غداااااااااااذكري ميلاد عبد الناصر ---كتب سامي شرف

► عبد الناصر امن بان مشكلة مصر هى غياب التنمية.. و الاسرائيليون اعتبروا نهجه تدميرا لهم ► ارسى العدالة الاجتماعية و الاصلاح الزراعى و اقام المصانع العملاقة و حرر البلاد من التبعية
وضع الرئيس جمال عبد الناصر إصبعه على حقيقة مشكلة مصر منذ الأيام الأولى لقيام ثورة 23 يوليو 52 كما عبر عنها بوضوح فى كتابه «فلسفة الثورة»،وهى التى بدا أنها تشكل الجوهر، اى التنمية .

لقد قال ناحوم جولدمان لبن جوريون عندما سأله اذا ما كان قرأ هذا الكتاب، فرد بن جوريون انه عبارة عن انشاء وكلام عاطفى فرد جولدمان بانه لم يقرأ جوهر الكتاب وهو تنمية مصرالتى تعنى فى كلمتين دمار اسرائيل ـ التى آمن بها عبدالناصر من قبل قيام الثورة ، وهى بناء المجتمع السليم الذى ينتفى فيه اغتراب الفرد ويختفى منه التسلط سواء الملك أو الإقطاعى أو الرأسمالى المحتكر الذى كان يستغل الشريحة الكبرى من المواطنين ويفرض على العامل أكثر من خمسين ساعة عمل أسبوعيا مقابل أجر لا يتجاوز جنيهين لا يكفيانه هو وأسرته .

كان قرار الرئيس هو طريق الحرية السياسية والحرية الاقتصادية ، وقال عبدالناصر لقد ذهبنا إلى عدد من قادة الرأى من مختلف الطبقات والعقائد وقلنا لهم : ضعوا للبلد دستورا يصون مقدساته، وكانت لجنة وضع الدستور ومن أجل ضمان الحياة الاقتصادية فى المستقبل ذهبنا إلى أكبر الأساتذة فى مختلف نواحى الخبرة وقلنا لهم : نظموا للبلد رخاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فرد فيه ، وكان مجلس الإنتاج. تلك حدودنا لم نتعدها إزالة الصخور والعقبات من الطريق مهما يكن الثمن واجبنا . والعمل المستقبل من كل نواحيه مفتوح لكل ذوى الرأى والخبرة فرض لازم عليهم وليس لنا أن نستأثر به دونهم ، بل إن مهمتنا تقتضى أن نسعى لجمعهم من أجل مستقبل مصر . . مصر القوية المتحررة.

دستور 1956

وجاء فى دستور 1956 من مقدمة نصت على أن الثورة مسئولة عن تحقيق عدالة اجتماعية وأن التضامن الاجتماعى أساس المجتمع وان مصر دولة عربية وان السيادة للأمة ، وجاءت مجموعة من المواد ترسم المعالم الاقتصادية للمجتمع الجديد وهى : المادة السابعة : « ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة» .

المادة الثامنة : «النشاط الاقتصادى الخاص حر على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم ».

المادة التاسعة : «يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ، ولا يجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .»

المادة العاشرة : يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

المادة الحادية عشرة : الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .

المادة السابعة عشرة : تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة ، أساسه تهيئة الغذاء والسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

المادة الثانية والعشرين : « العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة . والعناصر التى تضمنتها المادة السابعة عشرة هى نفس العناصر التى بدأ الفكر التنموى يتجه إليها فى الستينيات .

