حركة النهضة التونسية تطلب المصادقة على الدستور قبل استقالة الحكومة
قالت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم بتونس اليوم "الاثنين" إنها ستقبل باستقالة الحكومة الحالية فقط لدى تأمين المصادقة على الدستور الجديد وتأمين المسار الانتقالى بشكل واضح.
جاء رد حركة النهضة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم فى أعقاب خارطة الطريق التى تقدم بها رباعى الوساطة لحل الأزمة السياسية المستفحلة فى تونس منذ نحو شهرين، تحديدا منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل الذى يتمتع بنفوذ سياسى واسع وقاعدة عمالية عريضة تقدر بأكثر من 800 الف عضو، قد ألقى باللائمة على حركة النهضة لعدم قبولها بشكل صريح ومباشر ببنود الخارطة التى تقدم بها وهدد امس بتنظيم مسيرات فى أنحاء البلاد للضغط على الحكومة الإسلامية.
وحددت حركة النهضة اليوم موقفها من المبادرة بدعوتها إلى تأمين المصادقة أولا على الدستور الجديد وتأمين مهام المجلس التأسيسى وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة، ومن ثم تشكيل حكومة الكفاءات.
وقال رفيق عبد السلام القيادى بالحركة إن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالى فى البلاد فى حال لم يتم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطنى التأسيسى، كما أضاف "أن الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة".
المصدر : منتديات القوميون الجدد