صحيفة الايام الفلسطينية ليوم الاربعاء 1/1/2014

هل تنقذ حكومة نتنياهو الموقف الفلسطيني من المفاوضات؟
بقلم: د. جورج جقمان

لقد فقدت السلطة الفلسطينية فرصة ذهبية لاتخاذ زمام المبادرة واستثمار مصدر قوتها الوحيد قبل بدء المفاوضات الحالية، في سياق الفراغ السياسي الذي امتد لما يقارب ثلاثة اعوام منذ العام ٢٠١٠، وكانت الأجواء السياسية مواتية في حينه بوجود عدم رضا او حتى غضب من الحكومة الإسرائيلية من قبل الدول الأوروبية الرئيسية والإدارة الأميركية أيضا. لكن، بعد تخلي الجانب الفلسطيني عن شرط إيقاف الاستيطان وقبول حدود العام ١٩٦٧ كنقطة انطلاق للمفاوضات، سنشهد قريبا تكرار ما حصل في مفاوضات "كامب ديفيد" في تموز من العام ٢٠٠٠: من سيُفشل "الحل" المتوقع ان يقترح من قبل الجانب الأميركي؟ وسنشهد تكرار نفس السيناريو اذا ما رفض الجانب الفلسطيني ما سيتم عرضه، وسيُلام على ذلك، بل اسوأ من هذا، الا اذا قامت الحكومة الإسرائيلية "بإنقاذ" الموقف ورفضت كل ما لا يُبقي الائتلاف الحكومي الحالي غير منفرط العقد.
ما هو جوهر ازمة السلطة الفلسطينية، وما هو مصدر قوتها الوحيد، وما هي خياراتها؟
تكمن ازمة السلطة والقيادة الفلسطينية في انه بعد ما يزيد على اثنين وعشرين عاما من المفاوضات، منذ مؤتمر مدريد في نهاية العام ١٩٩١ وحتى الآن، لا يوجد لديها اعوام مديدة أخرى من المفاوضات. لقد فقدت "المفاوضات" شرعيتها في أعين الفلسطينيين والجمهور العربي أيضا، ولم يتصور الفلسطينيون ان الهدف من إنشاء السلطة الفلسطينية هو ان تعمل بصورة دائمة كبلدية كبرى لإدارة شؤون السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ان شرعية استمرار السلطة الفلسطينية، كما هي الآن، على المحك، وتدرك القيادة الفلسطينية هذا جيداً، وقد صرح الرئيس ابو مازن في اكثر من مرة ان لا فائدة من استمرار السلطة ان لم تتحول الى دولة بالفهم الفلسطيني لها، اي ليس دولة "بحدود مؤقتة" او "دولة" مقطعة الأوصال ضمن معازل داخل جدار من الإسمنت المسلح. لقد فقدت السلطة الفلسطينية شرعية وجودها، او شارفت، وبقي لها خيار واحد وهو مصدر قوتها الوحيد.
ان مصدر قوة السلطة الفلسطينية هو وجودها، فإسرائيل تريد بقاءها لأنها اريحت بفعل اتفاقية اوسلو من عبء حكم المدنيين الفلسطينيين وتحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك، لكنها تريدها ان تبقى كما هي دون ان تتحول إلى دولة ذات سيادة فعلية. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية تريد بقاءها ايضا، غير انهم غير قادرين على إرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية. فبسبب نجاح إسرائيل "الباهر" بتحييد أية ضغوط خارجية ممكنة عليها خلال العقود الماضية، خاصة في الولايات المتحدة، وبفعل رضوخ معظم الأنظمة العربية لهيمنة الولايات المتحدة في المنطقة وتحييد مصادر قوتها الكامنة، تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي عامة، الى الحلبة الإسرائيلية الداخلية حيث ينحصر اهتمام الأحزاب والسياسيين بالأمد الأقصر: كيف يمكن البقاء في الحكم، ومن سيربح الانتخابات القادمة، وكيف يمكن استمالة الناخبين؟ وهكذا. ومتى دخل الصراع هذا النفق المظلم، نفق السياسة الداخلية الإسرائيلية، لن يخرج منه دون ضغط خارجي فعال، الأمر الذي لم يتوفر حتى الآن والذي يفسر ايضا سبب الازدياد المطرد في قوة اليمين الصهيوني خلال الأعوام الماضية.
في هذا السياق، لا خيار آخر للسلطة الفلسطينية سوى استخدام مصدر قوتها الوحيد ووضع حياتها على المحك، الا اذا كانت ستقبل بما تقبل به الحكومة الاسرائيلية لها. ولا اقصد بوضع حياتها على المحك بأن تقوم السلطة بحل نفسها كما دعا الى ذلك البعض في فترات مختلفة خلال الأعوام السابقة، عندما برز التساؤل عن شرعية استمرار السلطة الفلسطينية في الوجود، في غياب تقدم فعلي وملموس نحو انهاء الاحتلال وإنشاء الدولة المرجوة ذات السيادة.
