في مقاطعة الجزيرة شمال شرق سوريا، أصدر المجلس التشريعي الكردي للإدارة الذاتية قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وسط مقاطعة بعض الأحزاب الكردية والمجلس الوطني الكردي.
قانون الخدمة العسكرية الإلزامية المعروف بقانون أداء واجب الدفاع الذاتي اثار مخاوف وردود فعل
قانون الخدمة العسكرية الإلزامية المعروف بقانون أداء واجب الدفاع الذاتي اثار مخاوف وردود فعل بين مؤيد للقرار ومعارض له.
كثيرون يرون أن القانون جاء في وقته المناسب لاسيما وأن المنطقة تعيش حالة حرب مع تنظيم داعش، فيما تؤكد فئة أخرى أن القرار يهدف إلى إفراغ المنطقة الكردية من الشباب.
هو تجنيد إجباري ضمن ما سمي بجيش دفاع ذاتي يخدم فيه الشبان من عمر الثامنة عشرة وحتى الثلاثين لفترة ستة أشهر وفق أحكام وانظمة محددة، ويشمل كل مكونات محافظة الحسكة من عرب وكرد ومسيحيين.
وحدات الحماية أقامت حواجز ودوريات وأعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص ممن رفضوا تطبيق هذا القانون، فخرجت التظاهرات المنددة في ظل استنفار شعبي ادى الى اخلاء سراح معظم المعتقلين بعد توقيعهم وتوقيع ذويهم على تعهد خطي بالالتحاق لاحقا بالمعسكرات لاداء واجب الدفاع الذاتي.
مسؤولو الإدارة الذاتية اعتبروا هذا القانون طبيعيا وأن الغاية منه تهيئة الناس للدفاع عن أنفسهم وتدريب الشبان على حمل السلاح لحماية مدنهم.
في المقابل أشارت مصادر حكومية الى ان لا خدمة الزامية الا في صفوف الجيش السوري ولا احد يستطيع ان يأخذ دور الدولة.
المصدر: الميادين