محلب أمام القمة الحكومية بدبي: المصريون مصرون على بناء بلدهم.. ومصر في عهد السيسي ستعبر لبر الأمان رغم التحديات..

محلب أمام القمة الحكومية بدبي: المصريون مصرون على بناء بلدهم.. ومصر في عهد السيسي ستعبر لبر الأمان رغم التحديات.. المشروعات العملاقة هدفنا.. والحكومة ستكون وكيلًا للمستثمر الأجنبي لتسهيل إجراءاته

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

وأضاف المهندس إبراهيم محلب: الشكر بداية على الدعوة لهذا المؤتمر المهم، وعلى حفاوة الاستقبال، والشكر موصول، بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن شعب مصر، لما تقدمه الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، من دعم ومساندة للشعب المصرى.
واستطرد: يسعدنى أن أكون بينكم اليوم في دبى، مدينة السعادة والرخاء والأمن والأمان، لحضور فعاليات القمة الحكومية، لنتحدث معكم عن تجربة مصرية، ورؤية لبلد يبنى نفسه، بإصرار وعزيمة، بلد يكتب صفحة جديدة، تضاف لتاريخه وثقافته، وحضارته.
وقال رئيس الوزراء: إننا في مصر بدأنا البناء متحدين كل التحديات، واثقين بالله وبشعبنا، وبدأنا خطة إصلاح اقتصادى تستهدف التنمية المستدامة، التي تحتوى المجتمع كله، لتحقيق معدلات نمو، ولتقديم نموذج اعتمد على رؤية قائد، وإرادة شعب، شعب أكد مرات ومرات عن استشرافه لمستقبله، وانعكس ذلك في نتائج استفتائه على دستوره، وانتخابه لقيادته بشبه الإجماع، وتقبله بإصرار لخطوات الإصلاح الاقتصادى، والتي شهدت رفع الدعم الجزئى عن المحروقات والطاقة، كما أن هذا الشعب أبهر العالم عندما سارع في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم جمع 5.8 مليار دولار في ثمانية أيام، محققا رقما قياسيا في أسواق الأموال.
وأشار محلب إلى أن رؤية الحكومة لاستشراف المستقبل يجب أن تتبلور ببرامج زمنية واضحة ودقيقة، تتابع بكل تفاصيلها، وتعكس آمال الشعب وطموحاته، لبناء دولة حديثة ديمقراطية، وحكومة ملتزمة ومنضبطة تخدم شعبها، بصدق وإخلاص، وتصارحه، بكل أبعاد الموقف والتحديات، والنجاحات والإخفاقات، حكومة تتقبل النقد، تعترف بالأخطاء إن وجدت، ولا تدافع عن خطأ، تنسف الوساطة والمحسوبية، وتؤمن بالشفافية والحوكمة.
أضاف محلب: اسمحوا لى أن أعرض في ومضات سريعة رؤية حكومة مصر في الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى والإداري، رؤية مصرية صممت على معطيات وتحديات الواقع، واتخذت من العلم معياره ونظرياته، ومن إتقان العمل والجهد آليات تنفيذية.
وقال رئيس الوزراء: برنامجنا اعتمد على ركائز أساسية، أولها الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة، والذي تم من خلال رفع الدعم التدريجى مع تصميم شبكة للحماية الاجتماعية، لشرائح الفقراء والمهمشين، إضافة إلى إصلاح ضريبى عادل وثابت، مع ادماج الاقتصاد غير الرسمى ليصبح رسميا، وتحقيق الانضباط المالى طبقا للاسس والمعايير الدولية، مع كفاءة استغلال اصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا البدء في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة كقاطرة لنمو اقتصادى حقيقى، ولخلق فرص تشغيل، تمثلت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون من أكبر المناطق اللوجيستية والصناعية والتجارية في العالم، وتنفيذ شبكة من الطرق بأطوال 3400 كم، لتكون شرايين للتنمية، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، ولتسمح بالتوسع العمرانى والزراعى، فيما لا يقل عن 25٪ من مساحة ارض مصر، بدلا من التكدس في الوادى والدلتا، إضافة إلى بدء استصلاح المرحلة الأولى بمليون فدان، ضمن خطة تشمل اربعة ملايين فدان، مع تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، والعلمين، وجنوب مارينا، وانشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