وتوجد مؤشرات واضحة على ان القيادة الفلسطينية قد درست هذا الخيار في السنوات الثلاث التي اتسمت بفراغ سياسي قبل بدء المفاوضات الحالية. وكانت أول خطوة اتخذتها في هذا المسعى الذهاب الى مجلس الأمن ومن ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف كدولة مراقبة. وكان من المفترض ان تتبعها خطوات اخرى مثل طلب الانضمام الى عدد من هيئات ولجان ومجالس الأمم المتحدة، والتي يصل عددها الى ٦٣ هيئة ومجلسا حسب آخر تصريح للدكتور صائب عريقات، الأمر الذي كان من شأنه ان يضعها في صدام مع الولايات المتحدة وإسرائيل خاصة، والتي كانت سترد بإجراءات عقابية قد تنتهي بأن تقوم إسرائيل نفسها بحل السلطة، بمعنى إفقادها دورها.
لكن القيادة الفلسطينية لم تنحُ هذا المنحى بعد الخطوة الاولى في الجمعية العمومية، ولا يبدو انه كان لديها الارادة السياسية الضرورية لذلك، او أنها خضعت مرة اخرى للضغوط الخارجية، واستخدمت هذه الخطوة للعودة الى مسلسل المفاوضات دون اوراق جديدة في يدها لتعديل ميزان القوة السياسي المختل لصالح إسرائيل.
ان مسعى التأزيم هذا، وان كان ينبغي ان يتم بخطوات مدروسة، كعمل من أعمال المقاومة الدبلوماسية والقانونية، سيجلب رد فعل إسرائيليا عقابيا متدرجا بتدرج الخطوات الفلسطينية، وقد شاهدنا كيف أن إسرائيل قامت بإيقاف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والمجباة من قبلها عند الحصول على اعتراف من الجمعية العمومية في تشرين اول / نوفمبر من العام ٢٠١٢. وأعيد تحويل هذه المبالغ بتوصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية خشية انهيار السلطة بفعل ازمتها المالية في حينه.
وقد اشترطت إسرائيل قبل بدء المفاوضات الحالية إيقاف متابعة الانضمام الى هيئات ومجالس الأمم المتحدة لمدة المفاوضات، ووافقت القيادة الفلسطينية على ذلك.
إن مجمل الخطوات هذه التي اسميها مسلسل التأزيم المتدرج والمدروس، قد تنتهي ولو بعد حين إلى انهيار "التنسيق الأمني" الذي تعتبره إسرائيل احد اهم إنجازات السلطة الفلسطينية والذي تحرص على بقائه. لكن التنسيق الأمني يلزمه غطاء سياسي يتعذر بقاؤه في غمرة الصراع المتصاعد في هذا المسعى من المقاومة الدبلوماسية والقانونية، وقد ينتهي الأمر بان تقوم إسرائيل بنفسها بالتولي الكامل لهذه المهام، او احتلال الضفة الغربية احتلالا مباشرا في حال ادى هذا الى انتفاضة ثالثة ايا كان شكلها. وهذا ما اقصده بأن تضع السلطة الفلسطينية حياتها على المحك. وحتى لو كان من المتوقع حصول تدخل ما من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لمنع وصول هذا السيناريو الى تفاقم في الوضع الى حد يتداخل مع الانتفاضات العربية الراهنة، فستكون القيادة الفلسطينية في وضع اقوى بما لا يقارن عما عليه الآن تجاه إسرائيل.
غير ان العودة الى المفاوضات دون عناصر قوة أفقدت الجانب الفلسطيني هذه الفرصة التي كانت متاحة قبل ذلك. وتوجد الآن فرصة أضيق خلال المفاوضات نظرا لان الحكومة الإسرائيلية دأبت حتى الآن على الإعلان عن قرار بناء مستوطنات جديدة كلما أفرجت عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، والذين بقي منهم دفعتان في العام ٢٠١٤. وقد هدد احد المسؤولين الفلسطينيين مؤخراً بالعودة الى الأمم المتحدة في حال استمرت إسرائيل فيما دأبت عليه مع كل دفعة أسرى. غير أن هذا الاستدراك المتأخر تلزمه أيضا إرادة سياسية لا يوجد دليل على انها موجودة. وقد تكون هذه فرصة أخرى ضائعة ما لم يساندها رأي عام داخلي ضاغط ومساند.

