محكمة أوروبية: تركيا تنتهك حقوق الإنسان ضد العلويين
"أردوغان": القصر الأبيض ليس قصري بل هو قصر الشعب التركي الذي شيّد بإمكاناته
الرئيس التركي-رجب طيب أردوغان-صورة أرشيفية
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في طلب وقف المركز التعليمي والثقافي الجمهوري المعروف بـ "وقف الجمع" بعد القرار الذي أصدرته المحاكم التركية والمتعلق بطلب إعفاء الوقف من دفع فاتورة الكهرباء مثل دور العبادة الأخرى الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية.
وقررت المحكمة أن تركيا تنتهك المادة الرابعة عشرة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية والمتعلقة بحظر أعمال التمييز.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنه تم انتهاك المادتين التاسعة المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين، والرابعة عشرة المتعلقة بأعمال التمييز من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
ولفتت المحكمة إلى أن القانون التركي ينص على أن أماكن العبادة في تركيا معفية من دفع فواتير الكهرباء، إلا أن هذا الأمر ليس ساريا على بيوت الجمع العلوية.
ووصفت ذلك بأنه معاملة وتصرف تمييزي بين دور العبادة.
من جانبه، وصف البروفيسور الدكتور عز الدين دوغان الرئيس العام لوقف الجمع القرار بأنه قرار تاريخي، وقال إن هذا القرار يشكل قرارا سياسيا مهما في تاريخ الثقافة والمعتقدات.
وقال جينكيز هورت أوغلو الرئيس العام لاتحاد العلويين والبكتاشيين بالأناضول، إن الشيئ الذي ننتظره طيلة سنوات طوال قضت فيه المحكمة الأوروبية، وليتنا كنا قد قمنا بتسوية ذلك فيما بيننا بدلا عن اللجوء للمحاكم الأوروبية، مضيفة أن الشيئ الوحيد الذي يجب على الحكومة فعله بعد صدور هذا القرار هو الإسراع في تنفيذه.
وتشهد بلدة كمال باشا التابعة لمدينة إزمير، غرب تركيا، خلافات بين حزب العدالة والتنيمة الحاكم الذي تولى رئاسة البلدية في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي كان قد خصص قطعة أرض لإنشاء جامع في مطلع العام الجاري. إلا أن رئيس البلدية الجديد قرر وقف المشروع بعد ارتفاع ثمن الأرض.
وأوضح رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري بمدينة إزمير علي أنجين أن أعمال بناء الجامع الجديد قد توقفت لدخول قطعة الأرض ضمن الأراضي “ذات القيمة العالية”، ليتم تحويلها إلى مركز تجاري في قلب البلدة. بيد أن رئيس البلدية الجديد المحسوب على حزب العدالة والتنمية رفض ادعاءات بناء مركز تجاري بالمكان. وفق وكالة أنباء"جيهان" التركية.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إشارة إلى السجالات الأخيرة التي شهدتها الساحة الإعلامية والحزبية في تركيا حول "التكلفة الباهظة" للقصر الرئاسي الجديد، إن القصر ليس قصره، بل هو قصر الشعب التركي، الذي شيّد بإمكاناته، وأن موظفي رئاسة الجمهورية سيعملون في القصر المذكور من أجل الصالح العام، كما أن القصر سيستقبل أبناء الشعب ويستضيف فعالياتهم، وهو المكان الذي تدار منه تركيا. وفق وكالة"الأناضول" التركية.
منتديات القوميون الجدد