محكمة تونسية ترفض طعون الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

محكمة تونسية ترفض طعون الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية


صورة أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية التونسية، برفض جميع الطعون التسعة المقدمة لها في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد، إنه تم رفض الدعاوي الثمانية التي تقدم بها المرشح الرئاسي محمد المنصف المرزوقي، ضد منافسه رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أن المحكمة قررت كذلك رفض الطعن الذي تقدم به أحد المواطنين التونسيين ضد المرشحين الرئاسيين محمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي.

ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، اللقاء الذي جمعه، اليوم، بالمرشح للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية محمد منصف المرزوقي بالإيجابي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بإنجاح تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وأوضح صرصار، في تصريح صحفي، أنه تم التأكيد على ضرورة تهدئة الوضع بالبلاد، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات في جو سليم وديمقراطي وشفاف، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستماع إلى هواجس ومقترحات المرشحين للجولة الثانية بهدف ضمان أفضل الأجواء للعملية الانتخابية المقبلة.

وقال إن المرزوقي أبلغه ملاحظاته بخصوص الوضع العام بالبلاد، وتعامل وسائل الإعلام مع الحملة الانتخابية، حيث لفت إلى ضرورة أن يضمن الإعلام السمعي البصري حظوظا متساوية للمرشحين الاثنين، وفق وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس محمد المنصف المرزوقي، أن الطعون التي تقدم بها المرزوقي للمحكمة الإدارية موثقة بالصور والفيديو، وتتعلق بخروقات خطيرة تصل إلى حد الجريمة الانتخابية، مضيفًا أن الطعون شملت عدة دوائر انتخابية وتتعلق بتوجيه الناخبين داخل مراكز الاقتراع، وتوزيع المال السياسي، إلى جانب استغلال كبار السن، وتداول الورقة الدوارة.

وفي سياق آخر، حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من أنها قد تدعو الصحفيين إلى مقاطعة الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين في حال تواصل الخطاب المعادي للصحفيين والمبادئ الديمقراطية، وأدانت النقابة سعي المسؤولين عن الحملات الانتخابية للمرشحين إلى توظيف الإعلام في معارك وهمية ودفعه إلى تقديم محتويات لا ترتقي إلى مستوى الحملات الانتخابية مثلما هو الشأن في البلدان الديمقراطية، مهيبة بالصحفيين ألا يكونوا وقودا لمعركة سياسية وانتخابية وأن يحافظوا على الحياد التام.

وقرّر قاضى التحقيق بالمكتب الثامن بالقطب القضائي، الإبقاء على سليم شيبوب في حالة سراح في قضية فساد مالي متعلقة بالشركة الكندية المختصة في بناء محطات توليد الكهرباء، لكنه سيظل رهن الإيقاف على خلفية قضايا أخرى، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

ويواجه شبوب 14 قضية تتوزع كالآتى قضية تحصل فيها على حكم بعدم سماع الدعوى، وقضية حكم فيها بـ 6 أشهر سجنا وقضية أصدر فيها بطاقة إيداع بالسجن في حقه و11 قضية أبقي عليه فيها بحالة سراح
منتديات القوميون    الجدد