********************

الحكومة: وضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار وتخصيص 15 مليون شيكل لدعم صمود مواطنيها

أريحا - "الأيام": قرر مجلس الوزراء خلال جلسته في منطقة الاغوار، أمس، تشكيل لجنة وزارية لوضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار والإيعاز لوزارة التخطيط بتضمينها ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 – 2016.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل لتعزيز صمود المواطنين في منطقة الأغوار وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتعزيز صمودهم، وفتح طرق زراعية في المنطقة، وشق طرق جديدة، وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، وحراثة 10 آلاف دونم وشراء 3 تراكتورات زراعية، واستكمال المركز الثقافي في طوباس، وتفعيل عمل مستشفى المحافظة، وإقامة وحدة بيطرية متنقلة لخدمة المواطنين في منطقة الأغوار.
وناشد المجلس "الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا لا سيما في منطقة الأغوار".
جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية للمجلس التي عقدها في مجلس محلي عين البيضاء بمحافظة طوباس في منطقة الأغوار امس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله حيث اشاد المجلس في بيانه عن الاجتماع "بصمود أبناء شعبنا في مواجهة إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها للوجود الفلسطيني ومصادرة مقومات حياة شعبنا والتضييق عليهم، خاصةً في منطقة الأغوار، من خلال عمليات التهجير القسري ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والخيم والبركسات واقتلاع المزروعات وتدمير وجرف الطرق، إضافةً إلى تصعيد وتيرة الهجمة الاستيطانية بصورةٍ مُمنهجة وغير مسبوقة، والاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية لتنميتها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فيها".
وأكد المجلس أن "لا دولة فلسطينية دون الأغوار كما لا دولة دون القدس عاصمة لها، ودون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ منها، وأن حدود دولتنا من الشرق لن تكون إلا مع الأردن الشقيق"، مشدداً على أن "الأغوار هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي شبر منها ليس للإيجار أو المقايضة".
وأدان المجلس بشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار، مؤكداً "أننا سنتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حدٍ لهذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار، بإلزام اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية"، ومشدداً على "أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير شرعية، وتمثل عدوانا مباشرا على شعبنا، ولن تنال من عزيمته وإصراره على الصمود والثبات على أرضه ومقاومة المخططات الإسرائيلية بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي. وأكد إصرار الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية روح التحدي والصمود في سبيلِ تحقيق أهداف مشروعنا الوطني والخلاص من الظلم والاحتلال، والوقوف إلى جانب المواطنين في منطقة الأغوار، وبذل أقصى جهودها وإمكانياتها لتوفير ما هو مطلوب لتعزيز صمودهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وفي السياق ذاته استنكر المجلس انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بغارة جوية على قطاع غزة، ادت إلى استشهاد طفلة ووقوع العديد من الاصابات، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على ثلاثة عمال غرب الخليل وإصابتهم بكسور، وإطلاق النار على المواطنين العزل شرق رام الله وإصابة العديد منهم بجراح، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي جنوب قلقيلية، وتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم شمال الخليل، وهدم قرية العراقيب، والعديد من المنازل في عين أيوب بالقرب من الاغوار. كما استنكر قيام المستوطنين باقتلاع عشرات الاشجار شرق الخليل.
من جانب آخر، أدان المجلس التفجير الأخير الذي وقع في بيروت والذي أدى إلى مقتل وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهجن توجيه أصابع الاتهام للفلسطينيين، وأكد موقف القيادة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، و"أن الفلسطينيين على حياد من أي صراع".
ودعا أطراف الصراع في سورية إلى وقف عمليات القتل بحق الفلسطينيين هناك، وطالب الأمم المتحدة "بالوقوف عند مسؤولياتها الاخلاقية والإنسانية في انقاذ اللاجئين الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الغذاء والمأوى، واستشهاد العديد منهم لا سيما الاطفال جراء الاحوال الجوية الصعبة".
وتوجه المجلس بالتهاني "لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً استمرار مسيرة النضال الفلسطيني لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وتقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، مؤكدا إصرار القيادة الفلسطينية على مواصلة النضال وبذل كافة الجهود لإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال. وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم و"التوقف عن هذا الاعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية. كما طالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه أسرانا والتي تتهدد حياتهم".
كما تقدم المجلس "بأحر التهاني للشعب الفلسطيني في الوطن والخارج، وللشعوب العربية والعالم كافة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية. وتمنى من العلي القدير أن يكون العام الجديد عام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

