المصري للعمل يطالب بتعديل تاريخ الاحتفال بعيد العمال

المصري للعمل يطالب بتعديل تاريخ الاحتفال بعيد العمال

الاتحاد المصري للعمل EFW

طالب الاتحاد المصري للعمل EFW، الأربعاء في بيان، بتعديل تاريخ الاحتفال بعيد العمال المصري، بدلًا من التاريخ الحالي وهو الأول من مايو من كل عام.
وأكد الاتحاد أننا يجب أن نكون دولة رائدة تتمسك بتاريخها المجيد، والذي يمتلئ بذكرى انتصارات كثيرة كان الأولى أن نحييها في تلك المناسبات بدلًا من الاحتفال بذكريات شعوب أخرى، وياليتها ذكرى انتصارات عمالية ولكنها ذكريات لظلم واستبداد وقهر للعمال.
وقال محمد الجمال عضو الأمانة العامة والمنسق العام للاتحاد، إن الاحتفالات الرسمية المصرية يجب أن تحمل إلهامًا للشعب والحكومة أننا دولة لا يمكن قهر شعبها ولا النيل من كرامته، وأننا دولة يحكمها القانون والمبادئ، وأننا يجب أن نبتعد عن ذكرى الاحتفال بوفاة الزعماء والمشاهير والأولى أن نحتفل بميلادهم لكونهم أثروا في تاريخ أمتنا العظمية.
وأكد الجمال، أن أول مايو يحمل من الذكريات المؤلمة "قضية هايماركت" ما يجعلنا عمالا وحكومات نتذكر دوما أن الظلم جائز وتاريخي وأننا يجب أن نتحمل الظلم لسنوات لعلنا نجد العدل يومًا، وهي ثقافة لا يجب أن نرسيها في نفوس أبنائنا في المستقبل.
وطالب الاتحاد في النهاية بتعديل تاريخ الاحتفال بعيد العمل إلى تاريخ آخر يحمل ذكرى انتصار هام للحركة العمالية المصرية، وأفرد بعضًا من تلك الذكريات والتواريخ المرشحة، ومنها: بدأ تكوين النقابات في مصر في نهاية القرن التاسع عشر قبل أن تتدخل الدولة في شئون التنظيم النقابي بتكوين نقابة عمال السجائر المختلطة عام 1899، أول حكم بحق الإضراب لعمال السكة الحديد والذين حصلوا على الحكم بالبراءة بعد أن تمكنوا من الحصول على حكم من محكمة الإسكندرية الكلية الأهلية في 24 فبراير 1940 يعطيهم الحق في الإضراب والذي جاء فيه" وحيث أن حق العمال في التوقف عن العمل فرادي أو جماعات حق مقرر قد سلم لهم به الشارع.. فلا جناح على العمال إذا اجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على أن مصلحتهم تقتضي عليهم الامتناع عن العمل وقرروا ذلك وعمدوا إلى إذاعة هذا القرار"، أول حكم قضائي بالحق في تكوين النقابات وهو حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية في 20 مارس 1940 الذي جاء فيه "ليس في نصوص القوانين المصرية حتى اليوم ما يوجب صدور قانون خاص بتكوين النقابات والجمعيات، كما لا يشترط صدور هذا القانون لاكتساب تلك الهيئات الشخصية المعنوية".