6أسباب تمنع تحصيل رسوم عبور السفن بالجنيه بدلًا من الدولار في قناة السويس: «أمريكا»

6أسباب تمنع تحصيل رسوم عبور السفن بالجنيه بدلًا من الدولار في قناة السويس: «أمريكا»



فى عام 1930 بلغت قيمة العملة المصرية ٤ جنيهات لأوقية الذهب الواحدة، أي أن الوزن الذهبي للجنيه المصري الواحد هو أكثر من ٧ جرامات، بينما كانت قيمة العملة الأمريكية هي
٢٠,٦٧ دولاراً لأوقية الذهب الواحدة في نفس العام، وفي عهد الملك فاروق كان  كان الدولار بـ (٣٥ قرشاً مصرياً).
ولعل أكثر ما يخيف الشارع المصري حاليًا هو استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما ينعكس بدوره على القوة الشرائية للجنيه المصرية، ومن ثم القدرة الشرائية للمواطن من السلع والخدمات.
وفي 6 أغسطس المقبل تحتفل مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الحدث الذي يترقبه المصريون بأعين تملأها الآمال، من أن يضاعف إنجاز صنعته أيدي المصريين وأموالهم، العوائد التي يدرها أحد أهم مصادر الدخل القومي.
ووسط مخاوف أولئك وآمال هؤلاء أوضح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، لـ«المصري لايت» 6 حقائق تؤكد استحالة تحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري بديلًا عن الدولار.



تحويل التعاملات الدولية وتداولها بعملة بلد ما يتطلب موافقة 85% من أعضاء  صندوق النقد الدولي الذي تمثل الولايات المتحدة وحدها 17 % من إجمالي أصواته.


مصر دولة غير منتجة، ولا يتجاوز حجم إنتاجها 0.3 من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن ثم فإن عملتها النقدية غير قوية على المستوى الدولي، بعكس الولايات المتحدة التي تنفرد بـ 20 % من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن ثم فإن عملتها النقدية ذات قيمة.



تحويل التعاملات للجنيه المصري قد يضر بقيمة الجنيه حتى لو تدافعت البنوك على شراء العملة المصرية لعبور القناة، لأن أي خلل في الاقتصاد قد يضرب قيمة الجنيه المصري وتنحدر قيمته لأدنى مستوياتها، ووفي ذلك الوقت ستسعى البنوك للتخلص منه، وحينها قد يصل سعر الدولار إلى ألفين أو وثلاثة آلاف جنيه مصري.


لن تحقق زيادة الطلب على الجنيه المصري ارتفاعًا في قيمته لأن سعر الصرف ثابت.



لن تستطيع مصر رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلا في حال تمكنها من الوصول بحصتها من الإنتاج العالمي إلى 10% على مدار الـ 10 سنوات القادمة، ولو تضاعفت حصة الإنتاج هذه خلال 10 سنوات تالية فسوف تتعادل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ستدر تنمية المحور لمصر 100 مليار دولار على مدار 10 سنوات، حيث سيؤثر تحويل المحور إلى مركز لوجيستي وإنتاج لتصنيع السفن وإصلاحها، والصناعات الإلكترونية، في حصة مصر من الإنتاج العالمي.