********************

تقرير "بتسيلم": عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة خلال 2013 الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة

القدس - "الأيام": يتضح من ملخص معطيات اعداد القتلى خلال العام 2013، الذي أعده مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن عدد القتلى في الضفة الغربية كان أكبر بثلاثة أضعاف من عددهم العام الماضي.
وقال التفرير: خلافًا للنهج الذي برز بين الأعوام 2003 - 2012، حيث كانت غالبية القتلى الفلسطينيين من قطاع غزة، فإنّ غالبية القتلى في العام 2013 كانوا من الضفة الغربية: فقد قتلت قوات الأمن الإسرائيلية هذه السنة 27 فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية في 21 حادثة، وتسعة فلسطينيين من قطاع غزة في سبعة حوادث" وهو الرقم الاعلى في الضفة منذ 5 سنوات.
وقالت جيسيكا مونطل، المديرة العامة لـ "بتسيلم"، إنّ "الارتفاع الحادّ في الضحايا البشرية في الضفة يزيد من القلق الناجم عن غياب المحاسبة والمساءلة.
صحيح أنّ التحقيقات لدى الشرطة العسكرية المحققة تُفتح اليوم بشكل شبه أوتوماتيكيّ، إلا أنّ جهاز التحقيق ظلّ في جوهره كما هو عليه: جهاز بطيء ومعقّد لا تُتخذ فيه القرارات إلا بعد سنوات على وقوع الحادثة. مثل هذا الجهاز، الذي لا يكاد أيّ شخص يُحاسب فيه على قتل فلسطينيين، لا يُشكل رادعًا يُذكر وهو يعكس استخفافًا بحياة البشر".
وقال المركز في تقرير له نشره أمس إن "من بين الأحداث التي أدّت إلى قتل فلسطينيين في الضفة: في تسعة حوادث دخلت قوات الأمن إلى بلدات فلسطينية لغرض القيام بعمليات عرّفها الجيش عمليات اعتقال، وفي أربع حالات جرى إطلاق النار أثناء إلقاء الحجارة على الجنود وفي أربع أخرى جرى تبادل لإطلاق الرصاص، وفي حادثة أخرى ادّعى الجيش وجود تبادل لإطلاق النار، إلا أنّ بتسيلم لم تنجح في تأكيد هذه الادعاءات، وفي ثلاث حالات جرى إطلاق الرصاص على يد جنود كانوا في كمين لإلقاء القبض على راشقي الحجارة".
وأشار إلى انه "في أربع حالات أطلق الجنود النيران الفتاكة أثناء رشق فلسطينيين للحجارة، وفي خمس حالات وقعت في ملابسات أخرى: إلقاء الرصاص على شخص حاول الدخول إلى إسرائيل من دون تصريح؛ إطلاق الرصاص على عابرة سبيل بادّعاء إلقاء زجاجة حارقة في المكان؛ إطلاق الرصاص على شخص اقتحم معسكرًا بجرافة؛ إطلاق الرصاص على شخص أطلق الألعاب النارية؛ وإطلاق الرصاص على شخص خرج من سيارته عند الحاجز".
وقال: "من بين القتلى من قطاع غزة، شارك أربعة منهم في القتال أثناء مقتلهم، وثلاثة منهم لم يشاركوا في القتال، فيما تنعدم المعلومات عن قتيل واحد وآخر كان هدفًا لعملية اغتيال" وأضاف: "بالإضافة، قُتل فلسطينيان هذه السنة في داخل إسرائيل، الأول من سكان الضفة الغربية والثاني من سكان قطاع غزة".
