صقر:بحث تحويل العشوائيات إلى "منتجعات اقتصادية"

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضرورة استغلال الإمكانات والثروات بالمناطق العشوائية وتحويلها إلى منتجعات اقتصادية، موضحًا أن ورشة العمل التي ستستضيفها الأكاديمية غدًا الأربعاء، عن "القدرات الاقتصادية الكامنة في العشوائيات كمدخل لتنميتها" ستكون محاولة لإلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد موازي وأنشطة غير رسمية وقيمة مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية.
وأوضح "صقر" أن العديد من المناطق العشوائية نمت نموًا كبيرًا في مصر، خاصة على حدود المناطق الحضرية، ومع النمو الطبيعي للعمران الحضري وتمدده أصبحت مجموعة كبيرة من المناطق العشوائية في مناطق مميزة جغرافيًا، مثل منطقة ماسبيرو وحكر أبو دومة بالقاهرة، ومنطقة إمبابة بالجيزة، وزرزارة والقابوطي ببورسعيد، والطابية بأسوان، مشيرًا إلى أن الدولة انتهجت مجموعة من السياسات لمعالجة العشوائيات منها الإزالة وإعادة التسكين أو نقل السكان إلى مشروعات إسكان جاهزة أو تعويضهم ماديًا، إلا أنه بالنظر إلى هذه المناطق يتضح وجود قدرات اقتصادية هائلة كامنة بها يمكن اتخاذها كمدخل أساسي في تطوير المنطقة.
وأضاف "صقر" أن الهدف من ورشة العمل هو إلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد موازي وأنشطة غير رسمية وقيمة مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية، من خلال التعرف على هذه القدرات وتبادل الخبرات حول أساليب وآليات الاستفادة منها من واقع أمثلة لمشروعات حققت نجاحات في هذا المجال بغرض تقديم التوصيات التي سيتم التوصل إليها إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.
وتتضمن الندوة عدة محاور منها أهمية استغلال الإمكانيات القائمة داخل العشوائيات، وإلقاء الضوء على القدرات الموجودة بالمناطق العشوائية وأساليب استغلالها للارتقاء بالمنطقة بالمشاركة مع الأهالي وأصحاب المهن الحرة "موقع – تاريخ – تراث شعبي - القيمة الاقتصادية للأراضي – القدرات البشرية لسكان المنطقة من أصحاب المهن الحرة – الورش والأسواق غير الرسمية"، والمحور الثالث: دراسات حالة لمشروعات تطوير لمناطق عشوائية من منطلق التنمية الاقتصادية "قرية زرزارة ببورسعيد – وقرى بأسوان".
ويحضر الورشة ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات- الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومركز البحوث الاجتماعية، ومحافظا القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسوان، ونقابة المهندسين المصرية.