تشريعية وليس كاستشاريين فكيف يمكن الدفع بوجوه جديدة خلال هذه الاجواء.
لا يمكن أن يقوم هؤلاء الكبار بالاستماع إلى الشباب أو أخذ آرائهم بعين الاعتبار، ما يحدث أنهم يجلسون أمام الإعلام ويستمعون للشباب وفي الكواليس يتم تجاهل أفكار ومقترحات.
* ما موقف ائتلاف الجبهة من القائمة الوطنية التي يسعى الدكتور الجنزوري لتشكيلها ؟
الائتلاف عقد عدة اجتماعات لحسم موقفه من القائمة الوطنية التي يسعى الدكتور الجنزوري لتشكيلها وقررنا في النهاية بعدم الانضمام إلى هذه القائمة وانقسمنا، وفي النهاية اتفقنا حول رفض القائمة التي يطالب الجنزوري القوى الوطنية بتكوينها وذلك لسبب بسيط، فائتلاف الجبهة الوطنية ائتلاف مكون من 7 أحزاب والاتحاد العام لعمال مصر ونقابة الفلاحين وبالتالي هو ليس ائتلافا ضعيفا، وثيقة ائتلاف الجبهة الوطنية استغرقت 6 أشهر للاتفاق حول صيغة واحدة مشتركة وأهمها إنكار الذات بين الأحزاب الموقعة وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وانصياع الجميع لقرار لجنة الانتخابات.
ففوجئنا برغبة الجنزوري في تشكيل قائمة موحدة وطنية ورغم كل الجهود التي بذلناها خلال الائتلاف كنا سنغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وسننضم إلى القائمة إلا أننا فوجئنا وبعد عدة جلسات مع الدكتور كمال الجنزوري  بأنه يطالب كل الأحزاب بإرسال بقائمة تضم 50/60 اسم على أن يشكل هو هذه القائمة دون توضيح كيفية تشكيل القائمة أو أسس اختيار الأفراد.
واعترض أعضاء الائتلاف على هذا الأمر لأن الانتخابات البرلمانية هى دور الأحزاب السياسية وليست دور الشخصيات العامة لأنه الاغلبية ينبغي أن يتكون للأحزاب وليس للشخصيات العامة..
ومن ثم فإننا عرضنا على الجنزوري تزويد الائتلاف بأسماء الشخصيات العامة التي يريد خوضها للانتخابات لنزولها على قائمة الائتلاف لأنها تثري القائمة الا أننا ففوجئنا بأنه سيخصص 100 مقعد للشخصيات العامة و20 مقعدا للأحزاب وهو ما يعد إهانة للأحزاب السياسية.
ومن ثم لا يوجد حزب سياسي يريد ذلك الوضع لأنه ينهي فرص الترشح على القيادات من رؤساء الأحزاب والأمناء ويقصي كل القوى عن الترشح للبرلمان.
* البعض يعتبر محاولات الشخصيات العامة والسياسية محاولة لتكوين ظهير سياسي للرئيس بالبرلمان ما تعليقك ؟
أرفض الحديث عن وجود ظهير سياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الرئيس إذا كان يريد وجود ظهير سياسي كان أسس حزبا سياسيا..
وأؤكد مرارا وتكرارا أنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وأنا أدعم ذلك خوفا من تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل، وما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث انضمت كل القوى السياسية إلى حزب الرئيس مما أضعف الحياة السياسية في مصر لأنه لا وجود للحياة السياسية دون وجود تعددية حزبية.. الرئيس السيسي جاء بأغلبية خلال الانتخابات لإيمان الشعب ببرنامج الرئيس وخطته دور مجلس الشعب في هذه المرحلة هو استكمال الخطة والخريطة التي يريدها الشعب دون تعطيل لها.
وهذا لا يتعارض مع دور البرلمان في المراقبة أو إصدار التشريعات، نحن في حاجة أيضا إلى جهة تناقش القوانين .
* إذن البرلمان في حاجة إلى نائب سياسي تشريعي لا خدمي؟
درجة الوعي السياسي عند الشعب المصري أصبحت عالية جدا وهو ما أظهرته وأكدته ثورة 25 و30 يونيو.. قبل الثورة لم يكن في البرلمان غير النائب الخدمي لم يكن له دور تشريعي أو رقابي لأن التشريعات والقوانين تأتي اليه من لجنة السياسات وهم فقط يوافقون عليها أما الآن نحن لا نستطيع القول إن النائب الخدمي انتهى بنسبة 100 %.
فنحن في حاجة إلى نائب خدمي تشريعي رقابي بنسب متفاوتة، الخدمي لأنه ليس لدينا  مجلس محلي ومن ثم فإن هناك عبئا يقع على النائب، وعندما تقوم المجالس المحلية بدورها على اكمل وجه وتستطيع خدمة الناس على اكمل وجه في هذه الحالة فقط ستسقط الاعباء من على النائب البرلماني وهذا سيستغرق نحو 5 سنوات.
النائب التشريعي والرقابي يتطلب قدرا عاليا من الثقافة ودرجة وعي بمشكلات البلد وما معنى التشريع والرقابة.. والبرلمان المقبل يقع عليه عبء مراجعة 3 آلاف تشريع منذ المجلس العسكري وحتى فترة حكم السيسي فضلا عن القوانين التي أصدرها الرئيس وفضلا عن القرارات الجديدة في المشروعات الاقتصادية والسياسية إذا أردنا حدوث طفرة حقيقية.