وذكر المركز انه "على سبيل المقارنة، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام 2012، 8 فلسطينيين في الضفة الغربية و 246 فلسطينيًا في قطاع غزة (167 شخصًا منهم في حملة "عمود السحاب")، ومنهم 104 أشخاص لم يشاركوا في القتال".
وبالمقابل فقد أشار إلى انه "قتل فلسطينيون هذه السنة ثلاثة مواطنين إسرائيليين، منهم اثنان في الضفة الغربية وآخر بالقرب من الجدار الأمني بين إسرائيل والقطاع" وقال: "في العام 2012 قتل أربعة مواطنين إسرائيليين داخل إسرائيل، جراء إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على يد فلسطينيين من قطاع غزة، ولم يُقتل أي مواطن إسرائيلي على يد فلسطينيين من الضفة الغربية. كما قتل فلسطينيون هذه السنة ثلاثة من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية في إسرائيل والمناطق المحتلة. وفي العام 2012 كان عدد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية الذين قتلهم فلسطينيون مماثلا".
وفيما يتعلق بالتحقيقات في حالات القتل قال المركز: أثناء السنتيْن والأشهر الثمانية المنصرمة منذ بدء سريان سياسة التحقيقات الجديدة لدى النيابة العسكرية، وحتى نهاية العام 2013، قتل جنود إسرائيليون في الضفة الغربية 35 فلسطينيًا في 28 حادثة. وقد فُتحت تحقيقات لدى شرطة التحقيق العسكرية بخصوص مقتل 23 شخصًا في 19 حادثة.
وأضاف: "وحتى اليوم، اتخذت النيابة العسكرية قرارات نهائية بخصوص خمس حالات فقط من مجمل الحالات: تقرّر في إحدى الحالات عدم فتح تحقيق، وفي ثلاث حالات أُغلق ملف التحقيق من دون اتخاذ أيّ تدابير تُذكَر ضدّ الضالعين، في أحد هذه الملفات قدّمت بتسيلم استئنافًا على قرار إغلاق الملف، وما زالت بتسيلم تنتظر في ملف آخر الحصول على موادّ التحقيق".
وتابع "في حالة أخرى قُدّمت لائحة اتهام وأدين جنديّ بناءً على اعترافه في ضمن صفقة ادّعاء، وفي 21 حالة لم تُتخذ النيابة العسكرية أي قرار، منها 11 حالة لا تزال قيد التحقيق أو في مرحلة استكمال التحقيق، وفي أربع حالات انتهى التحقيق ونُقل الملف إلى النيابة العسكرية بانتظار البتّ فيه، وفي ستٍّ من هذه الحالات لم تقرّر النيابة العسكرية بعد بشأن فتح تحقيق أم لا. وفي خمس من هذه الحالات سوّغت النيابة الأمر بأنّ القتلى لا يستوفون مقوّمات "مواطن غير ضالع في القتال".
وفي الحالة السادسة ورد أنّه جرى فتح "تحقيق مقيّد"، وهو مصطلح مبهم بالنسبة لبتسيلم، وفي حالتين تفتقر بتسيلم لمعلومات تتعلق بوضعية التحقيق".

