"الإدارية العليا" تقضى بحل"الحرية والعدالة" وتعيد أمواله للدولة.

 "الإدارية العليا" تقضى بحل"الحرية والعدالة" وتعيد أمواله للدولة.. الحزب: لن نطعن عليه.. عصام الإسلامبولى: الحكم نهائى.. و"النور": شارك فى العنف ولا نخشى حل حزبنا.. وإخوانى: مقراتنا مستأجرة



جانب من الجلسة


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم "السبت"، حل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.

الجدير بالذكر، أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.

وقال أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن حكم حل الحزب من قبل المحكمة الإدارية العليا حكم متوقع.

وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارية العليا لا تجيز الطعن على القرار، وبالتالى لن يتقدم الحزب بأى طعن على الحكم.

وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن قرار حل الحزب اليوم نهائى وبات، وسيتم تنفيذ الحكم فوراً وسيتم إحالة كافة أمواله وممتلكاته إلى خزانة الدولة.

وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل الأموال والمنشآت سيتم مصادرتها ونقل تبعيتها إلى الخزانة العامة، وهذا ما حدث فى الحزب الوطنى قبل ذلك.

فيما قال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "القضاء له حيثياته للحكم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة شارك فى أعمال عنف، وعموما لا تعليق على أحكام القضاء".

وبالنسبة لوجود تخوفات من حزب النور لمواجهة نفس المصير، قال "عبد المعبود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن ليس لدينا أى مشكلة ونحن حزب له مرجعية إسلامية وفقا للدستور والحزب يجهر بذلك، ونحن كحزب النور لا نخشى الحل".

من جانبه قال أشرف بلال عضو أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة –المنحل بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، إن جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية مستأجرة بما فى ذلك المقر الرئيسى الذى يقع فى شارع منصور فى محيط وزارة الداخلية.

وشدد على أنه لا يوجد مقر واحد مملوك للحزب، مشيرا إلى أن الحزب لا يملك أى أموال سائلة، نظرا لانقطاع اشتراكات الافراد وتوقف نشاطه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن.



استعدادات لجنة المحكمة


قبل بدء الجلسة


بدء الجلسة


جانب من الحضور


سماع لجنة المحكمة


تكدس الإعلاميين خارج قاعة المحكمة انتظارا للحكم


الفرحة بعد الحكم


لجنة المحكمة

فرحة المواطنين خارج قاعة المحكمة

منتديات القوميون الجدد