وبالنسبة للإصلاح التشريعى، وتهيئة مناخ الاستثمار، قال رئيس الوزراء: نعمل على إصدار قانون استثمار جاذب، واضح، ييسر ولا يعسر، مع تفعيل نموذج الشباك الواحد، بأن تكون الحكومة وكيلا عن المستثمر في إنهاء التصاريح والموافقات المختلفة، إضافة إلى توفير الأراضي في اسرع وقت لانطلاق المشروعات، والسماح بالخروج الآمن للمستثمر من السوق، في حالات تصفية النشاط، كما تم إصدار قانون يمنع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين من طرف ثالث، كما يوجد هناك آلية فاعلة ونافذة لحل المنازعات التي قد يواجهها المستثمر.
وأكد أن هناك حزمة أخرى من القوانين على سبيل المثال لا الحصر، ومنها قانون المناجم والثروة المعدنية، قانون تفضيل المنتج المصرى، قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر، قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، الذي يعد أكبر إصلاح إداري مر به الجهاز الحكومى المصرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اتساقا مع ما ورد بالدستور المصرى، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فلقد قمنا بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، تقوم بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، على أساس من النزاهة والشفافية، وبمشاركة المجتمع المدنى.
وأكد محلب أن الحكومة نجحت بالرغم من كل التحديات في الالتزام بسداد جزء كبير من ديون الشركات الاجنبية، العاملة في مجال التنقيب عن المواد البترولية، ما يؤكد على المصداقية، ووفاء الحكومة بتعهداتها.
وأشار محلب إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية وما اتخذته من خطوات جادة كانت سببا رئيسيا في منحها اعتراف مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، بجدية ما حدث من إصلاحات، وقامت مؤسسة موديز بتعديل تصنيف الاقتصاد المصرى إلى مستقر. كما قامت مؤسسة فيتش لأول مرة منذ عام 1997 برفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من B سالب إلى B بنظرة مستقرة، ثم جاءت نتائج الربع الأول من العام المالى 2014/2015 لتؤكد كل ذلك وحقق سوق المال المصرى أداء فاق التوقعات، كافضل أسواق العالم تحقيقا للعوائد، وكل هذا يؤكد اننا على الطريق الصحيح، ونتوقع تحقيق نمو في هذا العام في الناتج المحلى الإجمالي يصل إلى ٤٪ بالمقارنة بالعام السابق الذي حقق 2.2٪.
وقال رئيس الوزراء: اننا الآن نعد لمؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى، " مصر المستقبل " بشرم الشيخ، في مارس المقبل، لإعلان استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادى زاهر، وتنمية مستدامة.
ووجه محلب الدعوة للحضور والمشاركة في فرص حقيقية للاستثمار في مصر، بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة اشد الحرص على مواجهة كل الصعاب والتحديات، والسير بخطى ثابتة لاستكمال بنائها السياسي، والوصول للمحطة الأخيرة، في خريطة الطريق، ولقد بدأنا إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتم فتح باب الترشيح، وستجرى الانتخابات خلال شهرى مارس وابريل المقبلين، لتكتمل ركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بمؤسساتها التشريعية، والقضائية والتنفيذية.
واختتم محلب كلمته قائلا: اننا متمسكون بالامل، في غد افضل، ومتمسكون في حقنا في تنمية بلادنا، نواجه الإرهاب، ونعمل على عودة الأمن والأمان لمنطقتنا العربية، نواجه الإرهاب دفاعا عن الجميع، هذا هو قدر مصر، درعا واقيا لامتها، حصنا أمينا لمبادئها، ومنارة للحضارة والثقافة، والتسامح والتعايش.
ورددوا معى.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.