*****************************

هنية : لا أحد يمكنه دفع حركة "حماس" إلى التخلي عن علاقتها بجماعة "الإخوان"

غزة - "الأيام": قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس إنه لا يمكن لأية جهة أن تدفع حركة "حماس" إلى التخلي عن ايديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر "الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة في غزة" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومته في غزة أمس: لا يمكن لأحد ان يدفع حماس الى ان تتنكر لايديولوجيتها او تاريخها وابعادها واعماقها.
وحول اعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا ومطالبة بعض الفصائل لحركة حماس بإعلان الانفصال عن الإخوان قال هنية: إننا وإن كنا نرفض هذا التوصيف أصلاً للجماعة فلا يمكن لأحد أياً كان تأثيره أن يدفعنا إلى التنكر لأيديولوجيتنا وتاريخنا وأبعادنا وأعماقنا.
وأضاف: من المستبعد أن يتم تصنيف مصر لحركة مقاومة فلسطينية فاعلة ومؤثرة حركة إرهابية، كما لا نتوقع من دولة راعية للقضية الفلسطينية كمصر وحاضنة للشعب الفلسطيني وللمقاومة ومن دولة قدمت عشرات الآلاف من أبنائها من أجل فلسطين أن تخرج عن سياقها الحضاري والتاريخي لتصنيفنا حركة إرهابية، لأنه لا يصنف المقاومة على أنها إرهاب إلا إسرائيل والإدارة الأميركية.
وأشار إلى أن "الاتصالات مستمرة بين الحكومة وحماس من جهة وبين إخواننا في مصر من جهة أخرى، وهي اتصالات شبه يومية مع جهات الاختصاص، حيث نبحث في الحصار والمصالحة ومعبر رفح والعدوان والتهدئة التي جرت برعاية مصرية سابقة، فالخطوط مفتوحة والاتصالات دائمة ولا بد أن نحافظ عليها"، موضحاً أنه استقبل أول من أمس في هذا السياق بغزة عدداً من الشخصيات الفلسطينية التي التقت بجهات متعددة بمصر، ونقلوا الأجواء الإيجابية التي لمسوها.
وقال هنية إن العام 2014 سيكون عاماً لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحماية الثوابت الوطنية وإطلاق مشروع الانتخابات النقابية والمجتمعية وتشكيل المجالس البلدية.
وقال: "إننا مع تشكيل حكومة وحدة وطنية ومع إجراء الانتخابات للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، وإن على الهيئة الوطنية القيادية العليا المنبثقة عن اجتماعات القاهرة أن تلتئم لبحث هذا الأمر لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".
وشدد على أهمية "ألا ينقضي العام 2014 دون تحقيق هدف المصالحة الوطنية والمجتمعية، لأن القضية الوطنية أكبر من ذلك"، وأكد أن حكومته ستدفع بهذا الاتجاه من منطلق مسؤوليتها، وأعلن عن إطلاق مشروع الانتخابات النقابية والطلابية والمجتمعية والمحلية وتشكيل المجالس البلدية بالتوافق الوطني تمهيداً لإنجاز الانتخابات العامة.
وفي الملف الفلسطيني في سورية قال هنية إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل أن يقتل الفلسطيني جوعاً في المخيمات، متسائلاً "لماذا يحاصر الفلسطيني في غزة وفي اليرموك وفي أي مكان، لماذا يشرد الفلسطيني ليعيش بين الثلوج والأصقاع، لماذا يضطر الفلسطيني للعيش في أوروبا أو أميركا أو يركب البحر ليموت غرقا"؟.
وشدد هنية على رفض حماس الكامل لما يجري في المفاوضات العلنية أو السرية، وأعرب عن اعتقاده بأن هناك خطورة أكبر من أية مرحلة سبقت على القضية الوطنية وعلى الحقوق والثوابت الفلسطينية، و"أن المشاريع الأميركية التي يحملها جون كيري هي مشاريع تصفوية، ولا يمكن أن تحقق الحد الأدنى من حقوقنا"، مؤكداً أهمية إعادة بناء الإستراتيجية الوطنية لحماية الحقوق والثوابت.
وهنأ الأسرى الذين أفرج عنهم فجر أمس، كما هنأ حركة فتح في ذكرى انطلاقتها، والمسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
ورأى هنية أن حماس والمقاومة بتاريخها وجذورها العميقة بالذاكرة الفلسطينية وبجهادها هي أكبر من أن تحاصر وأن تقزم، وأن توضع في الخيارات الضيقة، هذه الحركة تستمد قوتها بعد الله من شعبها وصموده وثباته".
وجدد التأكيد على ثوابت حماس والحكومة السياسية في علاقتهم مع مصر والعرب مضيفا: "إننا لا نتدخل في الشأن المصري، وإن الأمن القومي المصري أمن مقدم وينطلق من أمننا وأمننا من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر، الامتداد التاريخي لا يمكن أن ينفصم، وأرجو من الإعلاميين ألا يقعوا تحت تأثير هذه الحملة الإعلامية الظالمة".

