معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يؤكد أن صدور حكم الإعدام على الناشط السعودي الشيخ نمر النمر سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية، و"حزب الله" يدين "الحكم الجائر وغير الشرعي"، ومنظمات حفوقية عربية تعتبر أن القرار يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الانسان في المملكة السعودية.
الشيخ النمر لحظة اعتقاله مصاباً في تموز الماضي
الشيخ النمر لحظة اعتقاله مصاباً في تموز الماضي
قال معاون وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان إن صدور حكم الإعدام على الناشط السعودي الشيخ نمر النمر سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية. وأضاف اللهيان إن الوجود العسكري السعودي في البحرين هو السبب في استمرار انتهاك حقوق الانسان والقمع والقتل.بدورها، أكدت الأمم المتحدة تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام والتزام الدقة في أصول المحاكمات.
وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قضت بالقتل "تعزيرا " على الناشط الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته الى اعادة تشييد البقيع.
وأفاد شقيق النمر على حسابه الشخصي على "التويتر" بأن المحكمة رفضت حد الحرابة وحكمت عليه بالقتل تعزيرا. وقد وصفت عائلة النمر في بيان لها الحكم بالسياسي.وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي إن تنفيذ السعودية للحكم الصادر بحق الشيخ نمر النمر سينقل أزمة اليمن الى المنطقة الشرقية في السعودية.
بدورها أعربت الأمم المتحدة عن تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام وطالبت السلطات السعودية بالإلتزام الدقيق بأصول المحاكمات، وذكرت بالمواقف السابقة الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالسعودية وسواها من دول المنطقة.
الناطق الرسمي كان يرد على سؤال الميادين بشأن الموقف من إصدار حكم سعودي بإعدام الشيخ نمر النمر على خلفية الدعوة للتمثيل السليم للشعب.
الشيخ النمر اعتقل في تموز/ يوليو من العام الماضي إثر مطاردته على أيدي القوات الامنية السعودية واصابته، وبعيد إعلان الحكم على الشيخ النمر قامت السلطات السعودية باعتقال شقيقه محمد النمر.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، تأجيل النطق بالحكم في قضية "النمر"، التي أُغلق فيها باب المرافعات في وقتٍ سابقٍ، لتقضي بحكمها اليوم.
وقد أصدر آل نمر في منطقة العوامية شرق السعودية بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "بمزيد من الدهشة والإستغراب وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين أصدرت المحكمة حكما بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر والذي اثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من حزيران/ يوليو 2012 سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي".
وأوضح البيان أن "هذا الحكم وهو سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسات في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس 2013م والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها. والحال إنها لم تثبت وقد فندها الشيخ النمر ومحاميه الدكتور صادق الجبران في مذكرة الرد المقدمة للمحكمة في 16 يونيو 2014م والمكونة من أكثر من 70 صفحة."
وتابع "تمنينا على أصحاب القضاة ان لا يكون الأصل لديهم تجريم من يقف أمامهم من الموقوفين لأن الأصل هو البراءة. وتمنينا ان يتمعنوا مذكرة الرد بدقة وروية وتأمل وتجرد من إملاءات الفضاء الخارجي من تعبئة وإحتقان وإصطفاف طائفي لا اخلاقي تعيشه بلادنا وأمتنا الاسلامية. تمنينا عليهم لو تمعنوا قليلا في المنهج السلمي واللاعنفي للشيخ النمر..".
وأضاف "في الوقت الذي نؤكد رفضنا لهذا الحكم ونطالب هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلا فإننا ندعو الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين انطلاقا من مبدء رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسؤولية ان يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتأونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والأحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن".
ودان "حزب الله" "الحكم الجائر وغير الشرعي على الشيخ نمر باقر النمر"، داعياً السلطات السعودية الى التراجع عن الحكم بحقه.
وقال الحزب في بيان له إن يدعو السلطات السعودية "للاستماع للمطالب المحقة لمواطنين يسعون إلى الحصول على الحد الأدنى من الحقوق".
واعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية العربية في بيان بإسم 18 منظمة وجمعية في العالم العربي وأوروبا إن " حكم القتل سابقة خطيرة في القضاء السعودي، ويمثّل تجاوزاً لمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والتي تضمن حرية التعبير لكل إنسان، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الإكراه والضرر على خلفية ممارسة حقه المكفول قانوناً..
وقال البيان الذي صدر الخميس "إ ن إعلان الحكم بالقتل تعزيراً على الشيخ النمر يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الانسان في المملكة السعودية، حيث يتعرّض الآلاف من المدافعين عن حقوق الانسان للاعتقال التعسفي وقد صدرت أحكام جائرة بحقهم تصل الى خمس عشرة سنة، كما في حال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والناشط الحقوقي وليد أبو الخير".
المصدر: وكالات + الميادين
04/02/18, 07:07 pm من طرف 