وفى أعقاب الوحدة ، صدر فى دمشق فى الخامس من مارس 1958 الدستور المؤقت وتضمن نفس المبادئ مع شيء من إعادة الترتيب حيث تقدمت المادة السابعة لتصبح المادة الرابعة بينما تقدمت المادة الحادية عشرة إلى الترتيب الخامس ، وأصبحت المادة 22 هى المادة رقم 6 . وأصبح بعد ذلك يتردد ، وما زال حتى اليوم ـ يكتب او تنتشر فى بعض الفضائيات ـ أن ثورة يوليو 52 بما أتت به من اشتراكية ومن تغليب للاعتبارات الاجتماعية على القواعد الاقتصادية السليمة اعترضت مسيرة ناجحة للاقتصاد المصرى وقضت على مبادرات فردية كان يمكن أن تقود البلاد إلى نهضة اقتصادية تجنبنا ما نعانيه الآن من مآزق اقتصادية . هذه الآراء تتذرع أيضا بأننا نعود مضطرين إلى السيرة السابقة على عهد الثورة ، وبأن تجارب يقال أنها مشابهة لما انتهجته فى الستينيات، قد انتهت إلى الفشل . وقد يكون من المناسب ان نقدم خير دليل على فساد هذه المقولات مجموعة مقالات كتبها أحد الاقتصاديين البارزين ثم جمعها فى كتاب طبع فى بداية الخمسينيات وهو الدكتور محمد على رفعت الذى كان من غلاة المتحمسين لنظام السوق إلى درجة تجعل صندوق النقد الدولى يتوارى خجلا، قد يكون من المناسب أن نقتبس بعض عبارات الدكتور محمد رفعت وهى تلخص آراءه تحت عنوان « الأوضاع الاقتصادية عشية الثورة» ، فأوضح بجلاء ما يلى :

أولا : فساد السياسات الاقتصادية ، وتدهور الأوضاع ، وتزايد العجز .

ثانيا : قصور مدخرات الأفراد واتجاه معظمها للمضاربات العقارية .

ثالثا : نقص الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمى نتيجة لما خلفته الحرب العالمية ، والمطالبة بضمانات ومحفزات له بعد زوال الامتيازات الأجنبية سنة 1937 رابعا : لم يتضح أو يرد مصطلح التنمية إلا بعد قيام ثورة يوليو 52 وتوجيهها الاهتمام إلى هذه القضية التى أصبحت الشغل الشاغل لكل الدول التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية والتى خصصت لها الأمم المتحدة نشاطا قائما بذاته من خلال برنامج التنمية وعددا من الدراسات لمتطلبات تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة .

تحرير البلاد من التبعية

كما قدم الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير الاقتصاد الأسبق ـ وهو من الاقتصاديين المؤمنين أيضا بما يسمى النظام الليبرالى ، بيانا أمام مجلس الأمة فى 27 أغسطس1957 وجاء فيه. «وبمراجعة تاريخ مصر الاقتصادى فى السنوات الماضية ، نجد أن معدل زيادة السكان كان دائما يلاحق النمو فى الإنتاج القومى ويمتصه ، وأنه كان ثمة ثلاث فرص تهيأ فيها الاقتصاد المصرى للنهوض والوصول إلى درجة التقدم المستمر لولا سوء الأداة الحكومية وفساد النظام السياسى . كانت الفرصة الأولى فى مستهل هذا القرن عندما أنشئ خزان أسوان ، وحدث ما يمكن تسميته بالثورة الزراعية الأولى ، وزادت رؤوس الأموال فى مصر ، ولكن الفرصة ضاعت بسبب المضاربة وسوء التقدير فضلا عن العوامل الخارجية مما أحدث أزمة شديدة سنة 1907 .

وكانت الفرصة الثانية فى العقد الثالث من هذا القرن بعد أن تجمعت أرصدة خارجية فى فترة الحرب العالمية الأولى ، ثم زاد الطلب على القطن وارتفعت أسعاره وحدث توسع فى الخدمات العامة وارتفع مستوى الدخل الفردى ارتفاعا ملموسا وبمعدل أكثر من معدل زيادة السكان ، ولكن الزيادة فى الثروة كانت سيئة التوزيع وتجمعت فى أيد قليلة وكان النفوذ الأجنبى هو المستفيد فرهن الأراضى الزراعية وتمكن من الاقتصاد القومى ، جاءت الأزمة العالمية فعجزت البلاد عن مجابهتها وضاعت الفرصة الثانية للنمو .