*******************

مستوطنون يحرقون ثلاث سيارات قرب مخيم الجلزون

رام الله، القدس - "الأيام"، وكالات: أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، ثلاث سيارات في ضاحية الزراعة القريبة من مستوطنة ‹بيت إيل› شرق مدينة رام الله، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في الضفة غسان دغلس، إن مجموعة ‹دفع الثمن› المتطرفة أقدموا تحت جنح الظلام على إحراق سيارات المواطنين، وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل، تدعو إلى ‹قتل العرب في يهودا والسامرة›.
وأوضح دغلس أنه وحسب الإحصائيات للعام 2013، فإن هناك ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال مقارنة بالعام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، وإحراق أشجار الزيتون والاعتداء على ممتلكات المواطنين وأراضيهم.
من جانبها أعلنت الشرطة الاسرائيلية أن ثلاث سيارات يملكها فلسطينيون أحرقت أمس قرب مخيم الجلزون.
وقالت ناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان "ثلاث سيارات احرقت بالكامل في البلدة وكتبت شعارات باللغة العبرية معادية للفلسطينيين على جدار منزل قريب" موضحة ان الامر قد يكون "جنحة مبرراتها ايديولوجية".
وكتب على الجدار "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيسيل الكثير من الدماء" و"يهودا والسامرة انها الحرب" و"يومك سعيد جون كيري" وزير الخارجية الاميركي الذي يفترض أن يبدأ غدا جولته العاشرة في المنطقة منذ آذار الماضي لمحاولة دفع مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين قدما.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منهجية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات واماكن عبادة مسيحية واسلامية واشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وكانت منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية دعت مؤخراً الاتحاد الاوروبي وكل الدول الى منع دخول مستوطنين اسرائيليين ارتكبوا مثل هذه الممارسات ضد فلسطينيين من دخول اراضيه، مشيرة الى انهم "يتمتعون بافلات فعلي من امكانية العقاب".