* البعض يعتقد بأن الشعب المصري لم يعد متحمسا للانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
ده حقيقي، خلال حملة المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية طالبت بأن تكون الحملة حملة رئاسية برلمانية لإعطاء إحساس للمواطن بأن عمل الرئيس لن يستقيم إلا بوجود برلمان وطني يتوافق مع فكر الرئيس، برلمان يسعى إلى تحقيق التقدم والنهضة لأن البرلمان المقبل لديه سلطات عالية أعلى من سلطات رئيس الجمهورية ومن ثم فإن الرهان خلال البرلمان المقبل على وطنية المرشحين ولا شيء آخر.
* ما عدد المقاعد التي سيتم المنافسة عليها ؟
ائتلاف الجبهة سينافس على كل المقاعد.
* الميزانية التي رصدها الائتلاف ؟
حتى الآن لم نحدد الأمر بشكل واضح ودقيق وأعتقد أنه خلال الايام المقبلة اجتماعات المجلس الرئاسي للائتلاف ستناقش الأمر بكل وضوح.
* هناك تخوف من أن يسيطر رجال الأعمال على البرلمان المقبل وبالتالي يكون شبيها ببرلمان ما قبل 25 يناير ؟
قبل 25 يناير كان عدد المواطنين في الدائرة الواحدة 5 أو 6 آلاف ناخب  ومن ثم فإن مليون جنيه كفيلة لمرشح بأن يحصل على كل الاصوات.
أما الآن فالدوائر بها 50 و60 ألف مواطن من يستطيع أن يشتري كل هذه الاصوات، ومن ثم فإن التخوف من سيطرة رجال الأعمال كلام غير حقيقي، أما التخوف من سيطرة رجال الأعمال الفاسدين فأعتقد أن الفترة التي قامت فيها الثورة على مدى 3 سنوات اتضح للجميع من الفاسد ومن الوطني ومن يقوم بشراء الاصوات وغيرها.
* كيف ترى ثمثيل الإسلاميين خلال البرلمان المقبل ؟
لن يكون لهم تمثيل.. ماذا فعل التيار السلفي وحزب النور وغيرهم لخوض الانتخابات... السلفيون لم يكونوا يوما شركاء في الثورة وهم تيار غير محسوب على ثورة 30 يونيو لانهم جلسوا في بيتهم أثناء الثورة على جماعة الإخوان ليروا النتائج ثم يحسموا أمرهم، ومن يسمك العصا من النص في السياسة يخسر الجميع ويفقد المصداقية لأنه لابد أن يكون له موقف سياسي واضح، فعلى سبيل المثال أنا أحترم الاشخاص الذين لم يغيروا موقفهم منذ ثورة 25 يناير أمثال الكاتب الصحفي الراحل عبد الله كمال حتى وإن اختلفت معهم.
وأنا اتحدى أن يكون هناك سلفي واحد قال نعم للدستور أو أعطى صوته للمشير عبد الفتاح السيسي لأن هناك أيديولوجية تربط هؤلاء السلفيين والجماعات الإسلامية والإخوان ومن ثم فهم تيار واحد وليسوا تيارين كما يحاولون إيهام الشعب.
* كيف ترى الحديث عن تأخير الانتخابات البرلمانية ؟
أنا على يقين أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل نهاية العام وأعني بها فتح باب الترشح لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بذلك في 3 مرات في الامم المتحدة وفي افتتاح قناة السويس وفي خطاب 6 أكتوبر، المؤكد أنه سيتم فتح باب الترشح في ديسمبر المقبل لأنه إذا عقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير دون وجود خطوات واضحة ومحددة لمجلس النواب فإن المؤتمر الاقتصادي لن يكون له فائدة وسنحصل على عهود دون تنفيذ، لأنه طالما هناك استحقاق دستوري غير مكتمل وهي الانتخابات فنحن بالنسبة لتلك الدول غي مستقرين.
* كيف ترى تشويه ثورة 25 يناير ووصفها بأنها مؤامرة وتقديم بلاغات ضد أعضائها ورموزها ؟
أرى أن الحديث في الماضي وتقديم بلاغات من بعض المواطنين بأن 25 يناير نكسة مهاترات وأحاديث فاضية لا قيمة لها لأنه طالما استفتي الشعب المصري على الدستور فإنه لابد من الموافقة على كل نصوص الدستور.
الحديث عن 25 يناير ثورة و30 موجة ثانية لها أو الحديث عن 25 يناير و30 ثورة أخرى، لن يُحدث شيئا سوى تفريق المواطنين وتقسيمهم إلى قسمين ونحن في غنى عن ذلك الآن، من يمتلك أدلة على اتهام أحد يتقدم بها إلى النائب العام كما حدث مع أحمد دومة وأحمد ماهر لأن  الخيانة والعمالة تهم لا تسقط بالتقادم.
* هل اقتربت عودة الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية ؟
الفريق حسم أمره بنفسه في ذلك الأمر وهو أنه لن يقبل أن يعود طالما هناك قضايا مرفوعة ضده من جانب أعضاء جماعة الإخوان الذين زوروا الانتخابات الرئاسية ومن ثم فعندما يتم الانتهاء من هذه القضايا سيكون موجودا في مصر.. الفريق كان له دور هام في إسقاط جماعة الإخوان وفعل الكثير لمصر قبل ثورة 30 يونيو ومن ثم فإنه لن يتواجد في مصر إلا عقب انتهاء هذه القضايا .

منتديات القوميون الجدد