هل ستنتهى أزمة السيولة بضخ مزيد من البترول ..؟

بشهادة مدراء البنوك الغربية .. القائد معمر القدافي ترك أزيد من 300 مليار دولار في البنوك الدولية ما بين أصول ليبية و أموال و سبائك من ذهب ، البعض يقول أن المبلغ أكبر من ذلك و يصل إلي نصف ترليون دولار و قد يكون هذا المبلغ حقيقيا إذا ما قرناه بمذخرات الجزائر التي وصلت إلي أكثر من 280 مليار دولار في نفس الفترة التي إنتعشت فيها أسعار البترول و نحن نعلم الفارق الكبير بين التعداد السكاني بين البلدين و بين إيرادتهما الإستهلاكية .
هذا يعني أن كل تلكم المبالغ التي تركها الشهيد معمر القدافي في الخزانة الليبية لم يعد لها أثر من أجل الإستعانة بها في الإنفاق العام و يعني أيضا أن البديل الذي وجدوه هو التوافق علي زيادة تصدير النفط الليبي من خلال المفاهمات السياسية التي شاهدناها مؤخرا بين الأطراف المتصارعة حتى لا تحدث مجاعة في ليبيا و حتى يستمر تدفق مال النفط الليبي لصالح البنوك و الشركات الغربية المُتضررة من توقف ضخ النفط من الموانئ الليبية .
لكن كيف نضمن الشفافية في تصدير النفط و توزيع عائدته علي الليبيين ..؟
إذا كان المال المهدور و المال المنهوب و المال المسروق لم يكفي تلكم العصابة الدولية المسماة النيتو و لم يكفي أذواتها من ميليشيات مسلحة و حكومة فاسدة و برلمان متعفن فكيف سيتم توزيعه إذن علي باقي الليبين البسطاء ؟
هذا السؤال يذكرنا بتحديرات المهندس " سيف الإسلام القدافي ".
أزمة السيولة جزئها مفتعل و جزئها الثاني تحصيل حاصل لوضع البلد الأمني هنالك دول عانت من هذه الأزمة أثناء و بعد التقلبات الإقتصادية و الأمنية فالخوف و الجشع و الطمع و الأنانية و الإحتكار سلوكات إنسانية تبقي ثابثة لذى كل الناس عبر كل الأزمنة لكن مواجهتها تحتاج إلي كفاءة و حسن تقدير فوقي فإذا فشل المنحى الأول هي تحتاج إلي مصداقية علي أرض الواقع في المنحى الثاني تتعلق أساسا بالسلوك الحضاري لذي الفرد و هنا يأت دور معني الإثار و التضامن و التكافل الإجتماعي داخل المجتمع .
مهما تغولت الأزمة المالية داخل ليبيا و إزدادت سوءا فلا يجب أن تفقدنا الحس الوطني و الحس الإنساني و هذا ما لم نشاهده علي أرض الواقع ـ للأسف ـ و الدليل ما يحدث بخصوص عملية تقنين توزيع الكهرباء بغض النظر عن الأسباب فمناطق رفضت تحمل العبء و مناطق تحملت لوحدها العبء الكبير.
نحن اليوم أمام مزيد من الإستمرارية في التأزم المالي و الإقتصادي و أزمة السيولة لن يحلها مال قارون ، لكن الحل موجود و بسيط يبدأ بإستعادة ليبيا لسيادتها السياسية عن طريق حكومة شرعية ثم إستعادة السيادة الإقتصادية و بعدها حل أزمة السيولة سيكون تحصيل حاصل ، في إنتظار ذلك فليكن حسنا الوطني و الإنساني علي مستوى عال من الدرجة فلا نظيف للأزمات الأخرى أزمة أخلاقية .


وجهة نظر كل ليبي حر وشريف

أزمة السيولة لن تنتهي لأنها ناتجة من جشع و نهم الخونة و العملاء، و لم تكن يوما بسبب توقف بيع النفط أو أي مصدر آخر، و ما تجويع المواطنين إلا سياسة قذرة ينتهجها الظلاميون أنذال البلاد ليدفعوا بالشعب إلى المطالبة بإعادة ضخ النفط، لكن سيضخ النفط مباشرة في جيوب أولائك الخونة و لن يستفيد المواطن شيئا لا من إعادة بيع النفط و لا من فك تجميد ما تبقى من الأموال الليبية في الخارج,
وكذلك وسيلة ضغط على الشعب الليبي وذلك من خلال تجويعه كما يحدث الآن من إنعدام السيولة في المصارف الليبية لشهور عدة والمواطن لم يعد بإستطاعته توفير ثمن رغيف الخبز الذي أصبح سعره250درهم أي ربع دينار هذا سعر الرغيف الواحد هذا ووصل بالمواطن أن يشتري أضحية العيد بشيك مصدق أو بالتحويل من حسابه الذي لم يتمكن من شهور من سحب دينار واحد منه"المضحك المبكي إن حسابك يكون ملئ بالآلاف وليس بإمكانك سحب فلس منه بحجة عدم توفر السيولة" والمليشيات وأعضاء الحكومات المستوردة الأربعة يقبضون مرتباتهم شهريا بالآلاف"وذلك كله ليخرج المواطنيينفي مظاهرات ليطالب بالتدخل الأجنبي وبقبول حكومة السراج المستوردة.