"الديمقراطية" تحذر مجددًا من معاودة تقديم المشروع الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن

"الديمقراطية" تحذر مجددًا من معاودة تقديم المشروع الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن

حذرت (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) من خطورة التصريحات التي كشفت عن نية القيادة الرسمية الفلسطينية معاودة تقديم المشروع الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن الدولي في رهان منها على التبديل في عضوية المجلس الشهر الجاري .
وقالت الجبهة - في بيان حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه اليوم الأحد – "إن تقديم المشروع بنصه (الهابط) عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي أجمعت القوى داخل منظمة التحرير وخارجها على رفضه، إنما يدل على أن القيادة السياسية لا تريد أن تستخلص الدروس الواجب استخلاصها ومازالت تقامر بالعلاقات الوطنية الفلسطينية".
وأكدت على موقفها الداعي مجددا إلى سحب المشروع من التداول وإعادته إلى اللجنة التنفيذية؛ لتصوغ بدلا منه مشروعا جديدا يبني على قرار اعتراف الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 1967 وحل حقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
وقالت "إن المشروع الذي تنوي القيادة السياسية إعادة تقديمه إلى مجلس الأمن في وقت لاحق لا يحوز على الشرعية القانونية الفلسطينية ولا على الإجماع الوطني الفلسطيني، كما أنه تعرض إلى تعديلات عدة حتى عشية تقديمه إلى مجلس الأمن وهو ما يؤكد حالة الفوضى والارتباك التي رافقت صياغته".
ودعت الجبهة في الختام إلى عقد اجتماع فوري للقيادة الفلسطينية المؤقتة لإدارة حوار وطني شامل يراجع المرحلة السابقة والأوضاع التي تحيط بالقضية الوطنية والوصول إلى توافق وطني على سياسة بديلة واستراتيجية سياسية كفاحية جديدة تجمع بين النضال في الميدان ومواصلة الهجوم السياسي والقانوني والدبلوماسي، وفق معايير الإجماع الوطني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اجتمع في جلسة طارئة يوم الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة مشروع قرار يدعو لإنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية بفترة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2017.. حيث صوت لصالحه 8 دول فقط هي الأردن - الصين – روسيا - فرنسا - لكسمبورج - تشاد - الأرجنتين وشيلي فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وأستراليا فيما صوت بالامتناع بريطانيا، كوريا الجنوبية، نيجيريا ، ليتوانيا، ورواندا.
منيات القوميون الجدد