توقيع بروتوكول "التدريب من أجل التشغيل".. يستهدف 10 آلاف باحث

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار، موضحا أن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وذلك بموجب توجيهات القيادة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الإمارات ومصر بحضور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد  قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.

ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل، لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر نحو 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفًا و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.

وقال الجابر أن البروتوكول يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات، ﻻفتا إلى أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدمًا ملموسًا من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
من جانبه وجه منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على مواقفهم الداعمة لمصر في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى اللازم في العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.
وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة، حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذي تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض.

وأضاف عبد النور، أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الإنتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالة ويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع كل مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها، كما أن تلك البرامج التدريبية تضع آليات مشددة لضمان المواءمة بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
من جانبه صرح عاطف حلمي، وزير الاتصالات، أن مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كل الأصعدة ومختلف المجالات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لأن يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الآلاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع.
وأضاف أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.