سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر تعيش لحظة فخر بافتتاح قناة السويس الجديدة

سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر تعيش لحظة فخر بافتتاح قناة السويس الجديدة


قال السفير الألماني بالقاهرة هانس يورج هابر إن مصر تعيش لحظة فخر بافتتاح قناة السويس الجديدة، واصفًا المشروع بأنه "مدعاة لكى نعقد الآمال الكبيرة في المستقبل ونهنئ مصر على هذا المشروع ونتمنى لهم كل التوفيق"، مشيرًا إلى أنه سيحضر حفل الافتتاح ضمن الوفد الذى سيترأسه زوجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، ووزير الاقتصاد بالحكومة الاتحادية الألمانية.
وأضاف أن "كل من يقرأ تاريخ مصر يقدر ما ترمز إليه قناة السويس ويستطيع أن يستعيد الذكريات المرتبطة، ولا يوجد في ألمانيا رمز يمكن أن يجسد التاريخ الألماني مثلما تفعل قناة السويس، وألمانيا ثالث أكبر قوى اقتصادية في العالم وتعتبر شريكا من الناحية الفعلية في مشروع قناة السويس".
من ناحية أخرى ذكر السفير الألماني ،خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الاثنين، الاختلاف في وجهات النظر بين مصر وألمانيا حاليا ينصب على ثلاث قضايا رئيسية .
وأوضح أن "موضوعات ضمان حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني لكى يتطور وينخرط في الشأن الداخلي إلى جانب كيفية التعامل مع قانون التظاهر وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاحتجاج والتعبير عن وجهة نظره هي أمور لدينا فيها قناعات تختلف عن القناعات المصرية. ونرى في ألمانيا أن هذه الأمور لازمة ومن سمات استقرار المجتمعات وحيويتها ونعتقد أنها مهمة لمصر التي باستقرارها تستقر الأوضاع بالمنطقة".
وتابع :"غير أن شركائنا في الحكومة المصرية يرون أن بلدهم مستقر ونحن نرى غير ذلك والحوار مستمر بيننا ولا ينقطع على كافة المستويات ويعرف كل طرف رؤية الجانب الآخر"، معربا عن سعادته بعودة الحوار الاعتيادي بين العاصمتين.
وأضاف أن "هذا الحوار تكلل بزيارة الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي لبلاده وتركز على سبل تكريس الاستقرار في مصر التي تحيطها منطقة تعج بالحروب الأهلية وأعمال الإرهاب والعنف الذي يتسلل للأراضي المصرية عبر الحدود".
وأشار السفير - الذي سيغادر القاهرة هذا الشهر لتولي منصب سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تركيا - إلى أن هناك عاملا آخر يعكر صفو العلاقات بين الدولتين وهو موضوع مؤسسة كونراد أديناور التي "عملت مع زملائي للتوصل إلى حلول لإنهاء هذه المشكلة قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين غير أنه لم يتسن الوصول إلى حل إليها رغم اجتهاد الجانب المصري إلا أن النتيجة النهائية أنه لم يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة وسوف يتولى سفير ألمانيا الجديد متابعتها".
ونفى في رده على سؤال أن تكون هذه المشكلة تعوق تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر، وقال إنها مسألة سياسية وليست اقتصادية وتكمن أهميتها في أن هذه المؤسسة تابعة للحزب الذي ترأسه المستشارة الألمانية التي "لن ترضى أن يتم اتهام مؤسسة تتبعها بمخالفة القوانين في مصر