**********************

الرئيس : لن نتردد لحظة في رفض أي مقترح ينتقص من حقوق شعبنا مهما كانت الضغوط

رام الله - "الأيام": قال الرئيس محمود عباس: "لن نهاب ولن نتردد لحظة في أن نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا" معطيا اشارة للموقف الفلسطيني قبل 24 ساعة من وصول جون كيري وزير الخارجية الاميركية إلى المنطقة في جولة جديدة لمتابعة مفاوضات السلام المتعثرة.
وفي كلمة متلفزة بثت مساء أمس لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، انطلاقة فتح، قال الرئيس: لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، خاصة في القدس، وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة في التحرك الدبلوماسي والســـياسي والقانوني لوقفه.
وجدد الرئيس الرفض الفلسطيني لأية "أحاديث عن اتفاقات مؤقتة أو انتقالية أو تجريبية أو أية أفكار تطيل عمر الاحتلال واستمرار معاناة شعبنا" قائلا: "ان ذلك ليس على جدول اعمالنا لاننا نفاوض للتوصل إلى حل يقود وعلى الفور إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي التي احتلت العام 1967، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية›.
وقال: لقد طرحنا وطالبنا بوجود دولي لضمان الأمن بعد توقيع معاهدة السلام، لأن شعبنا الفلسطيني هو الأكثر احتياجاً للأمن، وهو الأولى بالحصول على ضمانات لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مجددا الرفض لاي وجود اسرائيلي على اراضي دولة فلسطين "التي يجب ان تتمتع بسيادتها الكاملة على ارضها ومياهها وحدودها ومعابرها وسمائها وهوائها".
واذ اشار الرئيس الى ان من عوامل نجاح الانطلاقة هو التزامها بأجندة فلسطينية بعيدة عن المحاور والتيارات التي لا تعطي الاولوية لفلسطين فقد اكد أن "هناك قوى فلسطينية مطالبة بإلحاح بأن تدرك عقم وخطورة المراهنة على ما يتجاوز البيت الوطني الفلسطيني وأولوياته، ولذلك فهي مطالبة بمراجعة برامجها وخياراتها لتؤكد على أجندة فلسطينية صافية تنسجم مع حركة النضال الفلسطيني".
وفي تذكيره بـ "ديمقراطية غابة البنادق" وبحرص الثورة على الدوام على صيانة الوحدة الوطنية فقد شدد على ضرورة المسارعة لتحقيق الوحدة الوطنية، فقد وجه الرئيس حديثه لحركة حماس قائلا: نقول لـ "حماس" دعونا نتحرك وبسرعة لتنفيذ ما اتفقنا عليه تحت سقف بيتنا الواحد الموحد، لنشكل حكومة كفاءات ونحدد موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية ليقول الشعب كلمته ولننهي عار الانقسام، دعونا نراهن على شعبنا، وشعبنا فقط، ولننأ بقضيتنا عن أية سياسات أو محاور تزجنا في معارك غير مبررة تلحق الضرر بشعبنا وتؤثر على رصيد قضيتنا الكبير لدى الشعوب العربية وشعوب العالم.
وحيا الرئيس صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات سورية ولبنان وفي شتى الأرجاء، وأكد الحرص الكامل على متابعة قضاياهم وأوضاعهم واحتياجاتهم.
كما حيا أبناء القطاع قائلا: غزة على البال، وغزة في القلب، ومضيفا: ‹نتحرك على مختلف الصعد ونسعى مع جميع الجهات لإزالة الحصار، وتوفير متطلبات المستشفيات والخدمات الأساسية" لمواطني القطاع الذي وصفه بأنه "اكبر سجن في العالم".
ووجه الرئيس تحيات خاصة الى ارواح الشهداء والى اسرى الحرية في سجون الاحتلال والى مصابي وجرحى الثورة، كما خص المرأة الفلسطينية بتنويه خاص لدورها المتعدد الوجه في الثورة وفي بناء الوطن.
وافرد الرئيس فقرة خاصة في ختام خطابه للحديث عن الشباب الفلسطيني قائلا: إن الثورة نجحت وستنتصر، لأنها انتقلت بفكرتها من جيل إلى آخر في الطريق إلى تحقيق أهدافنا الوطنية، فها هم شبان فلسطين وشاباتها أصحاب وصناع مستقبلها يواصلون مسيرة الثورة بإصرارهم على التمسك بحقوق شعبنا، ويبنون مؤسسات الدولة، ويحملون الشعلة، ويرفعون الراية، وسيغرسونها خفاقة فوق أسوار القدس عاصمة دولة فلسطين.
وقال الرئيس: إن شعبنا يحيي ذكرى انطلاقة الثورة لأنها تبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز، وأثبتت نجاحها في قيادة شعبنا على درب النضال من أجل الأهداف الوطنية العليا، القدرة على اجتراح المعجزات في أصعب الظروف، والقدرة على إفشال الرهان الإسرائيلي على اندثار شعبنا بعد فظائع النكبة.
وقال: الدرب ما زال صعبا وما زالت العقبات كثيرة، لكن الإيمان قوي والأمل كبير والثقة عالية، والعزيمة راسخة والإرادة صلبة وما النصر إلا صبر ساعة.

المصدر منتديات القوميون الجدد

» صحيفة الايام الفلسطينية ليوم الخميس 2/1/2014
» صحيفة الشروق التونسية ليوم الاربعاء 1/1/2014
» صحيفة الوطن السوريه ليوم الاربعاء 1/1/2014
» صحيفة الوحدة اليمنية ليوم الاربعاء 1/1/2014
» صحيفة الايام الفلسطينية لليوم الجمعه